قرآن و ازدواج موقت

(زمان خواندن: 9 - 18 دقیقه)

"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة..."


گويا ضمير در کلمه(به)به چيزي بر مي گردد که از جمله"و احل لکم ماوراء ذلکم" استفاده مي شود، و آن عبارت است از رسيدن به کام شهوت، و يا هر تعبيري که اين معنا را برساند، در نتيجه کلمه(ما)براي توقيف - و به معناي هر زماني که - خواهد بود، و جار و مجرور(منهن)متعلق است به جمله(استمتعتم)، و معناي جمله اين است که هر زماني که از زنان با گرفتن کام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را به خود ايشان بدهيد.
البته ممکن است کلمه(ما)را موصوله بگيريم، و جمله(استمتعتم)را صله آن و ضمير در(به)را راجع به موصول، و جار و مجرور(منهن)را بيانگر موصول بدانيم، که در اين صورت معنا چنين مي شود(و از زنان با هر يک که به وسيله همخوابگي استمتاع کرديد بايد اجرتش را بدهيد).
و اين جمله به دليل اينکه حرف(فا)بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيري از سخنان قبل است.
تفريع بعض بر کل، و يا بگو تفريع جزئي بر کلي، و در اين معنا هيچ شکي نيست، چون مطلب قبلي اين بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشيد، به شرطي که عفت را رعايت نموده سفاح و زنا نکنيد، و اين سخن همانطور که بيانش گذشت هر دو نوع کام گيري را يعني نکاح دائم و تمتع از کنيز را شامل مي شود، پس تفريع جمله"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن"بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بر کل و يا تفريع بعضي از اقسام جزئي بر مقسم کلي
خواهد بود.
و اين قسم تفريع در کلام خداي تعالي بسيار آمده، مانند آيه شريفه"اياما معدودات فمن کان منکم مريضا او علي سفر" (1) که در آن بعضي از افراد مسلمين که حالت غير عادي دارند تفريع شده است بر کل مسلمين، و آيه شريفه: "فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الي الحج" (2) که يک قسم از اقسام سه گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است، و آيه شريفه: "لا اکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن بالله" (3) که يک طايفه از مردم مکلف به انتخاب يکي از دو راه رشد و غي را متفرع کرده بر کل آن مردم و از اين قبيل است آيات ديگر.
آيه"فما استمتعتم..."در باره متعه است
و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آيه نکاح متعه است، چون آيه شريفه در مدينه نازل شده، زيرا در سوره نساء واقع شده، که در نيمه اول بعد از هجرت نازل شده و بيشتر آياتش بر آن شهادت مي دهد، و اين نکاح يعني نکاح متعه و يا بگو نکاح موقت، در آن برهه از زمان در بين مسلمانان معمول بوده، و در آن نيز هيچ شکي نيست - اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد - ، حال چه اينکه اسلام آن را تشريع کرده باشد و چه از تاسيسات شارع اسلام نباشد، - بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنين نکاحي در زمان رسول خدا (ص)و در پيش چشم و گوش آن جناب جاي ترديد نيست، و نيز جاي شک نيست که در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمي کردند، پس چاره اي جز اين نيست که جمله: (فما استمتعتم به منهن)را حمل بر همين نوع نکاح نموده و از آن جمله اين قسم نکاح را بفهميم، همچنانکه ساير رسوم و سنت هائي که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مي شده آيات قرآن بر آن معناي معهود حمل مي شده، مثلا اگر آيه اي در باره حکمي راجع به يکي از آن اسما نازل مي شده آن عنوان را امضا مي کرده و يا رد و تخطئه مي نموده، يا در باره آن عنوان امر مي کرده و يا نهي مي نموده، چاره اي جز اين نبوده که آن اسما و عناوين را بر همان معاني معروف آنروزش حمل کنند، و هرگز
سابقه ندارد که با وجود چنين زمينه اي اسم نامبرده را بر معناي لغويش - که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده باشند.
مانند کلمه(حج)و کلمه(بيع)، و(ربا)، و(ربح)، و(غنيمت)، و کلماتي ديگر از اين قبيل که يک معناي لغوي دارند و يک معناي معروف در بين اهل زمان مثلا کلمه(حج)در اصل لغت به معناي قصد کردن بوده ولي معناي معروفش در بين مردم عرب زيارت خانه کعبه بوده، و ممکن نيست کسي ادعا کند که در قرآن کريم کلمه(حج)به معناي قصد است، و همچنين ساير عناوين قرآني، و نيز تعبيرات و عناويني که در لسان رسول خدا(ص) براي موضوعات مي آمده نظير کلمه(صلات)و(زکات)و(حج تمتع)و امثال اينها که در اصل لغت معنائي داشته ولي در لسان شارع، استعمالش در معنائي ديگر و يا مصداق معيني از آن معنا شايع شده، (مانند کلمه(صلات)که در اصل لغت به معناي دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصي از دعا يعني در نماز استعمال کرد، و اين استعمال آنقدر شايع شد که هر جا کلمه صلات شنيده مي شد معناي نماز به ذهن مي رسيد، نه معناي دعا، و با تحقق و جا افتادن چنين نامگذاري ديگر مجالي نيست، براي اينکه ما الفاظي را که از صلات و زکات و غيره که در قرآن آمده بر معاني لغويش حمل کنيم، با اينکه نسبت به معناي جديدش آنقدر شهرت يافته که در واقع معناي حقيقي کلمه شده است، حال يا به دست شارع چنين وضعي را به خود گرفته که در اين صورت حقيقتي شرعي خواهد بود، و يا اين که شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبوده که معناي لغوي به ذهن کسي نيايد، ولي در اثر اينکه متشرعه، يعني مسلمانان کلمه نامبرده را در معناي جديد بسيار استعمال کرده اند.به حد معناي حقيقي رسيده است، که در اين صورت از آن تعبير مي کنيم به حقيقت متشرعه).
پس متيقن و مسلم شد که بايد استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نکاح متعه حمل کنيم، چون در ايام نزول آيه، لفظ متعه به همين معنا بر سر زبانها دوران مي يافته، حال چه اينکه(به اعتقاد شيعه بگوئيم نکاح متعه هم اکنون نيز به قوت و اعتبار خودش باقي است)، و چه اينکه(به گفته اهل سنت)بگوئيم حکم نکاح متعه به وسيله آيه اي ديگر و يا به وسيله سنت - کلام رسول خدا(ص) - نسخ شده، چون اين مطلبي ديگر است که در جاي خودش بحث مي شود.
و کوتاه سخن اينکه آنچه از آيه مورد بحث استفاده مي شود، حکم نکاح متعه است و بس و همين معنا از قدماي مفسرين يعني مفسرين از صحابه و تابعين چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابي بن کعب، و قتاده، و مجاهد، و سدي، و ابن جبير، و حسن، و ديگران نيز استفاده
مي شود، و مذهب ائمه اهل بيت(عليهم السلام)هم در مساله متعه همين است.
از همين جا روشن مي شود که گفتار بعضي از مفسرين که ذيلا نقل مي شود تا چه پايه از بطلان و فساد است، او در تفسير اين آيه گفته: مراد از کلمه(استمتاع)همان نکاح است، زيرا ايجاد علقه نکاح هم نوعي طلب تمتع است، کسي که زني را براي خود نکاح مي کند، مي خواهد از او تمتع ببرد.و چه بسا بعضي ديگر در تاييد اين گفتار گفته باشند که دو حرف (سين - تاء)در استمتاع - براي تاکيد است - و معناي استمتاع همان تمتع است.
وجه بطلان اين سخن اين است که متداول بودن نکاح متعه - به اين اسم - ، و معروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالي باقي نمي گذارد براي اين که شنونده آيه، از کلمه استمتاع معناي لغوي آن به ذهنش بيايد.
علاوه بر اينکه به فرضي که نظريه اين مفسرين درست باشد، و معناي طلب بر مورد نکاح دائمي منطبق گردد، و يا بر عکس کلمه(استمتعتم)معناي طلب نداشته اصولا معنائي که اين مفسرين براي کلمه مذکور کرده اند، با جزائي که در آيه براي شرط آورده شده يعني جمله (فاتوهن اجورهن)سازگار نيست، زيرا در نکاح دائم(اجرتي در کار نيست، و آنچه داده مي شود مهريه و صداق است)و از اين مهم تر آنکه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زني استمتاع برديد واجب است اجرت وي را بدهيد، در حالي که در عقد دائمي استمتاع شرط نيست، وقتي مردي زني دائمي را براي خود عقد مي کند به محض تمام شدن عقد مهريه او به ذمه اش مي آيد، چنانچه دخولي صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.
پس در عقد دائمي دادن مهر واجب است، و مشروط بر اين نيست که تمتعي واقع شده باشد، و يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند که ما صرف مراسم خواستگاري و اجراي عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانيم، بلکه همانطور که گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مي شود، و نصف ديگرش با دخول.
از اين هم که بگذريم آياتي که قبل از اين آيه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفي و کامل بيان کرده بود، ديگر حاجتي نبود که در آيه اي ديگر آن را تکرار کند، در آيات قبل فرموده بود: "و آتوا النساء صدقاتهن نحلة. .." (4) و نيز فرموده بود: "و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا" (5) تا آخر دو آيه، و
نيز فرموده بود: "لا جناح عليکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعا تا آنجا که فرمود - و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" (6).
و اينکه بعضي از اين مفسرين احتمال داده اند که آيه مورد بحث يعني جمله"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة"براي تاکيد باشد، اين اشکال بر آن وارد است که لحن آياتي که قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل کرديم، و مخصوصا سياق ذيل آيه: "و ان اردتم استبدال زوج"(تا آخر دو آيه)براي تاکيد، شديدتر از جمله مورد بحث است، پس هيچ زمينه اي براي احتمال نامبرده نمي ماند.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //

"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة..."


گويا ضمير در کلمه(به)به چيزي بر مي گردد که از جمله"و احل لکم ماوراء ذلکم" استفاده مي شود، و آن عبارت است از رسيدن به کام شهوت، و يا هر تعبيري که اين معنا را برساند، در نتيجه کلمه(ما)براي توقيف - و به معناي هر زماني که - خواهد بود، و جار و مجرور(منهن)متعلق است به جمله(استمتعتم)، و معناي جمله اين است که هر زماني که از زنان با گرفتن کام تمتع برديد فريضة و وجوبا بايد اجرت ايشان را به خود ايشان بدهيد.
البته ممکن است کلمه(ما)را موصوله بگيريم، و جمله(استمتعتم)را صله آن و ضمير در(به)را راجع به موصول، و جار و مجرور(منهن)را بيانگر موصول بدانيم، که در اين صورت معنا چنين مي شود(و از زنان با هر يک که به وسيله همخوابگي استمتاع کرديد بايد اجرتش را بدهيد).
و اين جمله به دليل اينکه حرف(فا)بر سرش آمده تفريع و نتيجه گيري از سخنان قبل است.
تفريع بعض بر کل، و يا بگو تفريع جزئي بر کلي، و در اين معنا هيچ شکي نيست، چون مطلب قبلي اين بود که با اموال خود در جستجو و طلب همسر باشيد، به شرطي که عفت را رعايت نموده سفاح و زنا نکنيد، و اين سخن همانطور که بيانش گذشت هر دو نوع کام گيري را يعني نکاح دائم و تمتع از کنيز را شامل مي شود، پس تفريع جمله"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن"بر آن جمله قطعا از باب تفريع جزء بر کل و يا تفريع بعضي از اقسام جزئي بر مقسم کلي
خواهد بود.
و اين قسم تفريع در کلام خداي تعالي بسيار آمده، مانند آيه شريفه"اياما معدودات فمن کان منکم مريضا او علي سفر" (1) که در آن بعضي از افراد مسلمين که حالت غير عادي دارند تفريع شده است بر کل مسلمين، و آيه شريفه: "فاذا امنتم فمن تمتع بالعمرة الي الحج" (2) که يک قسم از اقسام سه گانه حج را بر اصل مقسم متفرع کرده است، و آيه شريفه: "لا اکراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يکفر بالطاغوت و يؤمن بالله" (3) که يک طايفه از مردم مکلف به انتخاب يکي از دو راه رشد و غي را متفرع کرده بر کل آن مردم و از اين قبيل است آيات ديگر.
آيه"فما استمتعتم..."در باره متعه است
و بدون شک مراد از استمتاع مذکور در آيه نکاح متعه است، چون آيه شريفه در مدينه نازل شده، زيرا در سوره نساء واقع شده، که در نيمه اول بعد از هجرت نازل شده و بيشتر آياتش بر آن شهادت مي دهد، و اين نکاح يعني نکاح متعه و يا بگو نکاح موقت، در آن برهه از زمان در بين مسلمانان معمول بوده، و در آن نيز هيچ شکي نيست - اخبار بر مسلم بودن آن توافق و اتفاق دارد - ، حال چه اينکه اسلام آن را تشريع کرده باشد و چه از تاسيسات شارع اسلام نباشد، - بلکه قبل از اسلام هم معمول بوده باشد - پس اصل وجود چنين نکاحي در زمان رسول خدا (ص)و در پيش چشم و گوش آن جناب جاي ترديد نيست، و نيز جاي شک نيست که در آن ايام نام اين نوع ازدواج همين نام بوده و از آن جز به عنوان متعه تعبير نمي کردند، پس چاره اي جز اين نيست که جمله: (فما استمتعتم به منهن)را حمل بر همين نوع نکاح نموده و از آن جمله اين قسم نکاح را بفهميم، همچنانکه ساير رسوم و سنت هائي که در عهد نزول قرآن به اسماء خودش معروف و شناخته مي شده آيات قرآن بر آن معناي معهود حمل مي شده، مثلا اگر آيه اي در باره حکمي راجع به يکي از آن اسما نازل مي شده آن عنوان را امضا مي کرده و يا رد و تخطئه مي نموده، يا در باره آن عنوان امر مي کرده و يا نهي مي نموده، چاره اي جز اين نبوده که آن اسما و عناوين را بر همان معاني معروف آنروزش حمل کنند، و هرگز
سابقه ندارد که با وجود چنين زمينه اي اسم نامبرده را بر معناي لغويش - که در آن روز متروک شده بوده - حمل کرده باشند.
مانند کلمه(حج)و کلمه(بيع)، و(ربا)، و(ربح)، و(غنيمت)، و کلماتي ديگر از اين قبيل که يک معناي لغوي دارند و يک معناي معروف در بين اهل زمان مثلا کلمه(حج)در اصل لغت به معناي قصد کردن بوده ولي معناي معروفش در بين مردم عرب زيارت خانه کعبه بوده، و ممکن نيست کسي ادعا کند که در قرآن کريم کلمه(حج)به معناي قصد است، و همچنين ساير عناوين قرآني، و نيز تعبيرات و عناويني که در لسان رسول خدا(ص) براي موضوعات مي آمده نظير کلمه(صلات)و(زکات)و(حج تمتع)و امثال اينها که در اصل لغت معنائي داشته ولي در لسان شارع، استعمالش در معنائي ديگر و يا مصداق معيني از آن معنا شايع شده، (مانند کلمه(صلات)که در اصل لغت به معناي دعا بوده و شارع مقدس آن را در مصداق خاصي از دعا يعني در نماز استعمال کرد، و اين استعمال آنقدر شايع شد که هر جا کلمه صلات شنيده مي شد معناي نماز به ذهن مي رسيد، نه معناي دعا، و با تحقق و جا افتادن چنين نامگذاري ديگر مجالي نيست، براي اينکه ما الفاظي را که از صلات و زکات و غيره که در قرآن آمده بر معاني لغويش حمل کنيم، با اينکه نسبت به معناي جديدش آنقدر شهرت يافته که در واقع معناي حقيقي کلمه شده است، حال يا به دست شارع چنين وضعي را به خود گرفته که در اين صورت حقيقتي شرعي خواهد بود، و يا اين که شهرتش در آن معنا در آغاز آنقدر نبوده که معناي لغوي به ذهن کسي نيايد، ولي در اثر اينکه متشرعه، يعني مسلمانان کلمه نامبرده را در معناي جديد بسيار استعمال کرده اند.به حد معناي حقيقي رسيده است، که در اين صورت از آن تعبير مي کنيم به حقيقت متشرعه).
پس متيقن و مسلم شد که بايد استمتاع در جمله مورد بحث را، بر نکاح متعه حمل کنيم، چون در ايام نزول آيه، لفظ متعه به همين معنا بر سر زبانها دوران مي يافته، حال چه اينکه(به اعتقاد شيعه بگوئيم نکاح متعه هم اکنون نيز به قوت و اعتبار خودش باقي است)، و چه اينکه(به گفته اهل سنت)بگوئيم حکم نکاح متعه به وسيله آيه اي ديگر و يا به وسيله سنت - کلام رسول خدا(ص) - نسخ شده، چون اين مطلبي ديگر است که در جاي خودش بحث مي شود.
و کوتاه سخن اينکه آنچه از آيه مورد بحث استفاده مي شود، حکم نکاح متعه است و بس و همين معنا از قدماي مفسرين يعني مفسرين از صحابه و تابعين چون ابن عباس، و ابن مسعود، و ابي بن کعب، و قتاده، و مجاهد، و سدي، و ابن جبير، و حسن، و ديگران نيز استفاده
مي شود، و مذهب ائمه اهل بيت(عليهم السلام)هم در مساله متعه همين است.
از همين جا روشن مي شود که گفتار بعضي از مفسرين که ذيلا نقل مي شود تا چه پايه از بطلان و فساد است، او در تفسير اين آيه گفته: مراد از کلمه(استمتاع)همان نکاح است، زيرا ايجاد علقه نکاح هم نوعي طلب تمتع است، کسي که زني را براي خود نکاح مي کند، مي خواهد از او تمتع ببرد.و چه بسا بعضي ديگر در تاييد اين گفتار گفته باشند که دو حرف (سين - تاء)در استمتاع - براي تاکيد است - و معناي استمتاع همان تمتع است.
وجه بطلان اين سخن اين است که متداول بودن نکاح متعه - به اين اسم - ، و معروفيت آن در بين مردم آن روز به هيچ وجه مجالي باقي نمي گذارد براي اين که شنونده آيه، از کلمه استمتاع معناي لغوي آن به ذهنش بيايد.
علاوه بر اينکه به فرضي که نظريه اين مفسرين درست باشد، و معناي طلب بر مورد نکاح دائمي منطبق گردد، و يا بر عکس کلمه(استمتعتم)معناي طلب نداشته اصولا معنائي که اين مفسرين براي کلمه مذکور کرده اند، با جزائي که در آيه براي شرط آورده شده يعني جمله (فاتوهن اجورهن)سازگار نيست، زيرا در نکاح دائم(اجرتي در کار نيست، و آنچه داده مي شود مهريه و صداق است)و از اين مهم تر آنکه در جمله مورد بحث، استمتاع شرط دادن اجرت قرار گرفته فرموده: اگر از زني استمتاع برديد واجب است اجرت وي را بدهيد، در حالي که در عقد دائمي استمتاع شرط نيست، وقتي مردي زني دائمي را براي خود عقد مي کند به محض تمام شدن عقد مهريه او به ذمه اش مي آيد، چنانچه دخولي صورت بگيرد، بايد همه مهر را بدهد، و اگر صورت نگيرد نصف مهر را بايد بپردازد.
پس در عقد دائمي دادن مهر واجب است، و مشروط بر اين نيست که تمتعي واقع شده باشد، و يا مرد در طلب تمتع باشد، هر چند که ما صرف مراسم خواستگاري و اجراي عقد و ملاعبه و مباشره را تمتع بدانيم، بلکه همانطور که گفتيم نصف مهريه با خواندن عقد واجب مي شود، و نصف ديگرش با دخول.
از اين هم که بگذريم آياتي که قبل از اين آيه نازل شده مساله وجوب دادن مهر در همه فرضهايش را به طور مستوفي و کامل بيان کرده بود، ديگر حاجتي نبود که در آيه اي ديگر آن را تکرار کند، در آيات قبل فرموده بود: "و آتوا النساء صدقاتهن نحلة. .." (4) و نيز فرموده بود: "و ان اردتم استبدال زوج مکان زوج و آتيتم احديهن قنطارا فلا تاخذوا منه شيئا" (5) تا آخر دو آيه، و
نيز فرموده بود: "لا جناح عليکم ان طلقتم النساء مالم تمسوهن او تفرضوا لهن فريضة و متعوهن علي الموسع قدره و علي المقتر قدره متاعا تا آنجا که فرمود - و ان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" (6).
و اينکه بعضي از اين مفسرين احتمال داده اند که آيه مورد بحث يعني جمله"فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن فريضة"براي تاکيد باشد، اين اشکال بر آن وارد است که لحن آياتي که قبلا نازل شده بود، و مادر بالا آنها را نقل کرديم، و مخصوصا سياق ذيل آيه: "و ان اردتم استبدال زوج"(تا آخر دو آيه)براي تاکيد، شديدتر از جمله مورد بحث است، پس هيچ زمينه اي براي احتمال نامبرده نمي ماند.

مطالب مرتبط : جوانان و ازدواج // ازدواج موقت // احکام ازدواج // مهریه و نفقه // مقالات ازدواج //

آيه متعه نسخ نشده است نه با آيات ديگر و نه با سنت

و اما اينکه کسي بگويد: بله آيه مورد بحث در مورد متعه يعني نکاح مدت دار نازل شده بود، ولي به وسيله آيه: "و الذين هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملکت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغي وراء ذلک فاولئک هم العادون" (7) نسخ شده، چون فرموده(هر کس با غير همسر يا کنيزش نزديکي کند - تجاوزگر است)و اگر بگويد(کما اينکه گفته اند)به وسيله آيه: "يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن" (8) (اي پيامبر چون زنان را طلاق مي دهيد با رعايت عده طلاق دهيد)به ضميمه آيه: " و المطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء" (9) (زنان طلاقي تا سه نوبت حيض ديدن و پاک شدن عده نگه بدارند)، نسخ شده، چون در اين دو آيه جدا شدن زن از شوهر منحصر شده در طلاق و عده، و در نکاح موقت نه طلاق هست نه عده سه حيض.
و اگر گفته شود - کما اينکه گفته اند - به وسيله آيه ارث نسخ شده، چون در آن آيه فرموده: "و لکم نصف ما ترک ازواجکم" (10) ، (شما نصف ما ترک همسرتان را ارث مي بريد)، چون در نکاح متعه ارث نيست(نه از طرف مرد و نه از طرف زن).
و اگر گفته شود - کما اين که گفته اند - به وسيله تحريم که فرموده: "حرمت عليکم امهاتکم و بناتکم..."نسخ شده، چون اين آيه در باره نکاح است.
و يا بگويد - کما اينکه گفته اند - به وسيله آيه تعدد زوجات نسخ شده، چون در آن آمده: " فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثني و ثلاث و رباع..." (11) (از زنان به عقد خود در آوريد دو به دو و سه به سه و چهار به چهار)و نفرموده متعه نيز مي توانيد بکنيد و در متعه بيش از چهار زن نيز جايز است.
و يا بگويد - همچنان که گفته اند - به وسيله سنت - يعني کلام رسول الله(ص) - نسخ شده، چون رسول خدا(ص)در سال جنگ خيبر و به گفته بعضي ديگر در سال فتح مکه و به گفته بعضي ديگر در حجة الوداع آن را نسخ کرد.
و اگر گفته شود درست است که متعه زنان مباح شد، ولي در دو نوبت و يا سه نوبت از آن نهي شد، که آخرين نوبت که در آن حکم متعه استقرار يافت نهي تحريمي شد.
پاسخ اين گفتار را يک به يک از نظر خواننده مي گذرانيم.
اما اينکه گفتند حکم متعه به وسيله آيه مؤمنون نسخ شده.
جوابش اين است که آيه نامبرده صلاحيت اين نسخ را ندارد، براي اينکه معنا ندارد آيه ناسخ قبل از آيه منسوخ نازل شود، و آيه مؤمنون در مکه نازل شده، در روزگاري که متعه تشريع نشده بود، و آيه متعه در مدينه نازل شد، علاوه بر اينکه کلمه(ازواجهم)که در آيه مؤمنون آمده شامل متعه نيز مي شود، و با آيه متعه هيچ تعارضي ندارد تا بگوئيد ناسخ آن است، مگر زن متعه همسر آدمي نيست؟و مگر عقدي که به اين منظور خوانده مي شود نکاح نيست؟و چرا نباشد با اينکه در اخبار صادره از مقام نبوت، و در کلمات مسلمانان دست اول و دوم يعني صحابه و تابعين، متعه، نکاح ناميده شده، و آن را نکاح مدت دار خوانده اند، و اين اشکال که اگر نکاح باشد بايد چنين زن و شوهري از يکديگر ارث ببرند، و اگر بخواهند از يکديگر جدا شوند به وسيله طلاق جدا شوند، با اينکه در متعه نه ارث هست و نه طلاق، جوابش به زودي خواهد آمد انشاء الله.
و اما اينکه گفتند حکم متعه به وسيله آيات ارث و طلاق و آيه تعدد زوجات نسخ شده.
جوابش اين است که نسبت بين آن آيات و بين متعه، نسبت ناسخ و منسوخ نيست، تا آنها ناسخ اين باشند، بلکه نسبتشان نسبت عام و خاص، و يا مطلق و مقيد است، چون آيه ميراث مثلا حکم کلي و عمومي کرده به اينکه همه زنان چه دائمي و چه موقت از شوهر ارث مي برند و شوهران از آنان ارث مي برند و سنت يعني کلام رسول خدا(ص)اين عموم را تخصيص زده فرموده الا زن موقت که از شوهر ارث نمي برد، و شوهر از او ارث
نمي برد، و همه زنان وقتي بخواهند از شوهر جدا شوند به وسيله طلاق جدا مي شوند، به استثناي همسر موقت که طلاق لازم ندارد، و مردان از زنان بيش از چهار نفر نمي توانند بگيرند، به جز نکاح متعه، که بيش از چهار نيز جايز است، و شايد اين مفسرين به خاطر اين که نتوانسته اند بين نسبت عام و خاص و نسبت ناسخ و منسوخ فرق بگذارند دچار چنين اشتباهي شده اند، و پنداشته اند بين آيات نامبرده و آيه متعه نسبت، ناسخ و منسوخ است.
بله در مورد عام و خاص بعضي از اصوليين نظرشان اين است که در بعضي صور عام ناسخ و خاص منسوخ مي شود، و آن در صورتي است که اول دليل خاص از ناحيه شارع صادر شود، بعد دليل عام، که در اين فرض دليل عام اگر در اثبات و نفي مخالف دليل خاص باشد ناسخ آن خواهد شد، ليکن هم اصل اين نظريه در جاي خود باطل است، و در فن اصول پنبه اش زده شده، و هم اينکه، مورد بحث ما را شامل نمي شود، چون آيات طلاق که عام است در سوره بقره قرار دارد، و اين سوره اولين سوره اي است که در مدينه طيبه نازل شده، و آيه متعه که خاص است، در سوره نساء قرار دارد، که بعد از سوره بقره نازل شده، و همچنين آيه تعدد زوجات که هر چند در سوره نساء قرار دارد - ليکن قبل از آيه متعه واقع شده، و نيز آيه ارث که آن نيز در سوره نساء قبل از آيه متعه قرار دارد، و اتفاقا سياق و زمينه آيات در اين سوره متحد است، و پيدا است که آياتش يکي پس از ديگري نازل شده"پس نمي توان احتمال داد که آيه متعه قبل از آيه تعدد زوجات و قبل از آيه طلاق نازل شده باشد، ولي به حسب دستور بعد از آن آيات قرار گرفته باشد(مترجم)".
پس حاصل اين شد که در بحث ما خاص که همان آيه متعه است بعد از عام قرار دارد، سبت به بعضي از عمومات در سوره اي قرار دارد که بعد از سوره آن عام نازل شده، و نسبت به بعضي ديگر گو اينکه عام و خاص در يک سوره قرار دارند، اما خاص بعد از عام قرار گرفته.
و اما اينکه گفتند آيه متعه به وسيله آيه عده سه حيض نسخ شده باشد، بطلانش از بطلان احتمالهاي گذشته روشن تر است، براي اينکه مگر کسي گفته: نکاح متعه عده ندارد تا بگوئي با آيه عده نسخ شده؟البته در متعه نيز عده هست، هر چند که مقدار زمان عده در عقد دائم و عقد موقت مختلف است، و برگشت اين اختلاف به تخصيص است، نه نسخ، در نتيجه مجموع دليل متعه و دليل عده چنين مي شود: هر زني که از شوهر جدا مي شود، بايد سه حيض و يا سه طهر عده نگه دارد، بجز متعه که او بايد فلان مقدار عده بگيرد.
و اما اينکه گفتند حکم متعه به وسيله آيه تحريم که چند صفحه قبل تفسير شد، و مي فرمود ازدواج شما با مادران و خواهران و غيره حرام است نسخ شده، از حرفهاي عجيبي است
که در اين مقام زده شده براي اينکه اولا آيه متعه دنبال آيه تحريم، و هر دو در يک زمينه و يک سياق قرار دارند، و اجزاء هر دو بهم مربوط و ابعاضشان به يکديگر متصل است، و با اين حال چگونه تصور دارد که آيه متعه قبل از آيه تحريم باشد، و چگونه ممکن است گوينده اي که دارد در يک زمينه سخن مي گويد صدر کلامش ناسخ ذيل آن باشد؟.
و ثانيا آيه تحريم کجايش از نکاح موقت نهي کرده؟و حتي اشاره اي به اين معنا کرده است؟(وجدانا ما هر چه فکر مي کنيم)نه صريح آن نهي از نکاح موقت است، و نه حتي ظهوري در اين باره دارد، تنها چيزي که آيه شريفه در مقام بيان آن است اصنافي از زنانند که ازدواجشان با مرداني حرام است، در آخر اين را بيان مي کند که غير از اين اصناف ازدواجشان و اگر کنيزاند خريدنشان اشکال ندارد، و ازدواج موقت نيز به بياني که گذشت ازدواج است، و ذيل آيه تحريم دلالت بر بي اشکالي آن دارد نه اينکه. از آن نهي کرده باشد، پس بين آيه تحريم و آيه متعه نسبت تبايني وجود ندارد، تا در مقام جمع بين آن دو گفته شود يکي ناسخ ديگري است.
بله چه بسا گفته باشند که جمله: "و احل لکم ماوراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محصنين غير مسافحين"از آنجا که حليت زنان را مقيد به مهر و به احصان بدون سفاح کرده شامل متعه نمي شود، چون در متعه که ازدواج موقت است احصان نيست، - زيرا احصان عبارت است از ازدواج رسمي و دائمي - و به همين جهت است که اگر مردي با داشتن زن متعه، زنا کند سنگسار نمي شود، چون زناي او زناي مرد داراي همسر نيست، پس همين دليل نمي گذارد جمله"و احل لکم ماوراء ذلکم"شامل متعه شود.
ليکن اين سخن نيز باطل است، دليل بطلانش همان معنائي است که ما براي کلمه احصان کرده گفتيم هر چند در سه معنا استعمال مي شود، ليکن در آيه شريفه منظور از آن احصان عفت است، نه احصان تزوج، زيرا اين کلام همانطور که شامل نکاح مي شود، شامل ملک يمين کنيز خريداري نيز مي شود، و به فرضي هم که قبول کنيم مراد از احصان، احصان تزوج است، تازه مي گوئيم حکم عمومي سنگسار در مورد مرد داراي متعه تخصيص خورده، و مجموع دو دليل چنين معنا مي دهد، هر مردي که داراي احصان تزوج است - که اين کلي دو فرد دارد يکي دارنده زن دائمي، و ديگر دارنده متعه - اگر زنا کند بايد سنگسار شود، الا مردي که زنش متعه باشد، نه دائمي که به حسب سنت اعدام نمي شود، و اما کتاب خدا اصلا متعرض مساله نشده است.
و اما اينکه گفتند حکم متعه به وسيله سنت نسخ شده، - علاوه بر اينکه چنين نسخي از
اصل باطل است، به خاطر اينکه مخالف اخبار متواتره اي است که دستور مي دهد براي تشخيص روايت صحيح از غير صحيح آن را عرضه بر کتاب کنيد، اگر مخالف کتاب بود به ديوارش بزنيد، و به کتاب مراجعه کنيد - اشکالي دارد که در بحث روايتي انشاء الله مي آيد.
منابع مقاله:
ترجمه الميزان ج 4 ، علامه طباطبايي؛

جوانان و ازدواج

ازدواج موقت

احکام ازدواج

مهریه و نفقه

مقالات ازدواج

_________________________
1) روزه ايامي معين بر شما واجب شده پس کسي که از شما مريض يا در سفر باشد...سوره بقره آيه 184.
2) و چون از بيماري و دشمني ايمني يافتيد، آنهائي که عمره تمتع آورده اند و تا رسيدن احرام حج کامروائي کرده اند چنين و چنان کنند...سوره بقره آيه 196.
3) در دين هيچ اکراهي نيست راه رشد و راه ضلالت روشن شد پس کسي که به طاغوت کفر ورزد و به خدا ايمان آورد...سوره بقره آيه 256.
4) سوره نساء آيه 4.
5) سوره نساء آيه 20.
6) و اگر طلاقشان داديد قبل از آنکه با ايشان همخوابگي کنيد نصف آن مهريه اي که معين کرده ايد بايد بدهيد، تا آخر دو آيه، سوره بقره آيه 236 - 237.
7) سوره مؤمنون آيه 5 - 6 - 7
8) سوره طلاق آيه 1.
9) سوره بقره آيه 228.
10) سوره نساء آيه 12.
(11) سوره نساء آيه 3.

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

مؤسسه جهانی سبطین علیهما السلام

loading...
اخبار مؤسسه
فروشگاه
درباره مؤسسه
کلام جاودان - اهل بیت علیهم السلام
آرشیو صوت - ادعیه و زیارات عقائد - تشیع

@sibtayn_fa





مطالب ارسالی به واتس اپ
loading...
آخرین
مولودی
سخنرانی
تصویر

روزشمارتاریخ اسلام

1 شـوال

١ـ عید سعید فطر٢ـ وقوع جنگ قرقره الكُدر٣ـ مرگ عمرو بن عاص 1ـ عید سعید فطردر دین مقدس...


ادامه ...

3 شـوال

قتل متوكل عباسی در سوم شوال سال 247 هـ .ق. متوكل عباسی ملعون، به دستور فرزندش به قتل...


ادامه ...

4 شـوال

غزوه حنین بنا بر نقل برخی تاریخ نویسان غزوه حنین در چهارم شوال سال هشتم هـ .ق. یعنی...


ادامه ...

5 شـوال

١- حركت سپاه امیرمؤمنان امام علی (علیه السلام) به سوی جنگ صفین٢ـ ورود حضرت مسلم بن عقیل...


ادامه ...

8 شـوال

ویرانی قبور ائمه بقیع (علیهم السلام) به دست وهابیون (لعنهم الله) در هشتم شوال سال 1344 هـ .ق....


ادامه ...

11 شـوال

عزیمت پیامبر اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم) به طایف برای تبلیغ دین اسلام در یازدهم...


ادامه ...

14 شـوال

مرگ عبدالملك بن مروان در روز چهاردهم شـوال سال 86 هـ .ق عبدالملك بن مروان خونریز و بخیل...


ادامه ...

15 شـوال

١ ـ وقوع ردّ الشمس برای حضرت امیرالمؤمنین علی(علیه السلام)٢ ـ وقوع جنگ بنی قینقاع٣ ـ وقوع...


ادامه ...

17 شـوال

١ـ وقوع غزوه خندق٢ـ وفات اباصلت هروی1ـ وقوع غزوه خندقدر هفدهم شوال سال پنجم هـ .ق. غزوه...


ادامه ...

25 شـوال

شهادت حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) ، رییس مذهب شیعه در بیست و پنجم شوال سال 148 هـ...


ادامه ...

27 شـوال

هلاكت مقتدر بالله عباسی در بیست و هفتم شوال سال 320 هـ .ق. مقتدر بالله، هجدهمین خلیفه عباسی...


ادامه ...
012345678910

انتشارات مؤسسه جهانی سبطين عليهما السلام
  1. دستاوردهای مؤسسه
  2. سخنرانی
  3. مداحی
  4. کلیپ های تولیدی مؤسسه

سلام ، برای ارسال سؤال خود و یا صحبت با کارشناس سایت بر روی نام کارشناس کلیک و یا برای ارسال ایمیل به نشانی زیر کلیک کنید[email protected]

تماس با ما
Close and go back to page