نصّ قرآن در مورد سهم ذى القربى اين آيه شريفه است كه مى فرمايد: ((وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ فَاَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِى الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكينِ وَابْنِ السَّبيلِ اِنْ كُنْتُمْ امَنْتُمْ بِاللّهِ وَ ما اَ نْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللّهُ عَلى كُلِّ شَى ءٍ قَدير))(1) ؛
يعنى : ((بدانيد كه هر چه به دست آوريد ، خمس آن مال خدا و پيغمبر و خويشان او و يتيمان و تنگدستان و در راه ماندگان است ، اگر به خدا و آنچه در روز فيصله كار، روز تلاقى دو گروه بر بنده خود، نازل كرديم ، ايمان آورده باشيد، بدانيد كه خدا بر همه چيز قادر است )).
نزد عرب ((غنم ))، ((غنيمت )) و ((مغنم )) حقيقت در هر چيزى است كه انسان از آن استفاده كند. كتب لغت نيز در اين معنا صريح مى باشند. بنابراين معنا ندارد كه ((غنيمت )) را خاص دارالحرب و غنايم جنگى بدانيم .
((من شى ء)) نيز بيان ((ما))ى موصول در (ماغنمتم ) است . بنابراين معناى آيه چنين است : ((هر چيزى كه استفاده كرديد، خواه زياد و خواه اندك ، حتّى اگر ريسمانى باشد، خمس آن از آن خدا و پيغمبر وخويشان پيامبر... است )).
بخارى و مسلم در صحيح خود از ابن عبّاس روايت كرده اند كه نبى اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - به هيأ تى كه از ((عبدالقيس )) آمده بودند و دستور داد به خداى يگانه ايمان بياورند و فرمود:
((آيا مى دانيد ايمان به خداى يگانه چيست ؟ گفتند: خدا وپيغمبرش بهتر مى دانند. پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - فرمود: ايمان ، گواهى به يگانگى خدا و رسالت محمّد و اقامه نماز و دادن زكات و روزه ماه رمضان و خمس آنچه را به دست مى آوريد، است ))(2) .
معناى جمله شرطيه ((ان كنتم آمنتم باللّه )) اين است كه خمس ، حقّ شرعى صاحبان آن است كه در آيه ذكر شده و واجب است به مصرف آنها برسد. پس طمع خود را از آن قطع كنيد، و آن را به صاحبانش تسليم نماييد، اگر به خدا ايمان داريد. چنانكه در آيه ملاحظه مى شود، براى اداى خمس ‍ تأ كيد و نسبت به تارك آن ، اخطار شده است .
تمام مسلمانانى كه رو به قبله مى ايستند، اتفاق دارند كه سهمى از خمس ‍ به پيغمبر خدا - صلّى اللّه عليه وآله - اختصاص داشته و سهم ديگرى نيز به خويشان آن حضرت تعلّق مى گرفته است . وتا پيغمبر اكرم - صلّى اللّه عليه وآله - در قيد حيات بود، اين معنا جريان داشت .
ولى بعد از آنكه ابوبكر روى كار آمد ، آيه خمس را تأ ويل كرد و سهم پيغمبر و خويشان او را با مرگ آن حضرت اسقاط نمود. و از اداى آن به بنى هاشم امتناع ورزيد. و آنها را در رديف ساير يتيمان ، مسكينان و در راه ماندگان - كه در آيه شريفه - آمده است - قرار داد. (چنانكه زمخشرى و ساير علماى عامّه ذكر كرده اند).
زمخشرى در تفسير (( كشّاف )) پيرامون بحث از آيه خمس ، مى نويسد: ((از ابن عبّاس روايت شده كه گفت : خمس ، شش سهم است : براى خدا و پيغمبر دو سهم و يك سهم نيز به خويشان حضرت ، تا خود وى زنده بود تعلّق مى گرفت ، ولى ابوبكر آن را در سه طبقه تثبيت كرد: (يتيمان ، مسكينان و در راه ماندگان ). از عمر و خلفاى بعد از وى هم روايت شده است كه گفت : ابوبكر بنى هاشم را از خمس ممنوع ساخت ...)).
بخارى و مسلم در صحيح خود، با سند از عايشه روايت كرده اند كه فاطمه زهرا - عليها السّلام - از ابوبكر خواست تا ارث پيغمبر خدا - صلّى اللّه عليه وآله - را از آنچه خداوند در مدينه و ((فدك )) به وى بخشيده ، و آنچه از خمس ((خيبر)) باقى مانده بود، به وى تسليم كند، ولى ابوبكر امتناع ورزيد و از آنها چيزى به فاطمه - عليها السّلام - نداد.
حضرت فاطمه - عليهاالسّلام - در اين باره به ابوبكر اعتراض كرد، ولى او اعتنا نكرد. فاطمه - عليها السّلام - هم از او رنجيد و تا زنده بود با ابوبكر سخن نگفت . فاطمه - عليها السّلام - شش ماه بعد از پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله -، زنده بود، و چون وفات يافت ، شوهرش على - عليه السّلام - شبانه او را بخاك سپرد و به ابوبكر خبر نداد، و خود بر او نماز گزارد...(3)
در صحيح مسلم از يزيدبن هرمز روايت شده كه گفت : ((نجدة بن عامر حرورى خارجى ، نامه اى به عبداللّه بن عبّاس نوشت . سپس يزيدبن هرمز گفت : موقعى كه ابن عبّاس نامه را مى خواند و پاسخ آن را مى نوشت ، من نزد وى بودم . ابن عبّاس نوشت : از من راجع به سهم ذى القربى (خويشان پيامبر) كه خداوند از آنها نام برده است ، سؤ ال نموده اى كه ايشان ، چه كسانى هستند؟ ما هميشه مى دانستيم كه خويشان پيامبر ما هستيم ، ولى قوم ما آن را از ما دريغ داشتند))(4) .
همين حديث را احمد حنبل ؛ امام اهل حديث سنّى ها از ابن عبّاس ‍ آورده است (5) .
بسيارى ديگر از صاحبان مسندها نيز آن را به طرقى - كه همگى صحيح است - نقل كرده اند. مذهب اهل بيت نيز همين است كه از ائمّه طاهرين - عليهم السّلام - با تواتر روايت شده است .
با اين وصف ، بسيارى از امامان اهل تسنّن از رأ ى خليفه اوّل و دوّم پيروى نموده و براى ذى القربى و خويشان پيامبر، از خمسى كه مخصوص آنهاست ، بهره اى قرار نداده اند.
مالك بن انس ، تمام خمس را به نظر پيشواى مسلمين واگذار كرده است تا هر طور كه مى خواهد در مصالح مسلمين صرف كند. و خويشان پيامبر، يتيمان ، مستمندان و در راه ماندگان ، در آن مطلقاً حقّى ندارند!
ابوحنيفه و اصحاب او، سهم پيغمبر و خويشان او را، بعد از رحلت حضرت ، ساقط نموده و به طور متساوى ميان سه طبقه ديگر؛ يتيمان ، مستمندان و در راه ماندگان تقسيم كرده اند، بدون اينكه در اين سه طبقه ، ميان بنى هاشم و غير ايشان فرق بگذارند.
شافعى ، خمس را پنج سهم دانسته : يك سهم آن مال پيغمبر است كه در همان مواردى كه خود در مصالح مسلمين صرف مى كرد، مانند تجهيزات جنگى ، خريد اسلحه ، اسب و چهار پايان ديگر وغيره ، و سهمى ديگر براى خويشان پيامبر از اولاد هاشم و عبدالمطلب به استثناى اولاد عبدالشّمس و نوفل ، به پسران دو سهم و به دختران يك سهم تعلّق مى گيرد. سه سهم ديگر نيز مطلقاً براى سه صنف ديگر: يتيمان ، مسكينان و در راه ماندگان است .
ولى ما ((شيعه اماميّه )) خمس را به شش سهم تقسيم مى كنيم (6) ؛ براى خدا و پيغمبر، دو سهم ؛ اين دو سهم و سهم سوم (سهم خويشان پيامبر) متعلّق است به امامى كه جانشين پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - مى باشد. سه سهم ديگر نيز اختصاص به يتيمان ، مستمندان و در راه ماندگان از فرزندان پيغمبر - صلّى اللّه عليه وآله - دارد. و در اين خصوص ، ديگران با ايشان شريك نيستند؛ زيرا خداوند متعال ، صدقات و زكات را بر آنها حرام كرده و در عوض خمس را به آنها داده است . اين معنا را طبرى نيز در تفسيرش از امام على بن حسين و فرزندش حضرت باقر - عليهما السّلام - روايت كرده است .
تذكار :
فقهاى ما - رضى اللّه عنهم - اجماع دارند كه خمس ، در هر چيزى كه انسان از راه كسب و منافع تجارت ، حرفه و زراعت ، لبنيات ، خرما، انگور وامثال آن استفاده مى كند، واجب است . و همچنين خمس ، به گنجها، معادن و آنچه از راه غواصّى و غير اينها از چيزهايى كه در كتب فقهى و حديثى ما ذكر شده است ، تعلّق مى گيرد.
استدلال بر اين معنا به وسيله خود آيه شريفه است كه مى فرمايد: ((وَاعْلَمُوا اَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَى ءٍ)) زيرا هر يك از مواد مشتق شده آن ((غنم ))، ((غنيمت )) و ((مغنِّم )) حقيقت است در آنچه انسان از آن استفاده مى كند. كتب لغت نيز در اين معنا صريح مى باشند.
تفصيل بيشتر را به كتاب خمس در منابع فقهى شيعه ، محوّل مى كنيم . در اينجا موضوع بحث ، تنها اجتهاد ابوبكر در اسقاط سهم ((ذى القربى )) در مقابل نصّ صريح آيه شريفه بود.

_____________________________________________________________


1- سوره انفال ، آيه 41.
2- صحيح بخارى ، ج 1، ص 21 (كتاب الايمان ). صحيح مسلم ، ج 1، ص 48 (كتاب الايمان ) با اندك اختلاف بين دو صحيح .
3- صحيح بخارى ، ج 3، اواخر باب : ((غزوه خيبر)) ص 36. وصحيح مسلم ، ج 2، (باب لانورث ماتركناه صدقة )، ص 72. در صحيح مسلم و بخارى در موارد متعدد نيز از آن سخن رفته است .
4- ر. ك : الجهاد والسير، ج 2، (باب النساء الغازيات يرضخ لهن )، ص 105.
5- مسند احمدبن حنبل ، ج 1، ص 294.
6- رأ ى ما طايفه شيعه درباره خمس و ساير مسائل اصول و فروع دين ، تابع رأ ى امامان دوازدهگانه از دودمان پيامبر؛ يعنى على - عليه السّلام - و جانشينان وى از فرزندانش است .

نوشتن دیدگاه