ابن ابى الحديد كوشيده است كه به دو طريق براى ترس زكريا (ع) از موالى خود، وجهى بسازد:
اول: از طريق اصول عقايد شيعه، بدين ترتيب كه مى گويد: «غير ممكن بودن چنين خوفى- خوف از تباهى دين- براى پيامبر، با اعتقادات شيعه سازگار است. بنابراين مذهب، انسان هاى مكلّف در طول غيبت امام (عج)، از الطاف الهى بسيارى كه مربوط به شرعيّات مانند حدود، نماز جمعه و اعياد است، محروم شده اند، و در اين باره معتقدند كه گناه اين محروميّت، متوجه متكلفين است، زيرا آنها هستند كه به سبب ناشايستگى، خود را از اين الطاف خداوندى بى بهره ساخته اند. بنابراين چگونه جايز ندانيم كه زكريّا (ع) از تغير و تبديل دين و دگرگونى احكام شرع بيمناك باشد؟ براى اين كه تنها بر ذات باريتعالى است كه به اكرام خود، آئين خويش را بوسيله ى پيامبر به انسان هاى مكلّف ابلاغ دارد، اما وقتى آنها خود با افساد و تباهكارى، دين الهى را عرضه تغيير و تبديل كردند، بر او- جل جلاله- واجب نيست كه دين را براى آنها نگذارد، چون آنها خودشان خود را از لطف الهى محروم كرده اند...»
من در همين جا نظر خود را درباره ى سخن ابن ابى الحديد مى گويم، و سپس توجه شما را به نكته ى دوم جلب مى كنم: بايد گفت كه ترس از انقطاع سلسله نبّوت، به نظر شيعه، وقتى صحيح است كه مردم چنان به تباهى دين الهى بكوشند كه ديگر شايستگى و استحقاق آن دين از آنان سلب گردد- چنان كه در زمان غيبت امام عصر (عج) وضع چنين است- نه آنگاه كه با وجود استحقاق براى اكثريت مردم، تنها گروهى فاقد قابليت و لياقت نعمت نبوّت باشند. در چنان روزگارى فرستادن پيامبر، يا انتصاب كسى كه از وى نيابت كند، براى خداوند كريم متعال واجب است زيرا كه ذات مقدس او- جل جلاله- اكرام چنين لطفى را بر بندگان، بر خود واجب كرده است. در حاليكه ناشايستگى موالى زكريّا (ع) براى نيل به مقام الاى نبوت، تا زمانى كه مردم شايسته ى الطاف الهى باشند، نمى تواند براى آن بزرگ خوف انقطاع نبوت و تباهى شعائر و معالم دين را به وجود آورد. همانطور كه اگر در خور آن موهبت عظيم نباشند، ممكن است كه رابطه ى خاك و خدا، و زمين و آسمان، قطع شود، اعم از اين كه بنى اعمام او صلاحيت نبوت را داشته باشند و يا نه، و يا خداوند با نعمت فرزندانى شايسته بر او منت نهاد، يا او اصلاً عقيم بماند، مخصوصاً كه آيه ى كريمه مى گويد زكريا از تباهى و فساد موالى نگران است و نه از فساد مردم.
اما دليل ديگر ابن ابى الحديد: تفسير موالى به امراء، بدين معنى كه او (ع) بميناك بود بعد از وفاتش امراء و زمامداران بخشهايى از دين را، با تحريف به تباهى كشند، و از خدا مى خواست به او فرزندى صاحب علم و نبوّت انعام فرمايد، تا حافظ و نگاهبان دين گردد.
جواب اين است كه زمامدارانى كه او (ع) از خطرشان بر دين مى ترسيد، يا پيامبرانى هستند كه به جانشينى او درآمده اند، يا قدرتمندان و حكامى كه دست آسمان، پيوند خود را از آنان بريده، و سايه ى عنايت خود را از حمايتشان باز گرفته است.
در صورت اول، مطلقاً جايى براى نگرانى نمى ماند، چون خود آنان، پاك و معصوم و مبلّغ و مروج دينند. اما اگر از ملوك باشند، البته بايد از آنان بر دين ترسيد، ليكن بايد ببينيم كه در چنين شرايطى، تنها وجود پيامبرى برگزيده، آنها را از فساد، به بازى گرفتن شريعت، و بالاخره استخفاف احكام الهى، باز مى دارد، چنانچه وجود او براى حفظ شريعت، و صيانت شرافت آن كافى باشد، چرا زكريا (ع) از خطر زمامداران و قدرتمندان مى ترسد، در حاليكه مى داند، تا زمانى كه زمين و زمينى شايسته ى تعليمات آسمانى است، الطاف الهى پيوند آسمان و زمين را جاودانگى بخشيده، و تا اين كه انسان راه كمال خود را در طول تاريخ سير كند، براى نبوت امتداد خاصى را تضمين كرده است؟ و اگر وجود پيامبر، براى حراست پاسدارى دين كفايت نكند، نگرانى زكريا (ع) از خطر حكام و زمامداران، با داشتن فرزندى كه نبوت را به ارث برد- تا زمانى كه آن پيامبر در مقابله با قدرت حاكم، ناتوان است و زمامداران در چنان تباهى و فساد هستند- از بين نخواهد رفت. با توجه به اين كه بنا بر دلالت آيه ى كريمه، زكريا (ع) تصّور مى كرد اگر خداوند به نعمت فرزند پسنديده اى، كه ميراث بر او باشد، بر او منت گذارد تمام خوفش مرتفع خواهد شد.
نتيجه اى كه از اين بحث حاصل مى شود اين است كه ارث در آيه ى مذكور، بى ترديد همان ارث مال است، و بعضى از انبياء ارث گذاشته اند، در حالى كه به حكم حديث خليفه، هيچ يك از پيامبران ميراث نمى گذارند. و بدين ترتيب آيه ى كريمه معنايى مخالف با روايت دارد، و مى دانيم آنچه با قرآن كريم در تعارض باشد، خود بخود از درجه ى اعتبار ساقط است. و بالاخره نمى توان حضرت زكريا را از ديگر انبياء، استثناء كرد، زيرا حديث خليفه، تاب تحمل اين استثناء، و اين اختلاف زكريّا با ديگر پيامبران را، ندارد و چنان چه موهبت نبوّت، اين عدم توريث را ايجاب كند، بايد همه ى پيامبران (ع) ميراثى بر جاى نگذارند، و نمى توان تصور كرد كه زكريا (ع) در نبوت، صفت ممتاز و ويژه اى داشت، و بر خلاف ديگران مالى به ميراث گذاشت. و اگر اين تصور ممكن باشد، بايد پرسيد: كدام گناه يا فضيلتى بود كه اين امتياز را به زكريّا تخصيص داد؟
بعلاوه تخصيص كلمه ى عام انبياء وارد در حديث، و استثناء كردن آن از آنچه شايستگى دارد، كارى غير ضرورى است، با اين كه حديث، مى تواند تفسير و معناى ديگرى داشته باشد، اگر مفهوم ظاهر حديث نباشد، چنان كه قبلاً گفتيم، كه آن هم بى ترديد خود تفسيرى است. اما راستى با همه ى اوصاف مذكور، چرا حديث خليفه را چنين معنى كنيم كه تركه ى نبى اكرم (ص) به ارث نمى رسد، و به ناچار بگوئيم رسول خدا (ص)، زكريا را از جماعت پيامبران، استثناء فرموده بود، و اين مفهوم درست تر را رها كنيم كه انبياء، اصولاً چيزى از نفائس دنيوى ندارند، كه به ميراث بگذارند، تا لفظ عامى در معنى حقيقى خود به كار رفته باشد؟ [اين جمله، جمله اى خبرى است و انشائى نيست. زيرا انشاء حكم درباره ى انبياء، آن هم بعد از وفات آن بزرگواران، و درگذشت وارثانشان، كار بى معنايى است و تخصيص نيز استعمال مجازى را ايجاب مى كند. در حالى كه حديث مذكور، داراى مقام و ارزش جمل انشائيه اى نيست كه تخصيص آن، از عدم اراده ى خاص به اراده جدى كاشف باشد، و بر ديگر تأويلات و تجوزات، مقدم دانسته شود، بلكه جمله اى خبريه است كه اگر اراده ى استعماليه آن، با جدو حقيقت مغاير باشد، كذب محض است. بنابراين تخصيص آن، مستلزم حملش بر معنى مجازى است، و چنانچه امر بين آن دو حال، دائر شود هيچ وجهى ترجيح ندارد.]
از آنچه گذشت، دانستيم كه مفهوم حديث، چنانچه به مراد خليفه صراحت داشت، به وضوح با قرآن كريم متناقص، و فاقد اعتبار و ارزش بود. و در اين صورت چنين حديثى، درباره ى ميراث گذاشتن، نمى توانست مستندى قانونى دانسته شود و به همين سبب صديق، در برابر زهرا (ع)، كه به آيه ى مذكور احتجاج كرد، جوابى نداشت، و نيافت. و كسى از ياران و هواداران او نيز، دستمايه اى پيدا نكرد. و اين نبود، مگر اين كه ياران خليفه، دريافتند كه حديث مذكور، چنانچه در توجيه و تأييد موقعيت حاكمين معنى شود، با آيه ى قرآنى تناقضى آشكار دارد.
اينجا نمى توانيم براى خليفه، عذرى بسازيم و بگوئيم: او چنان صلاح ديد، كه يكى از دو نص متناقض را، انتخاب و اجرا كند، و عملا حديث را برگزيد، چنانكه بعضى از علماى اسلامى تصور كرده اند. زيرا اين بهانه و عذر به دليل تعارض حديث، با قرآن- كه عين حق است- واهى و باطل است. و مگر بعد از حق، جز ضلال چيز ديگرى است؟

نوشتن دیدگاه