بعضى به اين سخن، كه فدك در دست زهرا بود، بدينگونه اعتراض كرده اند كه او (ع)، در ضمن سخنان خود، به اين معنى اشاره و احتجاج نكرد، و سكوت او در اين باب، خود آن ادعا را نفى مى كند. حال آن كه اگر فدك در دست فاطمه (ع) بود، لزومى نداشت آن را نحله بداند، يا به قرآن كريم استدلال كند!
در مدارك شيعه، به اين اعتراض، جواب كافى داده شده است، و در آنجا چنين احتجاجى را نقل كرده اند ما در اينجا در صدد اين نيستيم كه در اين موضوع، به تحقيق و بحث بپردازيم. اما بايد بدانيم كه فدك، مزرعه ى بسيار پهناورى بود، و نمى توان آن را با ملك و خالصه ى محدود و ناچيزى، كه به سادگى حيازت مالكش دانسته مى شود، مقايسه كرد. و اگر فرض كنيم، فدك در دست زهرا (ع) و وكيلش عهده دار زراعت و سرپرستى آن بود، آيا جز وكيل، كسان ديگرى هم، واجب بود آن را بدانند؟
بعلاوه مى دانيم فدك در حوالى مدينه نبود، تا اهل مدينه از وضعيت آن مطلع باشند، و مسؤل زراعت و نگهدارى آن را بشناسند، بلكه از آن به مسافتى چند روزه راه، فاصله داشت، و خارج از محيط اسلامى، قريه اى يهودى نشين بود، و نه چنان كه حيازت فاطمه (ع) بين مسلمانان مشهور گردد.
اينجا اين سؤال مطرح مى شود كه چرا زهرا (ع)، پيش بينى نمى كرد ابوبكر براى اثبات اين حيازت، از او شاهدانى خواهد خواست، چنان كه در مورد نحله خواست، آن هم زمانى كه- به نظر او (ع)- خليفه در آن حال، به طرف قدرتى طاغى و سركش سير مى كرد، و بى ترديد هواخواهان او، بر خلاف خواسته ى وى، هرگز به حقيقتى اعتراف نمى كردند؟ بايد بگوئيم كه در آن روز، چه آسانى بود كه نهنگ آدميخوار زور و اختناق، نماينده و وكيل فاطمه (ع)، يا هر كسى را كه به حقيقت امر آگاهى داشت، به سهولت و سرعت ببلعد، و در كام مرگ خود فروبرد، چنانكه ابوسعيد خدرى را بلعيد، و آن روز چنان نفسش را گرفت كه در مورد نحله بودن فدك، ساكت ماند، و روزهاى بعد درباره ى آن سخن گفت- كه در كتابهاى فريقين آمده است- يا به دست اجّنه مخالف خوار كشته شود، كه سعدبن عباده كشته شد، و فاروق را از خطر او آسوده كرد، [روايات بر اين معنى تصريح دارد كه عمر شخصى را به نزد سعد فرستاد، كه اگر از بيعت سرباز زند او را بكشد، و چون سعدبن عباده از آن كار خوددارى كرد، بدست آن مرد كشته شد. عقد الفريد ج 3 ص 63.] يا متهم به ارتداد و خروج از دين شود، به اين بهانه كه از پرداخت صدقه ى مسلمين، به خليفه خوددارى كرده است. همان طورى كه مانعان زكوه و آنهايى كه از تسليم آن به خليفه، دست باز داشتند، بدين ترتيب سرنوشت دچار شدند.
3- اما از اين مناقشه مى گذريم، تا به مسأله اساسى ديگرى بپردازيم، و آن چنين است كه بايد بپرسيم:
آيا خليفه، زهرا (ع) را معصومه اى پاك مى دانست، و به آيه ى شريفه اى كه دامان پاك جمعى را- كه فاطمه نيز از آنان بود- منزّه از غبار هر رجسى مى داند، باور داشت؟ اينجا نمى خواهيم در باب عصمت صديقه طاهره (ع)، سخن را به درازا بكشانيم، و براى اثبات آن، از آيه ى تطهير استمداد كنيم، زيرا منابع فرهنگى شيعه ى اماميه، در فضايل اهل بيت و در اثبات اين مهم، ما را كفايت مى كند. و از طرفى هم بى ترديد، خليفه از آن آگاهى داشته است. براى اين كه عايشه- فرزند خليفه ى اول- خود به نزول آيه ى تطهير در شأن فاطمه و همسر و فرزندانش (ع) [صحيح مسلم، ج 2 ص 331.] سخن گفته است، و صحاح شيعه و سنى بر آن تصريح دارد كه رسول خدا (ص)، بعد از نزول آيه، هر وقت در طلوع فجر از خانه خارج مى شد، به خانه ى فاطمه مى گذشت، و مى فرمود: الصلاه يا اهل البيت! انّما يريد اللَّه ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا و اين كار را آن حضرت تا شش ماه ادامه مى داد. [امام احمد در مسند ج 2 ص 295 به نقل انس آورده و حاكم نيز بيان و صحت آن را تأييد كرده است.]
با اين وصف چرا خليفه درباره ى سخنى كه صدقش آشكار بود، از فاطمه (ع) بينّه مى خواست؟ آيا مدعائى كه صدق آن مسلّم است نيازى به شهود دارد؟
كسانى كه به كار ابوبكر اعتراض كرده اند، گفته اند: بينّه تنها براى اين است كه آن ظنى را كه در ادعاى مدعى وجود دارد، به جانب صدق و يقين برد، و بى شك براى حصول اين مقصود، علم از بينّه قوى تر و كافى تر است. بنابراين وقتى با اقامه ى بينه براى اثبات مدعا، به نفع كسى حكم صادر مى شود، به طريق اولى در مورد شخصى كه قاضى به صدق مدعاى او علم دارد، صدور چنين حكمى واجب مى گردد.
اما به نظر من، در اين دليل ضعفى اساس وجود دارد، بدين معنى كما مابين بينه، و علم حاكم نسبت به حقيقت امر، مقايسه اى صورت نگرفته، بلكه تنها به درجه ى تأثير هريك از آن دو در حاكم، توجه شده است. و با توجه به قوّت يقين نسبت به ظن، علم را از بينه قوى تر دانسته اند. در اين جا لازمه ى مقايسه اين است كه نزديكترين آن دو- علم و بينه- به حقيقت مطلوب، مبناى حكم داورى قرار گيرد. و در قياسى بدين گونه، علم بر بينه برترى ندارد، زيرا حاكم مانند هر شاهدى، گاهى خطا مى كند و بنابراين از نظر شرع هر دو، به نحوى يكسان، در مظنّه ى لغزش و اشتباه، قرار مى گيرند.
ليكن در اين مسأله ى خاص، امرى از نظر محققان پوشيده مانده است و آن اين است كه صدقى كه خليفه درباره ى زهرا (ع)، مى شناسد، احتمال هر نوع كذبى را در سخن وى (ع)، غيرممكن مى سازد. چون راهى كه از آن به صدق زهرا (ع)، آگاهى يافته است از راههائى نيست كه مسلمان، بر آن غبار خطا و جهلى تصور كند. آرى قرآن، كتاب الهى است كه به عصمت زهرا (ع) را ممتاز و مؤكد مى دارد، مى توان گفت: وقتى بينه، كه در معرض خطا واقع است، دليل شرعى دانسته مى شود، و بر پايه ى سخن آن، حكم لازم صادر مى گردد، مسلماً علم مصون از خطا، يعنى علمى كه با شهادت خداى متعال به عصمت و صداقت مدعى، حاصل شده است، در حوزه ى قضا از ارزش و اعتبار بيشترى برخوردار است.
به عبارت ديگر، چنانچه قرآن كريم، در مورد مالكيت زهرا (ع) نسبت به فدك، و صدق گفتار او (ع) در دعوى نحله، با نصى تصريح كرده باشد، چنان است كه در اين مسأله، براى هيچ مسلمانى جائى براى ترديد و براى هيچ محكمه اى از محاكم قضائى اسلام، محلى براى تشكيك نمى ماند. اما مسلم است كه نص كلام الهى بر عصمت زهرا (ع) به منزله ى نص بر نحله است زيرا كه مقام معصوم (ع)، اجل از آن است كه تهمت دروغى بر آن راست آيد، بنابراين وقتى چيزى ادعا كند بى شك عين حق است. به طور خلاصه، در آنچه مربوط به موضوع سخن ما است، بين نص بر عصمت، و نص بر نحله جز اين تفاوتى نيست كه مالكيت زهرا (ع) نسبت به فدك، همان معنى لفظى و روشن نص دوم- نص بر نحله- و مفهوم غيرمستقيم نص اول- نص بر عصمت- است.
4- از طرفى مى گوئيم: هيچ مسلمانى در صدق زهراى صديقه (ع)، ترديدى نكرده، و او را (ع) به افتراء نسبت به پدر بزرگوارش (ص) متهم نساخته است، تنها مايه ى اختلاف، اين است كه آيا علم به صحت ادعا مى تواند براى صدور رأى، مدرك كافى شناخته شود، يا قاضى در حكم خود، بايد به علم و آگاهى خويش بى توجه باشد؟ صرف نظر از آيه ى شريفه ى تطهير، فرض مى كنيم خليفه، يكى از اين مسلمانان امت است و در اينجا علم او به صدق زهرا (ع)، از صفت خاصى كه قبلاً به آن اشاره كرديم، برخوردار نيست، بلكه مانند ديگر اعتقاداتى است كه در راه و اسباب حصول آن، خطر اشتباهات و خطاهايى وجود دارد، و از طرفى هم، چنان كه پيش از اين گذشت، نمى تواند بر بينه ترجيح يابد و در امر قضاوت، مقام حجت به خود بگيرد.
لكين با وصف اين، قاضى مى تواند بر پايه ى علم خود حكم كند، چنان كه مى تواند باستناد شهادت بينّه رأى دهد چرا كه خداوند در قرآن كريم، در بيان موضوع حكميت، همين معنى را مورد تأييد قرار مى دهد و مى فرمايد: و اذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل، از آيه 85 النساء. و نيز در سوره ى الاعراف: ممن خلقنا امه يهدون بالحق و به يعدلون، آيه ى 181 كه در آن يعدلون به معنى يحكمون است.

نوشتن دیدگاه