براى اين كه با خواننده در تفسير معينى از اين حديث، توافق كنيم، بايد ابتدا
معنى دقيق توريث را بدانيم، تا مفهوم راستين جمله اى كه آن را نفى مى كند براى ما آشكار شود. اما كلمه ى توريث، گذاشتن چيزى به عنوان ميراث است، و ميراثگذار كسى است كه سبب انتقال مالى است كه بعد از مرگ او به نزديكانش مى رسد. اين انتقال به دو امر بستگى دارد:
اول: وجود ميراث.
دوم: قانونى كه براى وارثان سهم مشخصى از مال ميّت را تعيين مى كند. اما اولى با كار متوفى، و دومى با قانونگذارى كه قانون وراثت را وضع مى كند، تحقق مى يابد. اين قانونگذار مى تواند فردى باشد كه از نظر مردم داراى صلاحيت هاى قانونگذارى است، يا جمعى كه بدين كار بپردازد، و يا پيامبرى كه با وحى الهى قانون را وضع كند، بنابراين هر يك از متوفى و قانونگذار، در به وجود آمدن امرى به نام توريث، سهيمند، اما ميراث گذار حقيقى كه شايسته ى اين تعبير است همان متوفى است، كه مادّه ى اوليه ى ارث را به وجود آورده، و يا ثروتى كه بر جاى گذاشته، آخرين شرط ارث را محقق ساخته است. ليكن واضع قانون در اين مورد، ارزشى همسطح و هم طرازى وى ندارد، زيرا با قانونگذارى او عملا ميراث معينى به وجود نمى آيد، بلكه نظامى بنيان گذاشته مى شود، كه اگر شخصى مالك شيئى باشد، و پس از مرگ خود بر جاى گذارد، به حكم آن نظام قانونى، بازمانده، به نزديكان او تعلق مى گيرد. روشن است كه اين امر يعنى وضع قانون، به تنهايى در عالم واقع، براى تحقق هيچ گونه مال و ميراثى كافى نيست، بلكه ميراث بسته به آن است كه شخصى مالى را به دست آورد، و پس از خود بگذارد.
فى المثل واضع قانون، همانند كسى است كه به يكى از عناصر طبيعى، ماده اى مى افزايد، و آن را قابل اشتعال مى سازد، حال اگر شما مقدارى از آن را، به برگ كاغذى بيندازيد، و آتش بگيرد، در حقيقت اينجا شمائيد كسى كه آن را آتش زده، نه شخصى كه آن ماده ى آتش زا را با آن عنصر، آميخته است. براى توضيح اين مطلب بايد گفت كه بنابر قاعده، اصولا هر امر و هر شيئى به آخرين مؤثر در آن، اسناد داده مى شود، و با توجه به همين قاعده ما وقتى گذاشتن ميراث را به كسى نسبت مى دهيم، خود اين نسبت مى رساند كه وى آخرين مؤثر در ارث، و كسى است كه ميراث را به وجود آورده است. بنابراين مفهوم جمله ى، انّ الأنبياء يورّثون، اين است كه پيامبران مالى را به دست مى آورند و پس از خود باقى مى گذارند، و چنانچه ميراث گذاشتن از آنان نفى شود، بنابر مدلول اين نفى، آنان نمى توانند واجد آخرين شرط ارث شوند، يعنى در پى كسب مال برآيند و بعد از مرگ براى وارثان خود بگذارند. و در اين صورت معنى جمله انّ الانبياء لايورّثون (: پيامبران ارث نمى گذارند.) عدم توريث تشريعى، و نفى ميراث گذاشتن آنها نيست، زيرا حكم به ارث، ميراث گذاشتن حقيقى نيست، بلكه ميراث گذاشتن حقيقى، تهيه ى نفس ميراث و دارايى است و اين معنى در حديث نفى شده است.
به بيان ديگر توريثى را كه پيامبر خاتم (ص)، از انبياء نفى فرموده، اگر توريث تشريعى باشد، معنى نفى همان الغاء قانون ارث از قوانين الهى مى گردد، زيرا توريث تشريعى و قانون ميراث، به وارثين انبياء اختصاص ندارد، تا ميراث گذاشتن تنها از آنان نفى شود، و اگر به معنى توريث حقيقى، يعنى ايجاد زمينه ى مناسب، براى ارث باشد، عبارت از معنايى كه مورد نظر صديق است، ساقط مى شود و اين مفهوم را مى رساند كه پيامبران اصولا مالى ندارند كه به ارث بگذارند.
اما روايت نخستين كه خليفه در اين معنى ساخته است، يعنى: «واللّه ما ورّث ابوك دينارا ولا درهما» تعبيرى كاملا روشن، و گوياى اين معنى است كه پيامبر (ص) تركه اى نداشته، و هيچگونه مالى از خود به جاى نگذاشته است. اگر به كار بردن اين جمله، با چنين معنايى، براى خليفه صحيح باشد، دلالت حديث نيز بر اين معنى و مفهوم صحيح خواهد بود.
در مورد روايت دوم، انا معاشر الانبياء لانورث ذهبا و... اگر به عبارات مختلفى كه در اين معنى گفته شده است توجه كنيم، نكاتى را در مى يابيم كه تفسير ما را تاييد و اثبات مى كند. چون ذكر طلا و نقره و ملك و خانه با توجه به اين كه مهمترين نوع ميراث، محسوب مى شوند، براى بيان اين معنى، كه تركه به ارث نمى رسد، مناسب نيست. زيرا براى تعميم حكم نفى ارث به همه ى مصداق هاى تركه، ذكر بى ارزش ترين نوع اشياء لازم است، نه گرانبهاترين نوع آن، براى اين كه وقتى مثلا مى خواهيم بگوئيم، كافر از پدر مسلمان خود ارث نمى برد، نمى گوئيم: كافر طلا و نقره و خانه را به ارث نمى برد، بلكه مى گوئيم: كافر حتى يك دانه ى خرما هم از مسلمان به ارث نمى برد. به تعبير روشن تر، وقتى قصد اين است كه شمول حكم به هر نوع تركه اى، به وضوح بيان شود، بايد به اشياء بى ارزش تصريح گردد كه آدمى تصور نمى كند جزء اموال مورد نظر باشد. بنابراين وقتى گفته مى شود: «پيامبران ارثى نمى گذارند يا كفار از دارايى پدرانشان سهمى نمى برند.» نخستين و روشنترين معنى آن عدم انتقال خانه، ملك طلا و نقره و اشياء گرانبها و مهم ديگر است. پس ذكر اين نوع از اموال در حديث، خود براى ترجيح اين معنى است كه بگوئيم مقصود از نفى توريث انبياء در چنين عبارت، بيان نهايت زهد، و عدم اهتمام آنان در تحصيل ارزشهاى مادى، در زندگى چند روزه ى دنيايى است، ارزش هاى مادى و فناپذيرى كه همواره، ميدان رقابت خود ستايان را همواره، و تاخت و تاز را برايشان امرى دل انگيز مى كند.
ما بدين جهت حديث مذكور را، تأكيدى بر بى اعتنايى پيامبران نسبت به دنيا، مى دانيم كه اقتضاى اين مقام خود ذكر دارائى هاى عمده و مهم را ايجاب مى كند، زيرا داشتن و به ارث گذاشتن ثروت هاى چشمگير، منافى اصول زهد و مقامات متعالى روحانى است، و بعلاوه قانون هم، اگر بخواهد مبين حكم عدم توريث باشد، بايد بدون اشاره به نوع عمده اى از اموال، بى ارزشترين نوع تركه را ذكر كند.
نكته ى ديگرى كه نظر و تفسير ما را تأييد مى كند، قسمت ايجابى عبارت است يعنى: «ولكّنا نورث الايمان والحكمه والعلم والسنه» زيرا اين جمله، هرگز به تشريع وراثت اين معانى: ايمان، حكمت، علم و سنّت دلالت نمى كند. بله آن مواهب الهى را، به انبياء اختصاص مى دهد، تا شايستگى نشر و اشاعه آن را چنان كه بايد داشته
باشند. آنچه اينجا از جمله ى اول و نفى توريث مى فهميم، اين است كه پيامبران در راه بدست آوردن طلا و ملك و مانند آن، نمى كوشند، و لذا اصولاً چيزى از اين قبيل دارائيها به دست نمى آورند كه براى بازماندگان خود بگذارند.
اينجا نمى توانيم حديث منقول از رسول خدا (ص) را، با سخن ديگر آن حضرت، يعنى: «ان الناس لايورثون الكافر من اقاربهم» (مردم براى بستگان كافر خود ارث نمى گذارند.) مقايسه كنيم، بلكه بايد آنها را دو تعبير جداگانه بشماريم زيرا وقتى قانونگذار، از كسانى كه قانون براى آنها وضع مى شود، سخن مى گويد، گفته ى او نشان مى دهد كه بيان حكمى است. بنابراين وقتى پيامبر از ارث نگذاشتن مسلمانان براى وابستگان كافرشان، خبر مى دهد، نمى توان گفت كلام نبوى، خبر محض است، زيرا علاوه بر خبر دادن بيان اين حكم شرعى است كه در شريعت اسلام كافر ارث نمى برد. و جمله ى مذكور با عبارتى كه خليفه نقل كرده، قابل قياس نيست، زيرا كه موضوع حديث در آنجا انبياء هستند، نه جمعى از كسانى كه قوانين و احكام الهى پيامبر اسلام (ص) شامل آنها مى گردد. بنابراين در معناى آن، جز اخبار از عدم توريث انبياء، حكمى شرعى بيان نمى شود.

نوشتن دیدگاه