جمله اى را كه خليفه، به عنوان نوعى تفسير، به حديث الحاق كرده، خود در خور توجه است. زيرا مفهوم آن چنين است كه به نظر خليفه، حكم مستند به مدلول حديث، مختص پيامبر (ص) بود و شامل ميراث ديگر پيامبران، و ديگر مسلمانان نمى شد. از اين سبب تركه ى غيرقابل انتقال را، به آن اموال خاص محدود كرد و گفت: مراد پيامبر از اين حديث چنين بود، و نيز از اين تحديد و تعيين، برمى آيد كه مفهوم آن عدم توريث صدقات نبود، زيرا به ارث نرسيدن صدقات، حكمى كلى است و اختصاص به نبى اكرم (ص) ندارد، و لذا نمى توان موضوع آن را، به اموال خاصى محدود كرد، بلكه اينجا لازم بود، خليفه جمله اى را ذكر كند كه با مفهوم آن قابل تطبيق باشد. مثلاً بگويد: اين اموال غيرقابل انتقال نيز، از همان نوعى است كه حديث بر آن تطبيق مى كند.
چنان كه روشن است خليفه حديث را به، اين معنى تفسير نكرد كه پيامبر (ص)، تركه و املاك خود را، بعد از خود به ارث نمى گذارد، و به صورت صدقه درمى آيد، كه اگر چنين مى فهميد سخن او از لون ديگرى بود، در صورتى كه مقصود حديث در اينجا، به طور كلى همه ى تركه پيامبر است، نه تنها اموالى كه زهرا (ع) مطالبه مى كرد. مى خواهم بگويم كه اين اموال، چنان كه پيش از در گذشت رسول اكرم، از مالكيت وى (ص) خارج شده بود، مسلما حكم عدم توريث شامل آن نمى شد، چنانكه غير از آن اموال هر دارائى ديگرى نيز، اگر پيامبر (ص) به دست آورده بود، بنا به حكم آن حديث، به ورثه ى آن حضرت، نمى رسيد. بنابراين اگر به ارث نرسيدن باز مانده ى پيامبر، امر مسلمى فرض شود، اين خصوصيت تمام اموال و املاكى را كه از آن حضرت بازمانده است، در برمى گيرد، چه مثلاً فدك باشد، چه غير آن، و به هيچ گونه نمى توان، تركه پيامبر را در آن چه زهرا (ع ) مطالبه مى كرد، منحصر نمود.
اين كار بدان مى ماند كه شما به دوستتان بگوييد «هركس امشب به ديدار تو آمد، او را گرامى دار» حال اگر اتفاقا دو نفر، به خانه او بيايند، مسلم است كه منظور شما اين دو شخص بخصوص نبوده است، بكله بى آنكه به افراد خاصى توجه داشته باشيد، تصادفاً گفته ى شما با آن دو نفر منطبق شده است.
روشنتر بگوئيم وقتى تركه اى كه به ارث نمى رسد، به بخش معينى از مال تفسير شود- كه مورد مطالبه ى زهرا (ع) است- مثل اين است كه مفسر، آن حكم كلى را كه از حديث استنباط مى شود، به آن اموال خاص محدود كرده است.
بى ترديد اگر چنان بود كه تركه ى نبى اكرم (ص)، به ارث نمى رسيد، عملاً حكم به بخش معينى از تركه ى آن حضرت اختصاص نمى يافت، بلكه شامل كليه ى بازمانده او (ص) مى شد، گذشته از همه ى اينها بايد پرسيد كه فايده ى اين جمله ى تفسيريه چيست؟ چه غرضى غيرمستقيم در پشت پرده ى آن پنهان است؟ زيرا وقتى به نظر خليفه، مفهوم حديث اين بود كه دارايى رسول به ارث نمى رسد، آيا ترديدى در شمول حكم بر اموال خاصى وجود داشت كه خليفه خواست آن ترديد را از ميان بردارد، و حكم عدم توريث، آن اموال را نيز در برگيرد؟ اگر چنين فرضى ممكن باشد، پس وجود آن ابهام و ترديد، تأمين كننده ى مصالح خليفه بوده است، چون وقتى آن مال جزئى از تركه ى ميت نباشد، خود به خود به وارثان منتقل نمى شود، و اين همان است كه خليفه خواسته است. و در اين صورت لزومى ندارد كه او در رفع اين شك و ابهام بكوشد.
از طرف ديگر نمى توان گفت كه او قصد كرده است با اين كار خود، حديث را با اموال مورد مطالبه ى زهرا (ع) منطبق سازد، و او را از مناقشه باز دارد، زيرا مادامى كه زهرا (ع) آن را به عنوان ارث مطالبه مى كند بديهى است كه مال مورد درخواست خود را، بخشى از ما ترك رسول خدا (ص) مى داند.
اين جا لازم است بدانيم كه اموال غيرقابل انتقال قسمتى از ما ترك پيامبر (ص)است و نه همه بازمانده ى او- كه شايد اموال و املاك غيرمنقولى مانند فدك باشد- اما آيا مى توانيم گفت غرض خليفه از افزودن آن جمله، مشخص كردن اموالى است كه به ارث نمى رسد؟ من چنين گمان نمى كنم، زيرا كه نمى تواند قسمتى از دارايى پيامبر (ص) به ارث برسد، و بخشى از آن مستثنى شود.
فى الجمله بررسى ما به اين نتيجه مى انجامد، كه مفهوم حديث به نظر خليفه اين بود كه رسول خدا (ص) در عين اين كه از عدم تملكش نسبت به اموال غيرقابل انتقال، خبر داده بود، آن را تركه ناميده، و فرموده بود «ما تركناه صدقه»! با جنين تصوّرى، كار پيامبر (ص) مانند كسى است كه همه ى وارثان خود را جمع مى كند كه مى گويد: هر چه از من مى ماند صدقه است. و بدين وسيله به آنان اعلام مى كند كه چيزى در ملكيت خود ندارد، كه بعد از خود بگذارد، و اين معنى همانند رفتار كسى است كه مى خواهد بگويد اموال من قابل انتقال نيست.
سوم: نكته ى مبهم و قابل بررسى ديگر جواب خليفه است به فرستاده ى زهرا (ع)، شخصى كه براى مطالبه دارايى پيامبر در مدينه، فدك و مانده ى خمس خيبر آمده بود. خليفه به او مى گويد:
«پيامبر خدا (ص) گفت ما ميراثى نمى گذاريم، هر چه از ما مى ماند صدقه است، خاندان محمد تنها مى توانند غذاى خود را از آن برگيرند. من به خدا سوگند مى خورم كه چيزى از صدقات رسول خدا (ص) را تغيير نخواهم داد، و آن را به همان وضعى كه در عهد آن بزرگوار بود، باقى خواهم گذاشت.»
اگر بگوئيم به نظر خليفه معنى حديث، نفى توريث پيامبر (ص) بود، در سخن او تناقض پيش مى آيد. زيرا استدلال او به حديث، در آغاز كلام حاكى از اين معنى است كه وى اعتراف دارد كه اموال مورد مطالبه ى زهرا (ع)، از اموالى است كه بعد از رحلت پيامبر (ص) بر جاى مانده است- و اگر چنين نباشد، حديث با آن قابل انطباق نيست- و جمله ى آخر خليفه كه مى گويد: «من سوگند مى خورم كه چيزى از صدقات رسول خدا (ص) را تغيير نخواهم داد، و به همان حال باقى خواهم گذاشت.» بر خلاف اين معنى است، براى اينكه، به زعم خليفه، آنچه را زهرا (ع) مى خواست تغيير كند، وضعيت فدك و املاك پيامبر در مدينه، و مابقى خمس خيبر بود. و ابوبكر وقتى مى گويد: «سوگند به خدا، من چيزى از صدقات پيامبر (ص) را تغيير نخواهم داد.» منظور او اموالى است كه زهرا (ع) مطالبه مى كند. و مفهوم مطالبه ى صديقه (ع) را تغيير در وضع گذشته آن مى شناسد. و اينكه آن را صدقات رسول خدا (ص) مى نامد، بدين معنى است كه اموال مذكور را، ملك آن حضرت نمى داند، بلكه صدقاتى مى شمارد كه پيامبر خدا، در زمان حيات خويش، توليت و سرپرستى آن را به عهده داشته است. و اين معانى روشن مى كند كه استدلال وى به حديث در آغاز كلام، خود براى اين نيست كه بگويد، دارايى پيامبر به ارث نمى رسد بلكه مى خواهد، بگويد آن اموال غيرقابل انتقال، اصولاً جزء دارايى رسول اكرم نبوده، زيرا خود وى آن را صدقه دانسته است.
البته به كمك بعضى از روايات مجعوله ميتوان ثابت كرد كه خليفه، در مسأله به ارث رسيدن املاك انبياء مجادله مى كند و بحث منازعه آميز خود را در زمينه گذشته، منحصر نكرده است. و روايتى كه از خطبه ى زهرا (ع) و استدلال ابوبكر به حديثى از رسول (ص)، به اين عبارت كه ما پيامبران ميراثى نمى گذاريم- الخ، و نيز اعتراض زهرا (ع) به آيات عامه ى قرآن كريم در باب تشريع ارث، و آيات خاصّه مبنى بر ميراث بعضى از انبياء، سخن مى گويد، جهت تازه اى از اين كشمكشها را براى ما كشف مى كند. وقتى مى بينيم ابوبكر منكر ميراث گذاشتن نبى اكرم- صلى الله عليه و آله- مى شود، در استدلال خود، به حديث مذكور استناد مى كند، و هر چه فاطمه در بحث و جدال با او پاى مى فشارد، و در اثبات نظر خود تأكيد مى نمايد، او نيز در انكار خود اصرار مى ورزد، جنبه ى ديگر مساله براى ما روشن مى شود.
بالاخره خليفه در اين گفتگوها دو حديث نقل كرده است:
اول: لانورث ما تركناه صدقه.
دوم: انا معاشر الانبياء لا نورث ذهباً و فضةً. و در نقل اين دو حديث، بر سر ادعاى دو امر، ايستاده است: يكى اينكه فدك صدقه است به ارث نمى رسد. و ديگر اين كه پيامبر، املاك خود را به ارث نمى گذارد. يعنى با حديث اول، استدلال مى كند كه فدك صدقه است، و با حديث دوم ميراث گذاشتن پيامبر (ص) را نفى مى كند.

نوشتن دیدگاه