لازم به تذكر است كه موارد اختلاف حضرت زهرا (عليهاالسلام) با هيئت حاكمه تنها بر سر فدك خلاصه نمى شد. بلكه موارد نزاع عبارت بودند از:
1- نحله يا بخشش پيامبر (ص) به صديقه طاهره (ع) كه همانا فدك و سهم غلات خيبر بود:
2- ميراث رسول خدا (ص) كه شامل اموال بجاى مانده نظير، خانه، اثاث خانه، اسب و شتر و زره و شمشير رسول خدا (ص) و مزارع شخصى پيامبر (ص) كه درآمد آن به مصرف زندگى آن حضرت و مهمانانش مى رسيد. [ر. ك: صحيح بخارى ج 3 ص 217- سننن ابى داود ج 3 ص 141- خراج يحيى بن آدم ص 34- مسند ابى عوانه ج 4 ص 142- مغنى ابن قدامه ج 7 ص 303 به نقل مالكيت در اسلام ص 116/ 117.]
3- خمس كه سهم ذوى القربى بود.
4- تصدى اوقاف رسول الله (ص) كه پس از وفات آن حضرت به عهده فاطمه زهرا (عليهاالسلام) بود. [ر. ك: مالكيت در اسلام ص 114.]
بار ديگر فاطمه (عليهاالسلام) نزد ابوبكر رفت و فرمود: وقتى تو بميرى چه كسى از تو ارث خواهد برد؟
ابوبكر پاسخ داد: زنان و فرزندانم!
فاطمه (عليهاالسلام): پس چه شده كه اكنون تو وارث پيامبر (ص) گشته اى و ما وارث او نيستيم!
ابوبكر: دختر پيامبر (ص)! بخدا پدرت طلا و نقره و چيزهاى ديگر بجاى نگذاشت.
فاطمه (ع): پس سهم ما از خيبر و صدقات ما از فدك چه؟
ابوبكر: اى دختر رسول خدا (ص)! از رسول خدا (ص) شنيدم كه فرمود: من تا زنده هستم در اينها تصرف مى كنم وقتى مردم به همه مردم تعلق خواهد داشت. [فتوح البلدان ص 44/ 45.
نكته ظريفى در اينجا وجود دارد، هيئت حاكمه با اين ادعا كه فدك جز اموال فى است و به همه مسلمانان تعلق دادر آن را از دست صديقه طاهره (ع) خارج ساخت. اما در مورد زمينهاى ديگر و از جمله زمينهايى كه رسول خدا در زمان حياتش به همين اشخاص عطا نمود و همه از اراضى فى بود اين اصل جارى نشد و آن املاك به بيت المال ضميمه نگرديد؟!.]
ابن ابى الحديد مى نويسد: استادم ابى جعفر يحيى بن ابى زيد البصرى رحمه الله گفت: چرا آنان مقتضاى تكريم و احسان را نسبت به زهرا (عليهاالسلام) به جا نياوردند و بر فرض كه فدك مال فاطمه (ع) نبود و ارث هم نمى برد آن را به مسترد نمى داشتند با اينكه او منزلتى والا نزد پيامبر (صلى الله عليه و آله) داشت و سرور زنان دو عالم است! به استاد گفتم به موجب خبرى كه ابوبكر آن را روايت كرده فدك متعلق به همه مسلمانان است و بر آنان جايز نبود چنين كنند.
استاد پاسخ داد: من نگفتم كه آنان به زور از مسلمانان بگيرند و به فاطمه (ع) بدهند بلكه مى توانستند موضوع را با مسلمانان در ميان نهند و مسلمانان نيز (بر فرض كه حقى داشتند) با اشتياق به اين واگذارى راضى بودند. [شرح نهج البلاغه ابن ابى الحديد ج 14 ص 190.]

نوشتن دیدگاه