قبل از نقل حديث فاطمه، خوب است او را بهتر بشناسيم(1).
«الاصابة في تمييز الصحابة» مى‏نويسد: «فاطمه دختر قيس بن خالد خواهر بزرگتر ضحاك بن قيس از زنانى بود كه در اوايل هجرت به مدينه رفت. او زنى داراى عقل و جمال بود. شوهرش - ابوبكر بن حفص - او را سه بار طلاق داد. بعد از او اسامة بن زيد با او ازدواج كرد. او كسى است كه قصه طولانى «جساسة» را روايت كرد. بعد از قتل عمر، اهل شورى در منزل او جمع شده بودند...».
شوهر فاطمه طلاق سوم او را داد و به او پيغام داد كه تو نفقه ندارى. او نزد رسول خدا (ص)رفت. حضرتش حرف شوهرش را تأييد كرد و به او فرمود كه در ايام عده در منزل «ابن ام مكتوم» بمان زيرا او نابينا بوده و تو در آنجا آزاد ترى(2).
تا اينجا داستان فاطمه بنت قيس؛ و اما برخورد عايشه با اين مسأله:
آنگاه كه مروان والى مدينه بود سعيد بن عاص دختر برادر مروان (عبد الرحمن بن حكم) را سه بار طلاق داد. عبد الرحمن دخترش را از خانه سعيد منتقل كرد. عايشه به مروان پيغام داد كه برادر زاده ‏اش را به خانه خودش برگرداند. مروان گفت: عبد الرحمن بر من غلبه كرد!
اگر چه مروان در ابتدا حرف فاطمه را -كه زن بعد از طلاق سوم نفقه ندارد- نپذيرفت ولى فاطمه با نقل آيه‏ اى از قرآن آن را روشن كرد. عايشه كه معلوم نيست چرا اصرار داشت دختر عبد الرحمن به خانه‏اش برگردد، وقتى با جريان فاطمه برخورد كرد و نتوانست خلاف آن را ثابت كند او را نه رد كرد و نه متهم به دروغ و نه مثل عمر - چنانچه در بحث «خلفا در صحاح» گذشت - نگفت كه: «ما كتاب خدا و سنت پيامبر (ص) را به قول زنى ترك نمى‏كنيم»، بلكه جواب او اين بود: «مالفاطمة بنت قيس خير في أن تذكر هذا الحديث» يعنى در فاطمه دختر قيس خيرى نيست كه اين حديث را نقل كرده است! يا آنكه: «أما أنه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث». يعنى براى او خيرى در ذكر اين حديث نيست(3)! و امثال اينگونه مطالب. آرى! اين است عايشه و اين است ايستادگى او در مقابل سنت رسول خدا (ص). او چگونه به خود جرأت مى‏دهد كه صريحا بگويد فاطمه نبايد آن را نقل كند! چه ضررى از نقل اين حديث مى‏برد! مسلم و ترمذى نوشته‏اند كه عمر براى چنين زنى هم نفقه مقرر كرد و هم سكنى! ما مشروح آن را در بررسى «خلفا در صحاح» متعرض شديم. البته فقهاى اربعه اهل سنت هيچكدام به فتواى عمر عمل نكردند بلكه شافعيه و حنبليه گفته‏اند كه نه نفقه دارد و نه سكنى. مالكيه مى‏گويند سكنى دارد ولى نفقه ندارد و حنفيه آن را به عهده قاضى گذاشته كه اگر بر او ثابت شد هدف مرد از چنين طلاقى براى ندادن نفقه نبوده است، نه نفقه دارد و نه سكنى(1).
نكته ديگرى كه در اين رابطه قابل دقت است اينكه بايد از عايشه پرسيد به چه دليل فاطمه نبايد داستان خودش را نقل كند؟ آيا عايشه حديثى خلاف آن مى‏دانست؟ اگر چنين است چرا آن را نقل نكرد و فقط فاطمه را رد كرد؟ چنانچه از عمر نيز بايد پرسيد كه مگر سنت به چه چيزى ثابت مى‏شود؟ مگر آنچه كه فاطمه بنت قيس گفت: نقل سنت نبود؟ آيا آيه اول سوره طلاق مربوط به زنى كه طلاق سوم او داده شد مى‏باشد؟ بنابراين نه رد كردن عايشه و نه استدلال عمر هيچكدام نمى‏تواند مورد قبول واقع شود. آيا اينگونه مخالفت ها بازى با احكام الهى نمى‏ باشد؟ آيا باز هم بايد گفت: كه عايشه همسر پيامبر است در دنيا و آخرت؟!

- پاورقی -

 (1) در كتاب ديگرمان (خلفا در صحاح) آنجا كه از علم عمر مطالبى نقل كرديم، بعض از آنچه را كه در متن آمده است، آورديم.
(2) الف - صحيح مسلم، ج 2، ص 21 - 1114، كتاب الطلاق، باب 6، ح 36 إلى 54.
ب - سنن ترمذي، ج 3، ص 484، كتاب الطلاق واللعان، باب 5، ح 1180.
ج - سنن أبي داود، ج 2، ص 87 - 285، كتاب الطلاق، باب في نفقة المبتوتة، ح 90 - 2284.
در اينجا متن يكى از روايات صحيح مسلم را نقل مى‏كنيم:
«عن الشعبى قال: دخلت على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول اللّه (ص)عليها. فقالت: طلقها زوجها البته فقالت فخاصمته إلى رسول اللّه (ص)في السكنى والنفقة قالت: فلم يجعل لى سكنى ولا نفقة وأمرنى أن اعتد في بيت ابن ام مكتوم». (ح 42)
(3) الف - صحيح بخارى، ج 7، ص 74 و 75، كتاب النكاح، باب قصة فاطمة بنت قيس و باب بعد.
ب - صحيح مسلم، همان، ح 40 و 41 و 52 و 54.
ج - سنن أبي داود، همان، ح 2289 و 2290، و ص 288، ح 2293 و 2295.
(1) الفقه على المذاهب الاربعة.

نوشتن دیدگاه