در حين نوشتن اين مطالب، كتاب «فاطمه و فاطميّون» استاد عباس محمود عقاد، در پيش روى من گشوده است. من با شوق تمام، آن را به دست آوردم، تا شايد داورى و نظر وى را درباره ى نزاع فاطمه (ع) و خليفه اول، بدانم در حالى كه يقين دارم امروز، روزگار پذيرفتن بى چون و چراى كار گذشتگان، و تاييد بى تأمّل و مقلّدوار نظر آنان، سپرى شده است و زمانى كه از تعمقّ در هر موضوعى از موضوعات، دينى، مذهبى، تاريخى و غير آن پرهيز مى شد پايان يافته، با آن كه متأسفانه، سالهاى فراوان و قرون متمادى، بر تاريخ اسلام چنين گذشته است- شايد نخستين كسى كه اولين خشت كج اين بنا را گذاشت، خليفه ى اول بود آن روزى كه بر سر آن مرد فرياد زد، و او را مورد ترس و بيم قرار داد! مردى كه از وى درباره ى آزادى انسان و تقدير مى پرسيد- اما آيا وقت آن نرسيده است كه خداوند ما را از شيوه ى ناميمونى كه همواره روح اسلام را آزرده است آسوده كند ؟
به هر صورت، جا داشت كه انتظار تحقيق سودمندى را داشته باشيم، و متوقع باشم كه استاد، جنبه هاى مختلف فدك را بررسى كرده، و ره آورد جستجوى او، تحفه ى دل انگيزى براى ما باشد اما متأسفانه، واقعيت امر بر خلاف اين بود! زيرا سخن ايشان در اين باره، چنان به اختصار و اجمال بود، كه صلاح دانستم بى آن كه چيزى بدان بيفزايم، عينا آن را در معرض مطالعه و قضاوت خواننده ى عزيز قرار دهم. ايشان مى گويد:
«اما داستان مسأله فدك نيز، از احاديثى است كه به قول متفق عليه نمى رسد، ليكن حقيقتى كه در آن اختلاف نيست اين است كه بدانيم فاطمه، بزرگتر از آن است كه به ناروا چيزى ادعا كند، و صديق نيز، بزرگ تر از آن است كه حقى را كه فاطمه بر آن اقامه ى شهود كرده است، از وى سلب نمايد. و اما چه سخنى سخيفى است كه گفته شود: ابوبكر چون مى ترسيد على با انفاق محصول فدك، مردم را به سوى خود دعوت كند، آن را از زهرا باز گرفت. زيرا ابوبكر، عمر، عثمان و على عهده دار خلافت مسلمين شدند، و كسى نگفت: شخصى به سبب مالى كه گرفت، با آنان بيعت كرد، و در هيچ خبر موثق ياحتى شايعه اى نيز، چنين سخنى وارد نشده است بعلاوه، ما دليلى روشن تر از رأى خليفه در مسأله ى فدك، براى برائت ذمّه ى وى در قضاوت نمى بينيم. زيرا سرانجام چنان شد كه خليفه، با رضايت فاطمه درآمد و محصول فدك را مى گرفت، و صحابه نيز، با رضايت وى خشنود بودند، و خليفه هم جيزى از عوايد فدك را براى خود برنمى داشت تا كسى عليه او ادعايى داشته باشد. تنها مسأله، دشوارى امر قضاوت بود كه در پايان كار به اختلاف ميان طرفين انجاميد. طرفينى كه- رضوان الله عليهم اجمعين- صادق مصدّق بودند»
قبل از هر چيز، مى بينيم كه استاد مى خواهد چنان وانمود كند، كه مسأله ى فدك، جدال پايان ناپذيرى است و بحث در آن، به نتيجه ى قاطع و سودمندى نمى رسد، تا به اين بهانه از بررسى دقيق آن خوددارى ورزد. من در بخش «محاكمه ى» اين كتاب، جواب اين ابهامات را براى خواننده بيان خواهم كرد، از اين گذشته، مى بينيم كه وى، بعد از اين كه حديث مسأله ى فدك را از احاديثى مى شناسد كه به مقطع متفق عليه نمى رسد، در آن، دو حقيقت غيرقابل انكار مى بيند. اول: صديّقه (ع) والاتر از آن است كه بتوان تهمت كذبى را به او نسبت داد. دوم: صديق بزرگتر از آن است كه حقى را سلب كند كه بر آن اقامه ى بيّنه شده است. بنابر اين وقتى در درستى موضع خليفه، و انطباق آن با قانون، جاى سخنى نباشد، پس جدالى كه پايان ندارد،درباره ى چه موضوعى است؟ و چگونه است كه داستان فدك به مقطع متفق عليهى نمى رسد؟
قطعا نويسنده آزاد است، كه درباره ى هر موضوعى به حكم پسند ذوق و مطلوب انديشه ى خود، اظهارنظر كند، اما مشروط بر اين كه، مدارك و اسناد رأى خود را بر خواننده عرضه كند و همه ى مفروضاتى را كه در آن مساله، به نتيجه اى خاص منتهى مى شود، بيان دارد. اما سخن استاد را چگونه مى توان پذيرفت، وقتى مى گويد: «اين مساله مورد بحث محققان است» و آن گاه بلافاصله، و بدون ارائه مدركى، به اظهار رأئى مى پردازد كه به توضيح و شرح بسيار نيازى دارد و در خور دقت نظر فراوانى است؟ وقتى به رأى ايشان توجه كنيم، سؤالاتى بدين ترتيب مطرح مى شود:
اگر ساخت مقدس زهرا (ع) پاكتر از آن است كه بتوان تهمت كذبى به آن نسبت داد، پس در آن دعوا چه نيازى به اقامه شهود بود؟ آيا قوانين قضايى اسلام، حكم قاضى را به استناد علم خود منع مى كند؟ و اگر چنين باشد، مى توان گفت كه بنا به عرف دين گرفتن ملك از مالك جايز است؟ علاوه بر اين ها سؤالات ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه بايد بر همه آن ها جوابى علمى داد و به كمك استنباط در جستجوى پاسخ آنها برآمد كه به وقت مناسب مى گذاريم.
من مى خواهم در عين بى نظرى، با اجازه ى استاد بگويم كه تبرئه هردو طرف دعوا، زهرا(ع) و خليفه، غيرممكن است. زيرا اگر موضوع مورد منازعه ى منحصر به اين بود كه فاطمه (ع) به مطالبه فدك برمى خاست، و خليفه با خواست وى مخالفت مى كرد، به اين دليل كه مستمسكى قانونى نبود، تا به حكم آن، به نفع زهرا (ع)، رأى دهد، و قضيه ى مطالبه ى زهرا (ع)، در همين حد به پايان مى رسيد، مى توانستيم بگوئيم كه آن بزرگوار، حقى را كه صاحب آن بود، مى خواست، اما چون به سبب نداشتن مدركى شرعى، خليفه از تسليم آن خوددارى كرد، از خواسته ى خود چشم پوشيد، زيرا متوجه شد كه بر حسب قوانين قضايى و سنن شرع، نسبت به فدك حقى ندارد.
اما آن چه مى دانيم بر خلاف همه اين ها است. خصومت و نزاع آن دو، شكلهاى مختلفى به خود گرفت و تا جايى ادامه يافت، كه زهرا (ع) ابوبكر را به صراحت مورد اتهام قرار داد، و سوگند خورد كه براى هميشه از او ناخشنود خواهد بود.
به هر صورت، ما در ميان دو فرض قرار داريم: يكى اين كه بپذيريم زهرا (ع) مصرا مدّعى مالى بود- كه هر چند در واقعيت امر مالك آن بود- به حكم قوانين قضاى اسلامى، در آن هيچ گونه حقى نداشت. و دوم اين كه مسؤلّيت را متوجه خليفه بدانيم و بگوئيم: فاطمه (ع) از حقى منع شد، كه بر خليفه واجب بود آن را ادا كند يا به نفع وى راى دهد- با توجه به تفاوتى كه از نظر حقوقى بين اين دو تعبير وجود دارد و در فصول آينده روشن خواهد شد-
بدين ترتيب تبرئه زهرا (ع) از ادعايى كه بر خلاف قوانين شرعى بوده است، و در همان حال برتر دانستن ساحت خليفه، از منع حقى كه براساس همان قانون ادايش واجب است، امورى هستند كه جمعشان اجتماع نقيضيين است.
ما اين بحث را براى فرصت ديگرى مى گذاريم. اما استاد، حكم خليفه را درباره ى فدك روشنترين دليل برائت، و ثابت قدم او در اجراى حق، و عدم تجاوزش از حدود شريعت مى شمرد! آن هم به دليل اين كه اگر فدك را به فاطمه (ع) تسليم مى كرد، مسلما وى راضى مى شد و صحابه نيز به راضت او خشنود مى شدند. اما او چنين كارى نكرد.
اينجا مانند او فرض مى كنيم، كه مقتضاى قانون اسلامى، خليفه را ملزم مى كرد، تا به صدقه بودن فدك راى دهد. اما چرا از دادن سهم خود و ديگر صحابه- كه به تصريح استاد بخاطر جلب رضايت زهرا (ع) از آن مى گذشتند، به زهرا خوددارى كرد؟ اين كار از نظر دين حرام شمرده مى شد؟ يا موضوع ديگرى او را بر آن مى داشت، كه از اين كار سرباز زند؟ از اين ها گذشته، وقتى صديقه ى زهرا (ع) قول حتمى داد كه عوايد و محصولات فدك را در وجوه خير و مصالح عموم صرف كند، چه عاملى از تسليم آن جلوگيرى كرد؟
اما آن چه را كه نويسنده كتاب «فاطمه و فاطميّون»، در توجيه حكم خليفه سخيف مى داند، در همين فصل خواهيم دانست كه واقعا چه رأيى سخيف است.

نوشتن دیدگاه