آداب و سنن و قوانين مصوب علاوه بر رعايت و تناسب آنها با شاكله فرهنگي يك جامعه و كارآيي عملي آنها در پيشبرد اهداف مورد نظر و ايجاد انتظام اجتماعي، در مرحله وضع و تكون به يك سيستم نظارتي ويژه يا همگاني در مرحله اجرا و اعمال خود محتاج‌اند. روشن است كه آداب و سنن و قوانين اجتماعي هر قدر مطلوب و به فراخور حال و نياز و با رعايت جميع جوانب مورد نظر، طرح و تدوين شده باشد و به صورت مدون يا غير مدون در راستاي الگودهي و انتظام بخشي به عرصه‌هاي گوناگون رفتاري طراحي شده يا همواره براي پوشش دهي به حيطه‌هاي جديد مورد نظر ايجاد گردد، در صورتي اهداف مطلوب از آنها عينيت مي‌يابد كه از طريق سيستم‌هاي نظارتي فعال اجتماعي، ضمانت اجراي كافي براي ظهور آنها در عمل فراهم آيد.
سيستم‌هاي نظارتي در يك تقسيم كلي به دو بخش رسمي كه حافظ قوانين خاص مصوب از سوي دولت و غير رسمي كه حافظ آداب، سنن و عادات غير مدون اجتماعي است تقسيم مي‌شود. فعاليت جهت‌دار نظام اجتماعي در هر دو جريان يعني پوشش دهي الگويي به همه عرصه‌هاي گوناگون رفتاري و نيز ايجاد سيستم‌هاي كنترلي و نظارتي مي‌تواند تعادل اجتماعي را تضمين و تغييرات قهري يا اختياري نظام اجتماعي را هدايت كند.
در خصوص حجاب نيز علاوه بر فعاليت جدي و هماهنگ نهادهاي دست اندر كار فرايند جامعه پذيري، درونريزي دقيق الگوي مورد نظر همراه با اقناع سازي كافي نسبت به حكمت‌ها و مصالح مترتب بر آن، برخورداري از يك سيستم نظارت اجتماعي به منظور ارتقاء التزام عملي و از ميان بردن زمينه‌هاي تخلف ضروري است اين سيستم در بخش‌ها و مراكز دولتي به صورت رسمي و در گستره عام اجتماعي از طريق حساس كردن وجدان و به صورت غير رسمي اعمال مي‌گردد. فعاليت هماهنگ هر دو بخش رسمي و غير رسمي و اعمال تنبيه نسبت به افراد خاطي و نيز اعطاء پاداشهاي لازم به افراد مطيع، به عنوان آخرين حلقه تكميلي در اثر بخشي و كارآيي فرايند جامعه پذيري مي‌تواند همگان را به رعايت اين تكليف الهي و حيات بخش بيش از پيش ارتقاء بخشد و جامعه را از آثار نيكوي مترتب بر آن بهره‌مند و در مقابل از آثار و تبعات سوء ناشي از بي‌توجهي يا تمرد از آنها در امان دارد.
خانواده
سيستم نظارتي امر به معروف و نهي از منكر
(زمان خواندن: 1 - 2 دقیقه)
- بازدید: 2186
