من اكنون در صدد تحليل موقعيّتى نيستم كه در آن انصار، با ابوبكر و عمر و ابوعبيده همدستى كردند. و نمى خواهم كه به شرح، ماهيت اجتماع اسلامى، و طبيعت سياسى آن بپردازم، يا از تطبيق ماجراى سقيفه بر ريشه هاى عميق طبيعت عرب سخنى بگويم، زيرا همه ى اين مسائل از موضوع بحث ما خارج است. تنها به بررسى اين موضوع بسنده مى كنم كه حزب متشكل از افراد سه گانه (عمر، ابوبكر، ابوعبيده)- كه مقدر شد عهده دار امور جامعه ى اسلامى شود- داراى مخالفينى بود كه از سه گروه زير تشكيل مى شد:
اول: انصار، يعنى كسانى كه در سقيفه با ابوبكر و دو يارش، به مجادله برخاستند و گفتگوهايى در ميان آنها گذشت و بالاخره به پيروزى قريش انجاميد، به اين سبب كه انديشه ى وراثت دينى در طبع و ذهن عرب راسخ بود، و ضمناً انصار، به علت تمايلات گوناگون، دسته دسته شدند و در مقابل يكديگر ايستادند.
دوم: بنى اميه، يعنى كسانى كه در صدد بودند تا سهمى از حكومت به دست آورند و بدينوسيله قسمتى از شكوه سياسى خود در دوره ى جاهليت را بازگردانند. سركرده ى اينان ابوسفيان بود.
سوم: خاندان بنى هاشم و خواص يارانشان مانند عمار، سلمان، ابوذر و مقداد- رضوان الله عليهم- و گروه هايى از مردم كه بنى هاشم را به حكم الهى، و نحوه ى سياستى كه در اسلام با آن خو گرفته بودند وارث طبيعى پيامبر (ص) مى شناختند.
اما ابوبكر و دو يارش، در ماجراى سقيفه ى بنى ساعده با گروه اول سازش كردند، و در آن موقعيّت نظر خود را متوجه نقطه اى نمودند، كه از نظر بسيارى از مردم مقبوليت تام داشت و آن بدين ترتيب بود كه وقتى پيامبر (ص) به قريش تعلّق داشت، به طور طبيعى آن قبيله، از ديگر مسلمانان در به دست گرفتن خلافت و قدرت سزاوارتر بودند.
اما حقيقت اين است كه ابوبكر و حزبش، از اجتماع انصار در سقيفه، از دو جهت سود برد.
اول: اين كه انصار به اين طرز فكر رسيدند كه نمى توانند از آن روز به بعد در خط على باشند و حكم او را چنان كه بايست، گردن نهند، اين نكته را بعدا روشن خواهيم كرد.
دوم: همه ى شرايط موجود در سقيفه، به بهترين وجهى، به خدمت ابوبكر درآمد و او را، در اجتماع انصار، چنان تنها مدافع مهاجرين معرفى كرد، كه هيچ گاه و هيچ موقعيتى نمى توانست بدان گونه كه منافع او را تأمين كند، با توجه به اين كه آن جمع، از بزرگان مهاجرين خالى بود، و هرگز با حضور آنان، مسئله ى خلافت به نتيجه ى آن روز سقيفه نمى انجاميد. و ابوبكر از پوشش سقيفه بيرون آمد، در حالى كه لباس خلافت را بر تن داشت، و گروهى از مسلمين به او دست بيعت داده بودند كه يا نقطه نظرهاى او مورد قبولشان بود، و يا خلافت سعدبن عباده را غيرقابل تحمل مى دانستند.
اما دسته ى دوم- بنى اميه- گروهى نبودند كه مخالفتشان، براى هيئت حاكمه دردسرى بوجود آرود، اگر چه ابوسفيان آنها را به تهديدهايى بيم داد، و موقع بازگشت از سفرى كه پيامبر بزرگ (ص)، او را براى جمع آورى زكات فرستاده بود، از شورش خود و يارانش عليه آنان سخنانى گفت. ليكن چون حكومت گران از طبيعت بنى اميه و جاه طلبى و مالدوستى آنان آگاه بودند، جلب حمايشتان براى حكومت كار ساده اى بود. چنان كه سرانجام ابوبكر اين كار را كرد. و بخود اجازه داد - و به تعبير صحيح تر و چنان كه روايت مى گويد، عمر به او اجازه داد [شرح نهج البلاغه، ج اول ص 130.] - كه آنچه را از اموال و زكات مسلمين در دست ابوسفيان بود، به او واگذارد [توجه به اين واقعه مى تواند به سؤالى كه در آغاز فصل، درباره ى موضع شيخين مطرح شد. جواب دهد. يعنى آنجا كه پرسيديم اگر ممكن مى شد موقعيت خود را با على عوض كنند- با على، كسى كه در دوره ى خلافت خود، مى توانست با مال و مقام، بسيارى از امثال ابوسفيان را به سوى خود جلب كند- آيا چه مى كردند؟] و بعد از آن هم از خوان حكومت سهمى براى بنى اميه تعيين كند، و بعضى از نواحى مهم مملكت را به آنان بسپارد. و چنين بود كه حزب حاكم، در دو جبهه به پيروزى دست يافت. اما اين پيروزى، آن را در خط سياسى خود به تناقضى فاحش كشاند، زيرا كه شرايط سقيفه حكومت گران را ملزم مى كرد، تا خويشاوندى و قرابت با رسول (ص)، ارزش و ملاك خاصى تلقى كنند و وراثت را اصل رهبرى دينى بدانند. و همين حال بعدا رنگ و نوع تازه اى به معارضه بخشيد و آن را نمايان تر ساخت، بدين معنى كه اگر قريش، از تمام قبايل عرب به رسول خدا (ص) نزديكتر، و اوليتر به جانشينى او، دانسته مى شد به دليل اين كه پيامبر (ص) از قريش بود، خود به خود بنى هاشم نيز نسبت به بقيه ى قريش برترى مى يافت. اين معنى عيناً همان مطلبى است كه على (ع) در ضمن سخنان خود، به آن اشاره مى كند آن جا كه مى فرمايد:
«وقتى مهاجرين خويشاوندى با رسول خدا را، حجت برترى خود به انصار بدانند، همين حجت در مقابل مهاجرين براى ما وجود دارد و اگر حقى را به اثبات برساند به نفع ماست نه آن ها، و در غير اين صورت انصار بر ادعاى خود باقى خواهند بود.» و عباس در خلال سخن خود، همين معنى را براى ابوبكر توضيح داد، وى گفت: «اما اين كه مى گويى، شما شجره ى رسول خدا هستيد عارى از حقيقت است كه شما همسايگانيد و مائيم شاخه ى اصيل آن اصل طيّبه» در اين جبهه، على (ع) كه رهبرى بنى هاشم را به عهده داشت، وحشت عظيمى در دل حكومت گران انداخته بود. زيرا شرايط خاصش او را از دو طريق، بر ضد حكومت يارى و قوت مى داد.
نخست: پيوستن گروه هاى زرپرست و مادى، مانند بنى اميه و مغيره بن شعبه و نظاير آنان به على (ع)، كه روشن بود رأى و حمايت خود را به بازار فروش گذاشته، به دنبال قيمت بيشترى مى گشتند، اين معنى را جاى جاى در گفته هاى ابوسفيان مى بينيم. در روز ورودش به مدينه، كه با خلافت برآمده از سقيفه، برخورد مى كند زمانى كه با على به گفتگو مى نشيند، و او را تشويق به قيام مى نمايد. و بالاخره در پيوستن او به جانب حكومت، و سكوت گرانبهايش پس از اعلان مخالفت با خليفه، اختيار اين سكوت، وقتى است كه به دستور ابوبكر همه ى اموالى به عنوان زكات و ماليات، در سفر خود وصول كرده، به خود او تعلق مى گيرد. غير از ابوسفيان عتاب بن اسيد نيز همين راه را پيمود كه در همين فصل به راز و رمز كار او اشاره خواهيم كرد.
بدين ترتيب مى بينيم كه زربندگى و مال پرستى، سايه ى شوم خود را بر دل و جان گروهى از مردم آن روز فرو افكنده، و واضح بود كه على (ع) به كمك آنچه رسول خدا (ص) براى وى گذاشته بود از خمس و غلات- زمينهاى فدك- كه عوايد و محصول قابل ملاحظه اى داشت، و قبلا شرح آن گذشت، مى توانست تمايلات آنان را ارضا كند و آنها را به سوى خود آورد.
اما وجه ديگرى كه امكان پايدارى و مقابله على (ع) را مى افزود، همان معنايى است كه خود به اشاره مى فرمايد:«اصل درخت را دستاويز و بهانه كردند ، و ميوه انرا ضايع نمودند.» منظور اين است كه نظر و حمايت عمومى مردمى كه آن روز، براى ستايش اهل بيت نبوى (ع)، و اعتراف به برترى حقانيت آنان، در آنجا گرد آمده بودند در گير و دار اين معارضه، براى على (ع) پشتوانه ى محكمى بود.
اما در اين احوال، هيئت حاكمه خود را با وضع مادى وخيمى روبرو مى ديد. زيرا نواحى مختلف مملكت، كه بودجه دولت از آن تأمين مى شد، تا استقرار كامل حكومت جديد، و استحكام پايگاهش در مركز، به فرمان و اطاعت آن تن درنمى داد. در حالى كه تمامى مدينه از آن پس نيز، هرگز تسلمى حزب حاكم نشد.
امكان اين امر كه روزى ابوسفيان و ديگران- كه رأيشان را به زر حكومت فروخته بودند- از حمايت خليفه دست بردارند و در مقابل مال بيشتر، به نفع ديگرى، قرار داد خود را فسخ كنند- كه چنين كارى در هر حال از قدرت مالى على (ع) ساخته بود- حزب حاكم را بر آن مى داشت، تا اموالى را كه خطر بزرگى براى موجوديتش مى آفريد، از على، كه در آن لحظات آماده ى مقابله نبود، بازگيرد، تا در ضمن تضمين همكارى و حمايت انصار از خليفه، قدرت مالى مخالفين را در تأسيس حزبى از نيازمندان و پول پرستان، رو به تحليل برد، و آنان را خلع سلاح كند.
ما اين فرض را درباره ى شيوه كار گروه حاكم بعيد نمى دانيم، زيرا كاملا با مقتضيات روشى كه خواه ناخواه در پيش گرفته بود، انطباق تام دارد، و مى دانيم صديق، رأى و نظر بنى اميه را گاهى به مال خريد. روزى كه از همه ى آنچه از اموال مسلمين در اختيار ابوسفيان بود، چشم پوشيد و گاهى به مقام. روزى كه او را به ولايت منصوب كرد، در اين باره در تاريخ مى خوانيم: آن روز كه ابوبكر به خلافت رسيد، ابوسييان گفت:
«ما را به ابوفصيل چه كار! خلافت از آن بنى عبدمناف است، و بايد در دست آنان قرار گيرد.»
به او گفتند: «پسرت را به واليگرى منصوب كرد.»
گفت: «حق خويشاوندى را ادا كرد. [تا ريخ طبرى ج 3: ص 202.] ».
بنابراين، جاى شگفتى نيست، اگر گفته شود ابوبكر، از اهل بيت رسول (ص) امكانات ماليشان را باز گرفت، تا بدين وسيله پايه هاى حكومت خود را استحكام بخشد، و يا اينكه بيمناك بود مبادا على محصولات فدك و غير آن را در راه دعوت مردم به خود صرف كند. و اصولا اين كار چگونه ممكن است از شخصى مانند ابوبكر بعيد و عجيب شمرده شود؟ در صورتى كه او، تا جايى از پول بيت المال براى خريدن رأى، و جلب قلوب مردم، سود جست كه مورد اتهام يكى از زنان پرهيزكار زمان خود واقع شد. چنان كه آمده است: روزى كه مردم بر ابوبكر جمع آمده بودند، او سهمى از بيت المال را به زنان مهاجر و انصار اختصاص داد، و از جمله سهميه ى زنى از بنى عدى بن النجار را، به وسيله زيدبن ثابت فرستاد.
آن زن بزرگوار از زيد ثابت پرسيد: «اين چيست»؟
جواب داد: «سهمى است كه ابوبكر براى زنان فرستاده است».
گفت: «با رشوه مرا از دينم باز مى گردانيد! بخدا هرگز از او چيزى نخواهم پذيرفت.» و آن را به ابوبكر باز گرداند. [شرح نهج البلاغه، ج 1 ص 133.]
اينجا اين سؤال براى من مطرح است كه وقتى ثروتى كه ابوسفيان، مأمور حكومت، به عنوان زكات وصول كرده به جيب خودش باز مى گردد، و نصيب خود او مى شود، نمى دانم خليفه اين اموال را از كجا به دست آورده، اگر فرض كنيم كه بقيه ى اموالى نبود كه از نبى اكرم (ص)، باز مانده بود و اهل بيت نيز همان را مطالبه مى كردند؟
چه اين فرض درست باشد- كه اين مال همان بود كه از پيامبر (ص) باز مانده بود و زهرا (ع) آن را مطالبه مى كرد- و چه درست نباشد، در اصل اين مسأله، تفاوتى بوجود نمى آورد كه بنا به اين روايت، بعضى از معاصران خليفه، آنچه را كه امروز به كمك تحقيقات تاريخى، درباره ى آن روز درك مى كنيم، احساس كرده اند.
به اين نكته نيز، توجه داريم كه شرايط اقتصادى روز، ايجاب مى كرد كه حكومت، براى آمادگى در برابر حوادث قابل پيش بينى، قوّه ى مالى خود را تقويت كند، و در راه افزايش آن بكوشد. و شايد خود اين امر باعث شد، كه حكومت گران فدك را به دست گيرند، چنان كه به وضوح از سخنان عمر فهميده مى شود. نامبرده وقتى ابوبكر را از تسليم فدك منع كرد، در توجيه كار خود گفت: «دولت نيازمند مالى است كه با صرف آن بنياد حكومت را استحكام بخشد، و ياغيان را رام كند، و حركات تجزيه طلبانه اى كه به دست مرتدين انجام مى گيرد، سركوب نمايد.»
از اين كار نظر شيخين در مورد مالكيت شخصى نيز، روشن مى شود. يعنى بنا به رأى آنان، خليفه حق دارد براى صرف در امور مملكت، و كارهاى حكومت، اموال مردم را- هر چند بلاعضو و بدون اجازه- مصادره كند! بدين ترتيب در زمانى كه قدرت هاى سلطه گر، به مالى احتياج دارند، افراد نسبت به مال و عقارشان ملكيت ثابتى ندارند. و مى دانيم بسيارى از آنان كه بعد از ابوبكر و عمر به خلافت دست يافتند، اين سنت ناميمون را در پيش گرفتند، و تاريخ زندگى آنان، پر است از داستان مصادره هايى كه به دست آنها انجام گرفته است. آيا سرآغاز همه ى اين كارها، جز آن بود كه ابوبكر اين بدعت ناپسند را، تنها درباره ى املاك فرزند پيامبر (ص) بكار بسته بود؟
اما حزب حاكم در برابر جهت دوم معارضه بنى هاشم بين دو امر مردد بود.
اول: در مسأله ى خلافت، براى اصل خويشاوندى با پيامبر (ص) ارزشى نداند، يعنى لباس شرعيى كه بر خلافت ابوبكر پوشانده بود، از آن خلع كند.
دوم: با خود مبارزه كند، و بر اصول اعلان شده در سقيفه پايدار بماند، ولى حقى براى بنى هاشم نداند، و هيچ گونه امتيازى در برابر بزرگان مسلمين براى آنان قائل نشود. يا وقتى براى آنان حقى بشناسد، كه معارضه و مخالفت آنان به معناى مقابله با حكومت موجود، و وضع مورد تأييد مردم، نباشد.
اما گروه قدرت طلب، اين راه دوم را برگزيد كه به آرائى كه آن را در كنگره انصار- در سقيفه- حمايت مى كرد، وفادار بماند ولى با اين دستاويز، مخالفان را بكوبد كه مخالفتشان، بعد از بيعت مردم با خليفه معنايى جز فتنه سازى و آشوبگرى- كه در عرف اسلام تحريم شده است- ندارد.
البته اين كار، شيوه ى موقتى بود كه حكومت جويان، فرصت طلبانه در مقابل بنى هاشم در پيش گرفتند، و شرايط خاص آن روز نيز، به يارى آنان آمد چنان كه بعدا خواهيم گفت.
اما آنچه احساس مى كنيم، و تاريخ نيز همان را مى گويد، سياست حكومت گران بدين گونه بود كه از همان لحظه ى اول در مقابل خاندان محمد (ص) خطمشى معينى در پيش گرفتند، تا انديشه اى را كه پيوسته بنى هاشم را در مبارزات خود پشتيبانى مى كرد، بر اندازند همان طورى كه مخالفت آنان را در نطفه خفه كردند. مى توان گفت كه اين سياست، چند هدف را دنبال مى كرد. از جمله: الغاء امتياز خاص خاندان بنى هاشم، دور كردن ياران و هواداران مخلص آنان از كارهاى مهم حكومتى آن روز، زدودن ارزش و مقام ارجمندى كه آن خاندان حرمتساز در اذهان مسلمين داشت. اين نظر را در چند واقعه ى تاريخى تأييد مى كند.
اولاً: رفتار خليفه و ياران او با على، كه به درجه اى از سخت گيرى و خشونت بود كه عمر او را به سوزاندن خانه، تهديد كرد، اگر چه در خانه ى او فاطمه فرزند رسول خدا (ص) باشد. مفهوم اين تهديد آن است كه فاطمه و خاندان او درنظر هيئت حاكمه، از چنان حرمتى برخودار نبودند كه با آنان نيز، همان روشى را در پيش گيرند كه در مقابل سعدبن عباده اتّخاذ كردند، در آن روز كه مردم مى خواستند او كشته شود. از نمونه هاى گزنده اين خشنونت، وصف ابوبكر از على (ع) است كه گفت: او- العياذ بالله. كانون هر فتنه است،- و آن مايه ى شرافت انسان را- به امّ طحال، كه احب اهلها اليها البغى، تشبيه كرد و هم عمر به صراحت به على گفت: «رسول خدا از ما و شماست.»
ثانيا: خليفه ى اول، هيچ كس از بنى هاشم را در كارى از كارهاى مهم حكومت، شركت نداد و حتى كسى از آنان را به ولايت وجبى از كشور بزرگ اسلام، منصوب نكرد. در صورتى كه بنى اميه بخش عظيمى از امور مملكتى را در دست داشتند.
خواننده از گفتگويى كه مابين عمر و ابن عباس گذشت، به خوبى درخواهد يافت كه اين حالت زاييده ى سياست آگاهانه اى بود، كه مدتها تعقيب مى شد، دراين گفتگو، عمر آشكارا مى گويد كه از واگذاشتن مجدد حكومت حمص به ابن عباس، بميناك است. و از اين وحشت دارد كه مبادا بنى هاشم، به ولايت ناحيه اى از مملكت اسلامى دست يابند، و پس از گذشت او بر كار خود باقى باشند، و در امر خلافت واقعه اى كه بر خلاف ميل اوست پيش آيد. [مروج الذهب در حاشيه ى جزء پنجم از تاريخ ابن اثير ص 135.]
اما وقتى توجه داشته باشيم، كه به نظر عمر دست يافتن خاندانى از خاندان هاى بزرگ، به ولايت ناحيه اى از كشور اسلامى، مقدمات رسيدن آنان را به خلافت، و عالى ترين مقام حكومتى، فراهم مى كند، و نيز بنى اميه همواره سياست روشنى را تعقيب مى كنند تا افرادى از آنان به كارها منصوب شوند، چنان كه در زمان ابوبكر و عمر، مشاغل و مناصب عمده را در عرصه ى اداره ى مملكت به چنگ آورده اند، و از طرف ديگر، عمر حداقل مى داند شورايى كه خود به ابتكار و به بدعت پى ريزى كرده است بزرگ خاندان بنى اميه- عثمان- را به خلافت خواهد رساند، آرى همه و همه نتيجه ى مهمى را به دست مى دهد، و حقيقتى را ثابت مى كند كه شواهدى نيز، براى تأييد آن وجود دارد. و آن عبارت است از اين است كه دو خليفه ى اول، زمنيه ى لازم را براى استقرار حكومت بنى اميه فراهم كردند، در حالى كه يقين داشتند، ايجاد و احياى قدرت مجدد براى بنى اميه- دشمنان ديرينه ى بنى هاشم- تراشيدن رقيبى است از امويان، در برابر آن، و تبديل مخالفت و كينه ى فردى است به دشمنى و نزاعى قبيله اى است كه استعداد نزاع و رقابت را، به كاملترين صورت در ذات خويش مهيا داشت.
طبيعت آتش اين گونه مقابله و ستيزها، اين است كه پيوسته گسترده تر و شعله ورتر مى شود، زيرا هرگز از وجود شخص واحدى زبانه نمى كشد و بلكه خاندانى بزرگ را در كام حريص خود مى گيرد. براى ما از اين قرائن روشن است كه سياست صديق و عمر، بر اين بود كه سنگ بناى حكومت بنى اميه را بگذارند و همين سياست بود كه در طول زمان، مخالفت و مخالفين عمده اى را براى على و خاندانش (ع) تضمين كرد. [اين رمز پنهان سياستى است كه در ماجراى شورا از ديده ى محققان پنهان مانده است. از عمر نقل شده است كه او پس از اين كه آن شش نفر را براى انتخاب خليفه برگزيد، آنان را متوجه خطر وجود معاويه كرد و گفت او بزودى خلافت را به چنگ خواهد آورد، شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 62، و اگر اين پيش بينى به فراست او حمل شود بى شك بهتر از هر چيز نخست سياست او را نشان مى دهد.]
ثالثا: خليفه، خالدبن سعيدبن عاص را، كه در مقام فرماندهى لشكر، براى فتح شام گسيل داشته بود، بركنار كرد، آن هم تنها به سبب اين كه، عمر او را از تمايل و علاقه خالد نسبت به بنى هاشم و آل محمد (ص)، هوشيار و آگاه كرد، و موضع او را در مقابل آنان، بعد از وفات رسول اكرم (ص)، به ياد او آورده بود. [شرح نهج البلاغه، ج 1، ص 135.]
اگر در اين زمينه به تحقيق بيشترى بپردازيم، قصّه ى شوراى عمر را هم بدين شواهد خواهيم افزود. در اين شورا عمر، تا جائى كه مى توانست، مقام على را فرود آورد و او را در صف پنج نفرى قرار داد كه در هيچ معنايى از معانى و خصلتهاى اسلامى، همتاى على نبودند. از جمله زبير، يكى از آنان، و كسى بود كه روز درگذشت رسول بزرگ (ص)، خلافت را حق مشروع و مسلم على (ع) مى دانست.
مى بينيم كه عمر با اين سياست، زمانى كه همين زبير را در شورا در برابر على قرار داد، چگونه آن انديشه را از خاطرش زدود، و او را رقيب سرسخت على ساخت. به هر صورت گروه حاكم مى كوشيد، بنى هاشم را با سائر مردم برابر قلمداد كند و اختصاص قرابت و خويشاوندى با رسول خدا (ص) را، از آنان باز گيرد، تا شايد به اين وسيله، انديشه اى را كه پيوسته مايه ى تقويت و حمايت آنان در كار مبارزه و معارضه بود، تضعيف كند. اگر چه حكومتگران مطمئن بودند كه على (ع) در آن لحظات حساس و دشوار اسلام، عليه آنان برنخواهد خاست، ولى از اضطراب قيام و شورش او هيچ گاه آسوده نبودند، و لذا طبيعى بود كه از آرامش موجود استفاده كنند و در تجهيز مادى و معنوى خود بكوشند، پيش از آن كه على آنان را به جنگى نابودكننده غافلگير سازد.

نوشتن دیدگاه