خانواده

اين جهت که وظايف طبيعي زن در توليد نسل ايجاب مي کند که زن از نقطه نظرمالي و اقتصادي نقطه اتکايي داشته باشد،مطلبي نيست که قابل انکار باشد.
در اروپاي امروز افرادي هستند که طرفداري از آزادي زن را به آنجا رسانده اند که از بازگشت دوره «مادرشاهي »و طرد پدر به طور کلي از خانواده دم مي زنند.به عقيده اينها با استقلال کامل اقتصادي زن و تساوي او در همه شؤون با مرد،در آينده پدرعضو زائد شناخته خواهد شد و براي هميشه از خانواده حذف خواهد شد.
در عين حال همين افراد دولت را دعوت مي کنند که جانشين پدر شود و به مادران که قطعا حاضر نخواهند بود به تنهايي تشکيل عائله بدهند و همه مسؤوليتها را به عهده بگيرند،پول و مساعده بدهد تا از بارداري جلوگيري نکنند و نسل اجتماع منقطع نگردد،يعني زن خانواده که در گذشته نفقه خور و به قول اعتراض کنندگان مملوک مردبوده است،از اين به بعد نفقه خور و مملوک دولت باشد;وظايف و حقوق پدر به دولت منتقل گردد.
اي کاش افرادي که تيشه برداشته،کورکورانه بنيان استوار کانون مقدس خانوادگي ما را-که بر اساس قوانين مقدس آسماني بنيان شده است-خراب مي کنند،مي توانستند به عواقب کار بينديشند و شعاع دورتري را ببينند.
برتراند راسل در کتاب زناشويي و اخلاق فصلي تحت عنوان «خانواده و دولت »بازکرده است.در آنجا پس از آن که درباره بعضي دخالتهاي فرهنگي و بهداشتي دولت درباره کودکان بحثي مي کند،مي گويد:
«ظاهرا چيزي نمانده که پدر علت وجودي بيولوژيک خود را از دست بدهد...يک عامل نيرومند ديگر در طرد پدر مؤثر است و آن تمايل زنان به استقلال مادي است. زناني که در راي دادن شرکت مي کنند غالبا متاهل نيستند و اشکالات زنان متاهل امروز بيش از زنان مجرد است و با وجود امتيازات قانوني،در رقابت براي مشاغل عقب مي مانند...براي زنان متاهل دو راه است که استقلال اقتصادي خود را حفظکنند:يکي آن است که در مشاغل خود باقي بمانند و لازمه اين فرض اين است که پرستاري اطفال خود را به پرستاران مزد بگير واگذار کنند و بالنتيجه کودکستانها وپرورشگاهها توسعه زيادي خواهد يافت و نتيجه منطقي اين وضع اين است که ازلحاظ روانشناسي براي کودک نه پدري وجود خواهد داشت نه مادري.راه ديگرآن است که به زنان جوان مساعده اي بپردازند که خودشان از اطفال نگهداري کنند. طريقه اخير به تنهايي مفيد نبوده و بايد با مقررات قانوني مبتني بر استخدام مجددمادر پس از آن که طفلش به سن معيني رسيد تکميل شود.اما اين طريقه اين امتيازرا دارد که مادر مي تواند خود طفلش را بزرگ کند بدون اينکه براي اين امر تحت تعلق حقارت آور مردي قرار گيرد...با فرض تصويب چنين قانوني بايد انتظارعکس العمل آن را بر روي اخلاق فاميل داشت.قانون ممکن است مقرر دارد که مادر طفل نامشروع حق مساعده ندارد و يا اينکه در صورت وجود دلايلي حاکي از زناي مادر مساعده به پدر خواهد رسيد.در اين صورت پليس محلي موظف خواهد بود که رفتار زنان متاهل را تحت نظر بگيرد.اثرات اين قانون چندان درخشان نخواهد بود،ولي اين خطر را دارد که در ذائقه کساني که موجد اين تکامل اخلاقي بوده اند چندان خوشايند واقع نشود.بالنتيجه مي توان احتمال داد که دخالتهاي پليس در اين باره قطع شده و حتي مادرهاي اطفال نامشروع از مساعده برخوردار شوند.در اين صورت وظيفه اقتصادي پدر در طبقات کارگر بکلي ازميان رفته و اهميتش بيش از سگها و گربه ها براي اولادشان نخواهد بود...تمدن يالااقل تمدني که تاکنون توسعه يافته متمايل به تضعيف احساسات مادري است. محتملا براي حفظ تمدني که تحول و تکامل زيادي يافته لازم خواهد شد به زنان براي بارداري آنقدر پول بدهند که آنان در اين کار نفع مسلمي بيابند.در اين صورت لازم نيست که تمام زنان يا اکثريتشان شغل مادري را برگزينند،اين هم شغلي چون مشاغل ديگر که زنان آن را با جديت و وقوف کامل استقبال خواهندکرد.اما تمام اينها فرضياتي بيش نيست و منظورم اين است که نهضت زنان باعث زوال خانواده پدر شاهي است که از ما قبل تاريخ نماينده پيروزي مرد بر زن بوده است.جانشين شدن دولت به جاي پدر در مغرب زمين که با آن مواجه هستيم،پيشرفتي شمرده مي شود...»
الغاء نفقه زن(به قول اين آقايان:استقلال مادي زنان)طبق گفته هاي بالا نتايج و آثار ذيل را خواهد داشت:
سقوط و طرد پدر از خانواده و لااقل از اهميت افتادن پدر و بازگشت به دوره مادرشاهي،جانشين شدن دولت به جاي پدر و مساعده و نفقه گرفتن مادران از دولت به جاي پدر،تضعيف احساسات مادري،درآمدن مادري از صورت عاطفي به صورت شغل و کار و کسب.
بديهي است که نتيجه همه اينها سقوط کامل خانواده است که قطعا مستلزم سقوط انسانيت است.همه چيز رست خواهد شد و فقط يک چيز جاي خالي خواهد داشت و آن سعادت و مسرت و برخورداري از لذات معنوي مخصوص کانون خانوادگي است.
به هر حال منظورم اين است که حتي طرفداران استقلال و آزادي کامل زن و طردپدر از محيط خانواده،وظيفه طبيعي زن را در توليد نسل مستلزم حقي و مساعده اي واحيانا مزد و کرايه اي مي دانند که به عقيده آنها دولت بايد اين حق را بپردازد،بر خلاف مرد که وظيفه طبيعي او هيچ حقي را ايجاب نمي کند.
در قوانين کارگري جهان حداقل مزدي که براي يک مرد قائل مي شوند،شامل زندگي زن و فرزندانش نيز مي شود;يعني قوانين کارگري جهان حق نفقه زن و فرزندرا به رسميت مي شناسد.
آيا اعلاميه جهاني حقوق بشر به زن توهين کرده است؟
در اعلاميه جهاني حقوق بشر،ماده 23،بند3 چنين آمده است:
«هر کس که کار مي کند به مزد منصفانه و رضايت بخشي ذي حق مي شود که زندگي او و خانواده اش را موافق شؤون انساني تامين کند.»
در ماده 25،بند 1 مي گويد:
«هر کس حق دارد که سطح زندگاني او سلامت و رفاه خود و خانواده اش را از حيث خوراک و مسکن و مراقبتهاي طبي و خدمات لازم اجتماعي تامين کند.»
در اين دو ماده ضمنا تاييد شده است که هر مردي که عائله اي تشکيل مي دهد بايدمتحمل مخارج و نفقه زن و فرزندان خود بشود;مخارج آنها جزء مخارج لازم وضروري آن مرد محسوب مي شود.
اعلاميه حقوق بشر با اينکه تصريح مي کند که زن و مرد داراي حقوق مساوي مي باشند،نفقه دادن مرد به زن را با تساوي حقوق زن و مرد منافي ندانسته است. عليهذا کساني که همواره به اعلاميه حقوق بشر و تصويب آن در مجلسين استنادمي کنند،بايد مساله نفقه را يک مساله خاتمه يافته تلقي کنند.و آيا غرب پرستاني که به هر چيزي که رنگ اسلامي دارد نام ارتجاع و تاخر مي دهند،به خود اجازه خواهند دادکه به ساحت قدس اعلاميه حقوق بشر هم توهين کنند و آن را از آثار مالکيت مرد ومملوکيت زن معرفي کنند؟
از اين بالاتر اينکه اعلاميه حقوق بشر در ماده بيست و پنجم چنين مي گويد:
«هر کس حق دارد که در موقع بيکاري،بيماري،نقص اعضاء،بيوگي،پيري يا درتمام مواردي که به علل خارج از اراده انسان وسايل امرار معاش از دست رفته باشد،از شرايط آبرومندانه زندگي برخوردار شود.»
در اينجا اعلاميه حقوق بشر گذشته از اينکه از دست دادن شوهر را به عنوان از دست دادن وسيله معاش براي زن معرفي کرده است،بيوگي را در رديف بيکاري،بيماري،نقص اعضاء ذکر کرده است;يعني زنان را در رديف بيکاران و بيماران و پيران و افراد ناقص الاعضاء ذکر کرده است.آيا اين يک توهين بزرگ نسبت به زن نيست؟ مسلما اگر در يکي از کتابها يا دفترچه هاي قانوني مشرق زمين چنين تعبيري يافت مي شد،فرياد اعتراض به آسمان بلند بود،همچنانکه نظير آن را در مورد بعضي قوانين ايران خودمان ديديم.
اما يک انسان واقع بين که تحت تاثير هو و جنجال نباشد و تمام جوانب را ببيند،مي داند که نه قانون خلقت که مرد را يکي از وسايل معاش زن قرار داده و نه اعلاميه حقوق بشر که «بيوگي »را به عنوان از دست دادن وسيله معيشت ياد کرده است و نه قانون اسلام که زن را واجب النفقه مرد شمرده است،هيچ کدام به زن توهين نکرده اند،چون اين يک جانب قضيه است که زن نيازمند به مرد آفريده شده است و مرد نقطه اتکاء زن شمرده مي شود.
قانون خلقت براي اينکه زن و مرد را بهتر و بيشتر به يکديگر بپيوندد و کانون خانوادگي را-که پايه اصلي سعادت بشر است-استوارتر سازد،زن و مرد را نيازمندبه يکديگر آفريده است.اگر از جنبه مالي مرد را نقطه اتکاء زن قرار داده است،از جنبه آسايش روحي زن را نقطه اتکاء مرد قرار داده است.اين دو نياز مختلف،بيشتر آنها رابه يکديگر نزديک و متحد مي کند.
مجموعه آثار ج19، مطهري،مرتضي؛

جوانان و ازدواج ازدواج موقت احکام ازدواج مهریه و نفقه مقالات ازدواج

نوشتن دیدگاه