به اعتقاد اهل تسنن ،پیامبر بزرگوار اسلام با همه علاقه خود به علی بن ابیطالب علیه السلام و معرفی منزلت او در غدیر ، انتخاب امام را بر پایه اصل آزادی انتخاب پیشوا ، به اختیار نمایندگان بلند پایه امت اهل حل و عقد نهاد. پس از آن ، مردم ناچار از پیروی کسی هستند که آن خبرگان اهل حل و عقد برگزینند.
برخی از اشکالات این نظریه عبارت است از:
1. گذشته از آن که تعیین امام از اختیارات مردم نیست ، (265)
این شیوه نیز همانند روش قبل ، مردم را از اختلاف و کشمکش مصون نمی دارد. دستاویز اصلی اصحاب سقیفه برای توجیه شتاب در تشکیل آن جلسه ، پیشگیری از اختلاف امت بود ،حال آن که بر پایه این شیوه که نمایندگان امت ، پیشوا را برگزینند ،اختلافی به مراتب شدیدتر به وجود خواهد آمد ، چنان که پیش آمد. زیرا بزرگان امت ، گاه خود بیش از مردم کانون اختلاف رای و سلیقه اند. نا هماهنگی انگیزه ها و تمایلات و گاه تعصبات آنها عمیق تر و شدیدتر است.
2. افزون بر این ، نمایندگان شورای اهل حل و عقد چگونه تعیین می شوند ؟ و آیا چنین شورایی در همایش سقیفه تشکیل یافت ؟ آن شرکت کنندگان را چه کسی به عنوان نماینده و سخنگوی مردم برگزیده بود ؟ آیا عباس ،علی بن ابیطالب علیه السلام ، عبدالله بن عباس ، قثم بن عباس ، فضل بن عباس ، ابوایوب انصاری ، سلمان فارسی ، ابوذر غفاری ، مقداد ، زبیر ، عمار یاسر ،عبدالله بن مسعود ، براء بن عازب ، خالد بن سعید ، بریده اسلمی و نام آوران نبردهای بدر و احد در آن شورا شرکت داشتند ؟
3. اگر نظر اکثر نمایندگان ، معیار پذیرش عمومی باشد و چنین اکثریتی یافت شده باشد ،چرا علی بن ابیطالب علیه السلام ،عباس عموی پیامبر و صحابیان ممتاز ، به رای اکثریت مورد فرض ، رضایت ندادند و کسی چون سعد بن عباده تا جا خود را از دست نداد ، هم رای آنان نشد ؟ نیز ، چرا از مخالفان به زور بیعت گرفته و فردی چون سعد کشته شد و خانه دختر گرامی پیامبر به آتش زدن تهدید شد (266)
تا بست نشینان در آن ، با خلیفه بیعت کنند ؟!
4. اگر اعتبار و مقبولیت خلیفه ، به رای عمومی نمایندگان مردم است ، انتخاب خلیفه دوم و سوم چگونه توجیه می شود ؟ ناچار باید پذیرفت که ابوبکر کمترین اعتقادی به این شیوه گزینش رای نمایندگان و شورای اهل حل و عقد نداشته است. زیرا در آن صورت ، خود بر خلاف آن تنها به رای خویش ، زمامدار تعیین نمی کرد. او می گوید : ای کاش از پیامبر پرسیده بودم که خلافت از آن کیست تا مردم درباره آن اختلاف نکنند. بنابراین رسول خدا صلی الله علیه و آله هرگز بر یکی از این دو شیوه رای اکثریت یا شورای حل و عقد نظر نداشته است.
بر پایه هر دو فرض گذشته ،در انتخاب هیچ یک از سه خلیفه نخست ،نظر عمومی مردم جستجو نشده و گروه های مردم در انتخاب رهبر و سر نوشت سیاسی و دینی خود دخالتی نداشته اند.

265) در این باره کتاب ها نوشته شده است و گفتار ما گنجایش طرح آن مباحث را ندارد. ر.ک : الغدیر ، ج 7.
266) الامامة و السیاسة ،ج 1 ،ص 13 ، شرح نهج البلاغه ،ابن ابی الحدید ،ج 2 ،ص 60.

نوشتن دیدگاه