15- حساب احتمالات، مبناى تصحيح علمى
با توجه به اين‏كه هدف تصحيح اثر يك مؤلف دستيابى به نوشته مؤلف است، روش گزينش بايد بر مبنايى پايه ‏ريزى شود كه از آن، انتساب به مؤلف لازم آيد.
شك نيست كه در نسخه‏ هاى متعدد كهن از يك اثر اختلاف وجود دارد و اين همه اختلاف نمى ‏تواند از مؤلف باشد، زيرا تحريف، خطا و سهو در نسخه ‏هاى كهن امرى بسيار رايج است.
از تغييرات و اصلاحات ايجاد شده توسط مؤلف كه بگذريم، بيگمان اختلاف هاى نسخ خطى ناشى از خطا يا تحريف كاتبان است. هر نسخه از اثر و هر ضبط هر نسخه نيز داراى احتمال خطا و تحريف است. به عبارت ديگر هر نسخه از اثر و هر پاره از آن با شكاكترين ديدگاه ها ممكن است حاكى نوشته يا سروده مؤلف باشد، ممكن است نباشد. هيچ يك از اين دو احتمال براى هر نسخه واحد بر ديگرى ترجيح ندارد، زيرا مانند خبر مخبر مجهول الحالى است كه احتمال صدق و كذب را يكسان داراست. در بند پيش (اصل استقلال نسخه‏ها) نيز گفتيم كه براساس اصل، هيچ يك از نسخه‏ هاى مأخذ ما از روى ديگرى نوشته نشده است و از اين حيث هيچ نسخه‏ اى بدون دليل بر نسخه‏ اى ديگر ترجيح ندارد. پس احتمال صدق و كذب ضبط همه نسخه‏ ها در حد يكديگر است و شباهت نسخه‏ ها در يك خطا، اتفاقى است.
با توجه به آنچه گفته شد، احتمال خطاى هر نسخه 50 درصد يا 2/1 خواهد بود.
هرگاه براى 1 نسخه احتمال خطايى در حد 2/1 وجود دارد، احتمال خطاى مشابه اما اتفاقى و مستقل از يكديگر براى 2 نسخه (با توجه به حساب احتمالات) برابر 2/1 به توان 2 يا 4/1 و به عبارت ديگر 25 درصد خواهد شد. به همين نحو احتمال خطاى مشابه 3 نسخه 2/1 به توان 3 يا 8/1 مى‏شود كه برابر 5/12 درصد است.
ملاحظه مى‏ شود كه هرچه شباهت نسخه‏ ها در زمينه‏ اى بيشتر شود، احتمال خطا بودن روايت آنها كاهش مى‏ يابد تا جايى كه به سرعت به صفر نزديك مى‏ شود.
از سوى ديگر هرچه احتمال خطا كمتر باشد، احتمال انتساب بيشتر است. مثلا اگر احتمال خطا 5/12 درصد باشد، احتمال انتساب 5/87 درصد خواهد شد.
در جدول آتى رابطه تعداد نسخه‏ ها، احتمال خطاى مشابه و احتمال انتساب هر مورد به مؤلف براى 1 تا 8 نسخه (تا حداكثر دو رقم اعشارى ) نشان داده شده است:
ص 177
ملاحظه مى‏ شود كه اگر هدف تصحيح، دستيابى به سخن و نوشته نويسنده يا سراينده باشد، پشتوانه‏ هاى مكتوب تا چه اندازه مى‏ توانند رساننده به مطلوب باشند بدون اين‏كه ذوق، علاقه و گرايش‏ هاى شخصى در آن دخالت كند و بى آن‏كه نيازى به استفاده از روش هاى ذوقى، قياسى، التقاطى، تك نسخه‏ اى و از اين قبيل در تصحيح باشد.
بر اين اساس نمى‏ توان تشابهات نسخه‏ ها را نيز ناشى از خطا و تحريف كاتبان آنها دانست بلكه نمايانگر مأخذى در زمانها و نسخه‏ هاى كهنتر است تا جايى كه به نخستين نسخه مكتوب اثر باز مى‏ گردد و از آن سرچشمه مى‏ گيرد و هر چه يك تشابه، در نسخه‏ هاى بيشترى باشد، احتمال انتساب آن به مؤلف بيش از احتمال انتساب قرائتى ديگر در نسخه‏ هايى كمتر است.

نوشتن دیدگاه