اينان كسانى بودن كه چون در منصب جانشينى ابوبكر نسبت به پيغمبر، ترديد داشتند، از پرداخت زكات به وى كوتاهى ورزيدند، نه اينكه در اصل وجوب زكات ترديد داشتند ؛ به طورى كه محمد حسنين هيكل در كتاب : ((الصديق ابوبكر!)) مى نويسد:(1)
محدثين نامى و حافظان اخبار ، روايت كرده اند كه ابوبكر ، صحابه را گِرد آورد و درباره جنگ با آنها مشورت نمود. نظر عمر و طايفه اى ديگر اين بود كه با مردمى كه ايمان به خدا و پيغمبر او دارند، نبايد جنگيد، بلكه بايد از وجود ايشان در پيكار با دشمن اسلام ، نيرو گرفت .
شايد پيروان اين فكر، اكثريت حاضران را تشكيل مى داد، در حالى كه طرفداران جنگ ، در اقليت بودند. ظنّ غالب اين است كه بر سر اين موضوع خطير، كشمكش سختى ميان دو دسته در گرفته باشد و ابوبكر ناگزير شده نظر اقليّت را تأ ييد كند؟!
او در تأ ييد نظريه خود سرسختى نشان داد. به دليل اينكه وى گفت : ((به خدا قسم ! اگر اينان زكات سالانه اى را كه به پيغمبر مى دادند از من دريغ بدارند، به همين دليل با آنها جنگ خواهم كرد)).
ولى عمر - كه متوجه عواقب سوء اين تصميم بود - گفت : چگونه مى خواهى نبرد كنى با كسانى كه پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: مأ مور شده ام با مردم پيكار كنم تا معتقد شوند كه خدايى جز خداوند يكتا نيست و محمّد نيز فرستاده اوست ، و هر كس اعتراف كرد، مال خونش از طرف من مصون است مگر اينكه حق آن را ادا نكرده باشد و حساب آنها نيز با خداست ؟!
ولى ابوبكر سخن عمر را به هيچ گرفت و بلا درنگ گفت : به خدا قسم با كسى كه ميان نماز و زكات فرق مى گذارد، جنگ خواهم كرد؛ زيرا زكات حق مال است و پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((مگر حق آن را ادا نكرده باشد)).
مؤ لّف :
خداوند ابوبكر را ببخشد! كه مى خواست نصّ صريح پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - را ناديده بگيرد، و آن را با آنچه سياستش اقتضا داشت كه با آنان وارد جنگ شود، هماهنگ سازد؟
و گرنه افرادى كه آن روز كشته شدند و به خدا و پيغمبرش ايمان داشتند، هيچ كدام ميان نماز و زكات فرق نمى گذاشتند، بلكه آنها در پرداخت زكات به حكومت او كوتاهى نشان دادند ؛ زيرا سمت جانشينى وى نسبت به پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - - به واسطه ترديدى كه اينان داشتند - براى آنها ثابت نشده بود. از اين رو در نپرداختن زكات به وى ، معذور، بلكه مأ جور بودند.
بنابراين ، ايشان با كوتاهى خود، حقّ اموال و حقّ زكات خود را ادا كردند!؛ زيرا از جمله حقوق مال و زكات آنان اين بود كه بايد در هر كدام ، فقط به حكم خدا و پيغمبر او يا كسى كه براى آنها ثابت شود كه از جانب خدا و پيغمبرش بر ايشان ولايت دارد، ترتيب اثر بدهند.
اگر عذر آنها به ابوبكر مى رسيد، ممكن بود در كوتاهى از پرداخت زكات به آنها مهلت بدهد، ولى آن ستمديدگان كجا مى توانستند به ابوبكر دست يابند تا حقّ را به جانب آنها بدهد؟!
مى بينيد كه انبوه احاديث كتب صحاح ، صريح در مصون بودن خون اين دسته از مؤ منين و امثال آنهاست . اين احاديث انبوه ، برخى عام وبعضى مطلق است . نه مخصصى براى عام و نه مقيدى براى مطلق آن است تا بتوان بدان وسيله براى مباح بودن جنگ و كشتار ايشان ، تشبث جست .
و اينكه ابوبكر گفته است : زكات ، حق مال است ، تخصيص و تقييد نيست ؛ زيرا جز وجوب پرداخت زكات بر مكلّفين به آن ، معناى ديگرى از آن استفاده نمى شود. و مى رساند كه ولى امر؛ يعنى قائم مقام پيغمبر، بايد آن را از ايشان مطالبه كند و از آنان بگيرد. اگر از پرداخت آن امتناع ورزيدند، لازم است بدون جنگ ، با اعمال قدرت از آنها گرفت .
جنگ با آنان معارض با حقّ خون آنهاست كه در روايات عام ، تصريح به حفظ آن شده است . و چنانكه گفتيم ، مجرد ظنّ ابوبكر نمى تواند آن ادله عام را تخصيص دهد.
اينك قسمتى از آن روايات عام را از صحيح مسلم (2) نقل مى كنيم : در آن روايت آمده است كه چون پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - در جنگ خيبر، پرچم را به دست على - عليه السّلام - داد، به وى فرمود: برو و به اطراف خود نگاه مكن ! على - عليه السّلام - هم رفت ، سپس ‍ ايستاد، ولى به اطراف نگاه نكرد. آنگاه با صداى رسا گفت : يا رسول اللّه ! بر چه پايه اى با اينان نبرد كنم ؟
فرمود: بر اين پايه كه گواهى دهند خدايى جز خداى يگانه نيست و محمّد فرستاده خداست ؛ اگر اين كار را كردند، خون و مال خود را حفظ كرده اند، مگر اينكه حق آن را ادا نكنند. و حساب ايشان هم بر خداوند است .
و نيز در صحيح بخارى و مسلم با سلسله سند از اسامة بن زيد روايت مى كنند كه گفت : پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - ما را به حرقه (3) فرستاد، صبحگاه بر كافران آنجا حمله برديم و ايشان را شكست داديم . من و يكى از مردان انصار، به مردى از آنان رسيديم . وقتى او را در ميان گرفتيم گفت : لااله الاّ اللّه . مرد انصارى خوددارى كرد، ولى من با نيزه او را به قتل رساندم .
وقتى برگشتيم و اين خبر به پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - رسيد، فرمود: اى اسامه ! بعد از اينكه او گفت : لااله الاّ اللّه او را كشتى ؟
عرض كردم : من گمان كردم او با اين عبارت گفته است ، پناه به خدا. پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - چندان سخن خود را تكرار كرد كه من تمنّا كردم كاش ! قبل از آن روز مسلمان نبودم !
مؤ لّف :
اسامه اين تمنّا را نكرد مگر بعد از آنكه گمان برد، تمام كارهايى كه پيش ‍ از آن واقعه انجام داده بود، مانند ايمان به خدا، نماز، زكات ، روزه ، حج ، مصاحبت پيغمبر، جهاد و غيره ، نمى توانند اين گناه او را از ميان ببرند، و مى دانست كه اعمال شايسته او به وسيله اين عمل از ميان رفت .
سخن او مى رساند كه وى بيم داشته بعد از اين عمل ، آمرزيده نشود. به همين جهت ، تمنّا كرد اى كاش ! بعد از اين واقعه اسلام مى آورد تا مشمول گفته پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - باشد كه فرمود: ((الاسلام يجب ما قبله ؛ يعنى : اسلام اعمال پيش از خود را از ميان مى برد)).
كافى است كه خواننده از همين سخن ((اسامه )) پى به احترام گوينده ((لا اله الاّ اللّه )) و مصون بودن خون او ببرد.
بخارى در باب ((فرستادن على و خالد به يمن )) از كتاب صحيح خود روايت مى كند كه مردى ايستاد و گفت : يا رسول اللّه ! از خدا بترس ! پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: واى بر تو! آيا من سزاوارترين مردم روى زمين نيستم كه پناه به خدا مى برم ؟
خالد گفت : يا رسول اللّه ! گردن او را نزنم ؟
فرمود: نه ، شايد او نماز بگزارد!
اين حديث را احمدبن حنبل (4) از ابو سعيد خدرى نيز آورده است . نظير آن را ابن حجر عسقلانى در ((الاصابه )) شرح حال سرحوق منافق ، نقل كرده است ، كه وقتى او را آوردند تا به قتل برسانند، پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: آيا او نماز مى گزارد؟
گفتند: هر وقت مردم او را ببينند، بله !
پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ((خداوند مرا از كشتن نمازگزاران برحذر داشته است )).
همچنين ذهبى در آخر ترجمه عامر بن عبداللّه يسار، از كتاب ((ميزان الاعتدال )) خود از انس بن مالك روايت مى كند كه نزد پيامبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - نام مردى را بردند و گفتند: اين مرد پناهگاه منافقين است . وقتى درباره او زياد سخن گفتند، پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - دستور قتل او را صادر كرد. سپس فرمود: نماز مى خواند؟ گفتند: آرى ، نمازى كه سودى به حال او ندارد.
پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: خدا مرا از كشتن نماز گزاردن منع كرده است !
مؤ لّف :
اى كاش ! خالدبن وليد، احترام نمازگزاران مالك بن نويره را نگاه مى داشت ، و از كشتن او خوددارى مى كرد! در حالى كه عبداللّه عمر و ابو قتاده انصارى ، شهادت دادند كه مالك در روزى كه كشته شد با آنان نماز صبح گزارد. ولى چون خالد، مفتون زن زيباى مالك شده بود، براى رسيدن به وصال او، شوهرش را كشت !!
در صحيح مسلم و بخارى با اسناد خود از عبداللّه عمر روايت مى كنند كه گفت : روزى پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - در ((منى )) به كعبه اشاره كرد وفرمود: آيا مى دانيد اين چه شهرى است ؟ گفتند: خداو پيغمبرش بهتر مى دانند.
فرمود: اين شهر محترمى است .
آيا مى دانيد امروز چه روزى است ؟
گفتند: خدا و پيغمبرش بهتر مى دانند.
فرمود: امروز روز محترمى است . خداوند نيز خون و مال و ناموس شما را مانند امروز و اين ماه و اين شهر، محترم داشته است .
كتب معتبر حديث اهل تسنّن ، مملوّ از اين قبيل احاديث و مضمون آنهاست . در اين خصوص براى مسلمانان شكى باقى نمى گذارد.
به استناد اين روايات ، قتل يك فرد مسلمان به مجرد كوتاهى در پرداخت زكات به حاكم مسلمان ، حلال نيست . بويژه كه كوتاهى او ناشى از شبهه اى باشد كه او را ناگزير ساخته در اصل منصب حكومت او ترديد كند. چنانكه بعضى از قبايل عرب ، هنگام رحلت پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -، چنين وضعى داشتند. و فتنه و آشوب بالا گرفت و بسيارى از مردم عرب از اسلام برگشتند. مهاجرين و انصار نيز درباره خلافت ، به كشمكش پرداختند و هر كدام دو نظريه داشتند، بلكه انصار، داراى سه نوع نظريه بودند.
در اثناى اين آشوبها با ابوبكر بيعت شد و - چنانكه گفته شد - بيعت او لغزشى بود كه خداوند مسلمانان را از شرّ آن نگاهداشت .
پس ، طبيعى بود كه با اين وصف ، صحّت بيعت ابوبكر و اتفاق نظر امت نسبت به آن ، دستخوش ترديد شود، بلكه اوضاع در آغاز كار، ناگوارتر از اين بود كه يادآورد شديم و شك و ترديد و پريشانى آن را فرو گرفته بود.
بنابراين ، افراد با ايمانى كه درباره خلافت ابوبكر، شك داشتند و نمى دانستند كه او شرعاً جانشين پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - است و امر و نهى او واجب مى باشد، و به همين جهت نيز در پرداخت زكات به حكومت او كوتاهى نشان دادند، نبايد مورد ايراد و مؤ اخذه واقع شوند.

_____________________________________________________________

1- فصل پنجم ، ص 104.
2- ج 2، ص 324 (باب : فضائل على - عليه السّلام -).
3- حرقه (بر وزن غرفه ) ناحيه اى از عمان بوده است - مراصد (مترجم ).
4- مسند احمد، ج 3، ص 4.

نوشتن دیدگاه