حکومت دارای قدرت سیاسی در جامعه است که از این قدرت، برای ایفای نقش های اساسی حکومت و انجام وظایف خود، استفاده می کند. با توجه به این که قدرت، منابع مختلفی دارد و اگر به صورت متمرکز باشد، زمینه های استبداد دیکتاتوری را به وجود خواهد آورد، بحث توزیع قانونی آن مطرح می شود. تفکیک قوا، دخالت دادن جامعه از طریق انتخابات و جایگاه قانونی دادن به احزاب و گروه ها، از نمودهای این توزیع قانونی است. دیدگاه ساختاری - کارکردی در بخش کار ویژه های سیستمی، به گزینش کارگزاران سیاسی اشاره می کند که این گزینش، نمودی از توزیع قدرت است. اگر گزینش افراد، برای فعالیت های سیاسی و مناصب حکومتی، بر اساس شایشته سالاری، عدالت، مصلحت عمومی جامعه، نه مصلحت فرد یا گروه خاص و تبعیض ستیزی، ملاحظه شود، قدرت به صورت منطقی، توزیع خواهد شد و از تمرکز آن، که موجب فساد می شود، جلوگیری شده است.

نوشتن دیدگاه