در اين جا براى توضيح مطلب، بايد بگوئيم كه در مفهوم «حق و عدل» دو نكته ى قابل توجه وجود دارد.
اول: حق و عدل در واقعيّت و نفس امر.
دوم: حق و عدل بر حسب موازين قضايى.
اما صدور حكم، به استناد شهادت بينّه بنا بر ملاحظات و موازين قضايى موافق حق و عدل است. اگر چه اين شهادت در اصل خطا باشد. ليكن اگر حكمى بر طبق شهادت فاسقى صادر شود، هر چند او در قول خود صادق باشد، موافق عدالت و حق دانسته نمى شود.
به توضيح معنى حق و عدل در دو آيه ى كريمه باز مى گرديم، اگر مقصود حق و عدل در اينجا، ناظر بمعنى اول باشد، نشان مى دهد كه حكم براساس واقعيت صحيح است بدون آن كه نيازمند بينّه باشد. يعنى وقتى مالكيت شخصى نسبت به مال معينى ، براى قاضى محرز و مسلم گردد، و به ثبوت رسد، مى تواند به آن حكم كند، زيرا كه در واقع، آن را حق مسلم و حقيقت عادله مى داند. و رأى او، در چنين شرايطى، به مالكيت آن شخص به منزله ى جامه ى عمل پوشاندن به اعتقاد خويش، و بر وفق حق و عدلى است كه خداوند تعالى به آن امر فرموده است. اما وقتى حق و عدل را به معنى دوم- يعنى توافق با موازين قضايى- تفسير كنيم، نمى توان به آيات مذكور استدلال كرد، زيرا از آن نمى توان نتيجه گرفت چه نوع قضاوتى با حق منطبق و چه قضاوتى بر خلاف آن است.
روشن است كه مفهوم متبادر به ذهن، از دو كلمه ى حق و عدل، همان معنى اول است و نه معنى دوم. كلمه ى حق در اين مورد خاص تر است، زيرا كه هر جا امرى به آن توصيف شود، منظور اين است كه از امر مسلم و ثابت شده اى سخن گفته مى شود. بنابراين وقتى حكمى را حق مى گوئيم كه با حقيقت مسلم تطبيق كند، و شكل و بيان آيه ى اول- و اذا حكمتم بين الناس... كه دستور حكم به عدل، از آن فهميده مى شود- همين معنى را مى رساند. آن چه كاملاً واضح است اين است كه اجراى احكام اسلامى درباره ى قضا، نيازمند دستور قانونى نيست، براى اين كه وضع احكام به عنوان قانون قضا، فى نفسه به معنى لزوم اجراى آن است. بدين معنى كه امر به التزام قانون، جز براى تكرار و تنبيه نيست، و حقيقت چيزى را در برندارد. اما امر به حكم كردن بر طبق حقايقى كه واقعيت دارند، اعم از اين كه بينّه اى در كار باشد يا نه، خود كنه و ذات حقيقى امر و بيان ديگرى است بر اين كه ملاك قضا در اسلام، و محورى كه قضاوت اسلامى، فارغ از تقيّد به ظواهر و ادلّه خاص، بايد بحول آن بگردد، واقعيت است. [اگر بخواهيم اين معنى را به زبان علمى بيان كنيم، مى گوئيم: در فرض دوم از دو معناى حق و عدل، امر ارشادى ميگردد زيرا در اين صورت هيچگونه ملاكى از امر مولوى در دست نيست، زيرا خود مأمور به، به تنهايى براى ايجاد انگيزه، و تحريك به اطاعت كافى است. بنابراين وقتى ظاهر امر ايجاب مى كند، امر مولوى باشد لازمه اش برگرداندن لفظ حق و عدل به معنى اول، يعنى حق و عدل در واقعيت است. زيرا در اينجا امر مولوى مى تواند به اعتبار پيروى از نفس واقع باشد، چه در مورد پيروى از بينه، يا از هر طريق ديگر كه ما را به واقع راهبرى كند. من در اين جا از اين كه اصطلاحات معمول علمى را، كه در زبان اهل منطق و فلسفه و فقه و اصول رائج است، بكار نمى برم، عدر مى خواهم، زيرا بحثهاى اين بخش نبايد براى غير متخصصين نامفهوم باشد، لذا جز در موارد ضرورى از بكار بردن اصطلاحات علمى خوددارى گرديده است.]
به هر صورت آيات مذكور، علم قاضى را در حوزه ى قوانين قضائى اسلام، معتبر مى شناسد. [اگر كسى بگويد: حديث وارد از طريق اهل بيت (ع)، كسى را كه بدون علم حكم به حق كرده است، مستحق عقاب دانسته، و اين معنى دلالت دارد بر اين كه قضا از آثار واقع نيست، و بنابر امر دائر است. بين اينكه اين روايت را از معنى ظاهرى آن به عدم اجراى حكم، برگردانيم، و عقاب را ناشى از تجرى بدانيم، يا اين كه دو كلمه ى حق و عدل را به معنى دوم حمل كنيم. مى گويم: هيچيك از دو تأويل وجهى ندارد، بلكه روايت مذكور، آيات را صورت علم مقيد مى كند، و موضوع قضا را مركب از واقع و علم مى سازد. به تعبير ديگر قضا از آثار واقعى است كه به درجه ى علم رسيده باشد.]
بايد اضافه كرد كه صديق خود بارها، تنها به صرف ادعا، و بى توجه به بينّه بسنده كرده، و بر وفق آن رأى داده است.
در صحيح بخارى [ج 3 ص 180.] آمده است: هنگامى كه رسول اكرم (ص) درگذشت، اموالى به وسيله ى علاء بن حضرمى در اختيار ابوبكر قرار گرفت. او به مردم گفت: هر كس از پيامبر طلبى دارد يا به او از جانب رسول خدا وعده اى داده شده است، بگويد. جابر مى گويد: من گفتم: پيامبر خدا (ص) وعده فرموده كه به من چندين و چندان مبلغ، عطا كند. وقتى خليفه، حرفم را شنيد سه بار پانصد (درهم يا دينار) شمرد و در دست من گذاشت. و نيز در طبقات [ج 4 ص 134.] ، از ابى سعيد خدرى نقل شده است كه گفت: روزى كه مال بحرين را به حضور خليفه آوردند، صداى منادى او را در مدينه شنيدم كه مى گفت: به هر كسى كه پيامبر (ص) وعده ى كمكى داده است بيايد و بگويد. افراد بسيارى آمدند، و خليفه نيز بدانان اموالى بخشيد. از جمله ابوبشير ما زنى بود كه پيش خليفه آمد، و گفت: رسول خدا به من فرمود كه اى ابابشير! روزى كه مالى به دست ما رسيد بيا ابوبكر چون سخن او را شنيد، به او دو يا سه مشت پول داد كه وقتى شمردند هزار و چهار صد درهم بود.
با توجه به آنچه گذشت، بايد بپرسيم اگر صديق درباره ى دين، يا وعده از هيچ يك از صحابه ى رسول بينه اى نمى خواست، چگونه بود كه از زهرا (ع) براى نحله، طلب بينه كرد؟
آيا بر حسب نظام قضائى اسلام، اين كار به زهرا (ع) اختصاص داشت، يا اصولاً اين اختصاص زائيده شرايط سياسى خاص روز بود.؟ و براستى جاى تعجب است كه مى بينيم وقتى يكى از صحابه ادعا مى كند كه پيامبر (ص)، مالى را به او وعده فرموده است، پذيرفته مى شود، ولى در همان حال ادعاى جگر گوشه ى رسول، به اين دليل كه بينه ى او كامل نيست مردود شناخته مى شود!
اما وقتى علم به صدق مدّعى، مجوزى است كه خواسته ى او برآورده شود، آن كس كه جابر و ابابشير را در ادعايشان، به كذبى متهم نمى كند، آيا نبايد فاطمه (ع) فرزند پيامبر (ص) را هم از آن منزه شمارد؟ و قتى خليفه با خواسته و ادعاى كسى كه مدعى وعده ى پيامبر (ص) است، بى توجه به قانون قضا، موافقت مى كند، و به صرف احتمال صدق، مالى را به او مى بخشد، و او به عنوان زمامدار مسلمين، مى تواند به هر كسى و به دلخواه، مبلغى عطا كند، چرا در مسأله فدك، چنين روشى را بكار نمى بندد؟
همچنين صديق وعده هاى رسول خدا (ص) را، بدون آن كه بينه اى بر آن اقامه شود، به انجام مى رساند، ولى در باب مالى كه آن حضرت خود بخشيده، و زهراى بزرگ، سيده نساء عالمين، مدعى آن است، اهمال مى كند! در همه ى اين موارد اين سؤال براى ما بى جواب مى ماند كه آيا دين و وعده، و نحله تفاوتى دارند؟
5- و سرانجام بحث را بر اين اساس دنبال مى كنيم كه درست است قاضى، بر پايه ى ادعايى كه صدقش مسلم است، تا شهودى بر آن اقامه نشده باشد، نمى تواند حكم كند، ولى صرف نظر از نتايجى كه قبلاً به آن رسيده ايم، بايد بپرسيم:
اولاً: چه عاملى صديق را بر آن داشت كه در باب نحله بودن فدك، از شهادت سرباز زند، در صورتى كه از صدق ادعاى زهرا (ع) آگاه بود، و مى دانيم كه با شهادت على (ع) و او، بينّه تكميل مى شد و حق به اثابت مى رسيد، و بعلاوه اين امر، كه او خود را حاكم و قاضى مى شناخت، از اعتبار شهادت خليفه نمى كاست، زيرا كه شهادت قاضى معتبر، و از حدود همان دليل و حجت قانونى است كه بينّه را در مورد خصومات، مرجع مى شناسد؟
ثانياً: با چه دليل موجهى از اظهار حقيقت، كه خود از آن آگاهى داشت، خوددارى كرد؟
براى توضيح اين نكته لازم است كه ما دو مطلب را كه براى محققين درهم آميخته شده است، از يكديگر متمايز كنيم.
اول: صدور حكم به نفع مدعى ، دونم: تنفيذ و اجراى آثار واقع.
اگر امر اول را مشروط و محدود به بينّه بدانيم، امر دوم، به هر نحوى كه باشد، امرى واجب است. زيرا كه هيچ حكمى نيست كه آن را محدود كند. يعنى وقتى شخصى دانست خانه اى كه در دست اوست، از آن ديگرى است، و آن را به مالك اصلى باز گرداند، اين كار حكم به مالكّيت او محسوب نمى شود، بلكه اجراى احكامى است كه نص قانون بر آن دلالت دارد. كما اين كه وقتى شخصى، در محضر قاضى، مدعى مالكيت خانه اى شود كه در حيازت اوست، و يا استصحاب بر مالكيت وى دلالت كند، بر قاضى و همه ى مسلمين است كه خانه ى مذكور را، مانند ديگر مايملك آن شخص بدانند. اين امر بدين معنى نيست كه گفته شود: قاضى به استناد اصل يد يا استصحاب، آن خانه را ملك مدعى شناخته، و مسلمانان خود را به اتباع آن حكم مقيد دانسته اند، بلكه اگر حاكمى نيز وجود نداشت، چنين حالى بر آنان لازم بود، و استصحاب و يد نيز از موازين قضا محسوب نمى شود، و تنها اجرا و اعمال احكام حقيقى را ايجاب مى كند.
اما تفاوتى كه در ميان حكم قاضى، به مالكيت شخصى نسبت به مالى يا فسق او و كارهايى از اين قبيل كه در محدوده ى صلاحّيت قاضى است، و اجرا و جامه ى عمل پوشاندن به آثار اين امور وجود دارد، اين است كه حكم خصومت را فصل و قطع مى كند. منظور از اين تفاوت اين است كه وقتى قاضى حكمى صادر كند نقض آن بر همه ى مسلمين حرام، و اتباع آن لازم مى شود، بدون آن كه جز آن حكم، مدرك ديگرى مورد نظر و توجه قرار گيرد.
اما اجرا و تنفيذ آثار مالكّيت به وسيله ى قاضى، كارى بدون حكم است كه معنى فوق بر آن مترتب نيست، اين جا بر هر مسلمانى، واجب نمى شود كه از آن پيروى، و مانند قاضى اجرا كند، مگر زمانى كه براى او نيز آن علم حاصل شود.
نتيجه اين كه اگر خليفه به مالكيت زهرا، در مورد فدك آگاهى داشت، بر او واجب بود كه بى رضايت وى (ع) در آن تصرف نكند و از حيازتش خارج نسازد، چه حكم بر پايه ى علم امرى جايز باشد و چه نباشد. در صورتى كه در مسأله ى فدك، ادعاى زهرا (ع) منكر منازعى را، روياروى خود نداشت كه طلب يمين از او لازم آيد، و پس از اداى قسم مال به او تعلق يابد، و آنچه را زهرا (ع) مطالبه مى كرد، يا از آن او بود يا مسلمين. البته اينجا ما ابوبكر را خليفه ى قانونى مسلمانان فرض مى كنيم كه در اين صورت، او ولى امت اسلامى، و مكلّف به حفظ حقوق و اموالشان است، و چنانچه زهرا (ع) در نظر خود صادق بود، و در مقابل او خصم منازعى وجود نداشت، خليفه نمى توانست فدك را از او (ع) بازگيرد، زيرا كه محدود كردن حكم به بينه، تنها حكم را منع مى كند و هرگز براى باز ستاندن ملك از صاحبش، مجوزى به دست نمى دهد.
به هر صورت، عدم جواز حكم، بر پايه ى علم هم، مسأله اى نيست كه از دشوارى حساب بكاهد، و خليفه را از امتحان پيروز درآورد.

نوشتن دیدگاه