مقدمه
ششمين امام فرقه بزرگ اسلامى كه به اثنى عشرى مشهور است حضرت ابى عبدالله جعفر بن محمد معروف به امام صادق (عليه السلام) به حدى در گسترش عقايد و فقه اماميه و تربيت شاگردان اين مكتب مؤثر بوده كه دانشمندان از اين مدرسه بزرگ اسلامى به مذهب جعفرى تعبير مىكنند كه البته نامگذارى بسيار به جا و دقيق مىباشد. فقهاى اماميه در فتاواى خويش غالباً به احاديث اين رهبر بزرگوار استناد مىكنند و اكثريت مجامع فقهى شيعه مشحون از روايات پربار اين رجل الهى است. در مقالهاى كه پيش روست با اتكاء به چند حديث مشهور و منسوب به امام جعفر صادق(عليه السلام) موضوع «نهى از رجوع به ستمكاران و پرهيز از دادرس قرار دادن ظالمين» از ديدگاه معظم له مورد بررسى قرار گرفته است.

اين روايات به ترتيب عبارتند از:
1 ـ مقبوله عمربن حنظله.
2 ـ روايت ابى خديجه.
3 ـ صحيحه حلبى.
4 ـ روايت سليمان بن خالد.
الف) مقبوله عمربن حنظله
يكى از روايات مشهور بين اماميه در مورد رجوع به حاكمان عدل و عدم رجوع به حكام جور حديثى است كه به مقبوله عمربن حنظله معروف مىباشد. متن اين حديث در بيشتر مجامع روايى شيعه وجود دارد.
به اين صورت كه عمربن حنظله كه در زمان امامصادق(عليه السلام)مىزيسته سئوالى از آن امام به شرح ذيل نموده است:
سألت ابا عبدالله (عليه السلام) عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة فى دين او ميراث فتحاكما الى السلطان و الى القضاة، أيحل ذلك؟
قال: من تحاكم اليه فى حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت...
قلت: فكيف يصنعان؟
قال: ينظران من كان منكم قد روى حديثنا ونظر فى حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا فليرضوا به حكماً، فانى قد جعلته عليكم حاكماً. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما استخف بحكم الله و علينا رده، والراد علينا كالراد على الله و هو على حد الشرك بالله.
ترجمه
عمر بن حنظله از امام صادق (عليه السلام) در مورد شيعيانى كه بخاطر اختلافى كه (در بدهى يا ارث) با يكديگر دارند و دادرسى را به سلطان و قضات (غير واجد شرايط) مىبرند سئوال مىكند و اين كه آيا كار آنان جايز است يا خير؟
امام مىفرمايد: هر كس چه در حق و يا باطل به آنان رجوع كند به طاغوت مراجعه كرده است.
سئوال مىشود:
پس چه كار كنند؟
مىفرمايد:
مراجعه كنند به افرادى كه حديث مارا روايت مىكنند و در حلال و حرام ما دقت و نظر نموده و داناى به احكام ما شدهاند; مردم به حاكميت آنها رضايت دهند زيرا كه من آنان را حاكم بر شما قرار دادم و اگر چنين اشخاصى بر اساس دستورات ما حكم دهند و طرفين آن را نپذيرند گويا حكم خدا را سبك شمردهاند و ما را مورد ترديد قرار دادهاند و كسى كه در ما ترديد كند گويا در خداوند ترديد كرده و اين كار در حد شرك به خداست.
بررسى سندى حديث
چنانچه گفتيم اين روايت به مقبوله مشهور شده است كه در اصطلاح علم حديث به روايتى اطلاق مىشود كه از نظر راوى يا سند دچار ضعف است ولى چون اصحاب اماميه آن را پذيرفته و به مضمونش عمل مىكنند لقب «مقبوله» را به آن دادهاند.
مهمترين اشكال سندى حديث وجود فردى به نام «عمر بن حنظله» در سلسله روات آن است چرا كه در منابع رجالى شيعه، وى مورد اطمينان و وثوق نيست.
اگر چه عدهاى از محققان به استناد پارهاى از روايات موجود در كتب حديثى وى را موثق دانستهاند.
ولى همانگونه كه گفته شد وجود عدهاى از روات موثق و مورد اعتماد در سلسله راويان آن، ضعف سند را جبران كرده و در نظر اماميه تلقى به قبول يافته است.
بررسى مفاد و دلالتهاى حديث
از اين حديث شريف به دست مىآيد كه:
اولا: رجوع و تحاكم بردن به قضات و حكام جور ممنوع است.
ثانياً: نصب قاضى و حاكم از طرف امام معصوم (عليه السلام) صورت مىگيرد.
ثالثاً: اين نصب، عام است و شخص خاصى را مورد نظر نداشته بلكه هر كسى كه واجد شرايط و فهم و درك حديث و داناى به احكام شريعت باشد حق دادرسى و حكومت دارد.
رابعاً: غير از اين چنين افرادى، ديگران حق حاكميت ندارند و حكمشان نافذ نيست.
خامساً: بعد از صدور حكم توسط چنين افرادى، كسى حق ردّ آن را ندارد و اگر چنين كند گويى حكم امام معصوم را رد كرده و نتيجتاً در حكم رد حكم خداست و اين نوعى شرك به آفريدگار خواهد بود.
بررسى دقيقتر مقبوله عمر بن حنظله
در اين حديث شريف سئوال و جوابهايى به عمل آمده است كه ذيلا بر اساس نقل اصول كافى
به صورت تفصيل بررسى خواهد شد.
سئوال اول: گاهى است كه ميان دو نفر از شيعيان، اختلاف و نزاعى در بدهى يا ارث رخ مىدهد و اينان به سلطان جور يا دادرسان منصوب از جانب آن سلطان رجوع مىكنند آيا اين كار جايز است؟
پاسخ امام (عليه السلام): هر كس نزد اينان تحاكم برد (چه در حق و چه در باطل) هر آينه نزد طاغوت تحاكم برده و آنچه را به وسيله حكم ايشان به دست آورد كاملا حرام است ـ اگر واقعاً حق ثابتى بر ديگرى داشته باشد ـ زيرا كه آن مال را به حكم طاغوت به دست آورده و حال آن كه خداى بزرگ امر فرموده است كه طاغوت را در هر صورت بايد رد كنيد هيچ گاه دنبال او نرويد و خداى تعالى فرموده است:
يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به
سئوال دوم: عمر مىپرسد: پس چه كار كنند؟
پاسخ امام (عليه السلام): رجوع كنند به كسى كه از شما (شيعيان) كه حديث ما را روايت كرده و در حلال و حرام ما دقت نموده و داناى به احكام ما شده است; آن گاه به دادرسى چنين شخصى رضايت دهند زيرا كه من او را حاكم بر شما قرار دادهام; پس اگر وى بر اساس احكام ما حكم كند و كسى كه آن را قبول نكند هر آينه حكم خدا را رد كرده و چنين كسى در حد مشرك به خدا خواهد بود.
سئوال سوم: اگر هر كدام از طرفين دعوا، كسى از اصحاب را اختيار كردند و اين دو قاضى تصادفاً در دادرسى با يكديگر اختلاف نظر داشتندو در عين حال هر دو نيز به حديث شما استناد كردند (چون روايات مختلفى به مار رسيده) چه بايد بكنند؟
پاسخ امام (عليه السلام): اختيار كنند از ميان اين دو تن، كسى را كه عادلتر و فقيهتر و راستگوتر در حديث و با تقواتر است و حكم ديگرى را كنار بگذارند.
سئوال چهارم: هر دو قاضى در يك حد از عدالت بوده و هر دو نيز مورد رضايت و قبول و احترام اصحاب مىباشند به گونهاى كه هيچ كدام بر ديگرى ترجيح ندارد. حال چه بايد كرد؟
پاسخ امام (عليه السلام): بنگريد به روايتى كه مدرك دادرسى هر كدام قرار گرفته است. اگر مشاهده كرديد حديثى را كه يكى از اين دو قاضى نقل مىكنند، مشهور و مورد قبول عموم اصحاب است حكم آن قاضى را بپذيرند و حديث واحد و نادر را (كه مدرك دادرسى قاضى ديگر قرار گرفته) رد كنيد و حديثى را كه مورد اتفاق عموم اصحاب باشد نبايد مورد شك و ترديد قرار داد.
امام (عليه السلام) در دنباله پاسخ به سئوال مزبور چنين مىفرمايند:
وانما الامور ثلاثة: امر بين رشده فيتبع، وامر بين غيه فيجتنب، وامر مشكل يرد علمه الى الله والى رسوله، قال رسول الله (صلّي الله عليه وآله) : حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجى من المحرمات ومن اخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لايعلم.
مسائل به سه دسته تقسيم مىشوند:
1 ـ مطلبى كه خوبى و صحت آن براى عموم روشن است بايد بدان عمل كرد.
2 ـ مطلبى كه فساد و بدى آن به خوبى ظاهر است بايد از آن اجتناب نمود.
3 ـ مطلبى كه پيچيده و مشكل است بايد آن را به خدا و رسولش محول كرد (و از خود اظهار نظر ننمود) كه رسول الله (صلّي الله عليه وآله) در همين مورد فرمودهاند:
(موضوعات براى مردم سه گونه است) حلال قطعى، حرام قطعى و موضوعا شبههناك. كسى كه از شبههها دورى مىكند از خطر سقوط در حرامها نجات يافته است و كسى كه در امور مشتبه وارد شود ممكن است در حرام افتد و ندانسته در هلاك واقع گردد.
تذكر
از مجموع كلمات رسول الله (صلّي الله عليه وآله) و امام صادق (عليه السلام) يك اصل كلى بدست مىآيد و آن اينكه، اتفاق مسلمانان متعهد با ايمان و تقوا بر يك مطلب بايد موجب اطمينان ديگران و مجوز عمل بر طبق آن قرار مىگيرد. راوى سؤالهاى ديگرى از امام مىكنند كه ما به جهت اختصار از ذكر آنها خوددارى مىكنيم و خوانندگان گرامى را به منبع ذكر شده ارجاع مىدهيم.
ب) دومين روايت حديث مشهوره ابى خديجه است
قال (عليه السلام): ايا كم ان يحاكم بعضكم بعضا الى اهل الجور ولكن انظروا الى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم فانى قد جعلته قاضياً فتحاكموا اليه
امام (عليه السلام) در پاسخ ابى خديجه سالم بن مكرم مىفرمايد:
زنهار! مبادا شما (شيعيان) شكايت از يكديگر را نزد اهل جور و ستم ببريد (تا ميان شما قضاوت كنند) بلكه رجوع كنيد به مردى از خودتان (شيعيان) كه چيزى از احكام ما را بداند پس او را حاكم قرار دهيد زيرا من او را به قضا و دادرسى نصب نمودهام و شما نزد او داد خواهى كنيد.
سند حديث و دلالت آن:
از نظر سندى اين روايت صحيح است زيرا ابى خديجه از نظر علماى رجال، مرد موثقى است.
اگر چه بعضى او را مورد اعتما د قرار ندادهاند
ولى به هر حال به علت شهرتش به مشهوره معروف شده است. لذا در صحت حديث و استناد به آن مشكلى وجود ندارد ولى از حيث آن بين انديشمندان اماميه اختلاف است. بدين صورت كه گروهى عقيده دارند كه اين حديث در صدد بيان نهى كردن شيعه از رجوع به دادرسان حكومت جور است و اينكه لازم است ايشان فقط به قضات مؤمن و عادل مراجعه كنند ولى نسبت به بيان ويژگيهاى حاكم مؤمن و عادل تصريحى ندارد به همين دليل است كه يكى از فقهاى بزرگ اخير با دقت در فحواى اين حديث مىنويسد:
اكثر علماى ما فقط درباره اين كه شيعيان مجاز به رجوع به حكام مؤمناند به حديث استناد كردهاند و آن را در مورد خصوصيات اين حكام ساكت مىدانند.
اگرچه پارهاى از متأخرين از اين روايت شرايط حاكم از جمله اجتهاد وى را نيز توسط متداعيين استنباط نمودهاند ولى اكثراً در مورد شرايط حاكم به مقبوله عمر بن حنظله استناد نمودند.
گروهى ديگر از فقهاى اماميه حديث ابى خديجه را به حاكم و دادرس منصوب شده از طرف امام (عليه السلام)مربوط دانسته بلكه آن را خاص قاضى تحكيم ميدانند. به نظر اين عده امام(عليه السلام)فرمان نصب قاضى را پس از فرض انتخاب وى توسط متداعيين صادر نموده، يعنى فرمودهاند: چنين قاضى را من هم تأييد مىكنم لذا طبق اين روايت فرمايش «فانى قد جعلته قاضياً» (من او را به عنوان قاضى منصوب كردم) متفرع بر عبارت «فاجعلوه بينكم» (او را بين خود قاضى قرار دهيد) شده و بدين ترتيب نصب امام، متفرع بر انتخاب قبلى وى توسط متداعيين است.
از نظر اين عده از متن حديث، وجود اجتهاد در قاضى نيز به دست نمىآيد چرا كه عبارت «يعلم شيئا من قضايانا» كه شرط حاكم قرار دادهشده است دلالت بر لزوم اجتهاد قاضى ندارد چرا كه علم اعم از اجتهادى و تقليدى است و اگر كسى به مسائل قضايى آگاه باشد (ولو از طريق تقليد) عالم بودن به بخشى از علوم اهل بيت بر او صادق است لذا نتيجه ميگيرند كه مراد امام صادق (عليه السلام) از نصب حاكم در اين روايت قاضى تحكيم است.
نقد و بررسى برداشتهاى ياد شده
بادقت در مباحث طرح شده مىتوان چنين ارزيابى كرد كه:
امام صادق (عليه السلام) در اين حديث شريف با ذكر عبارت «فاجعلوه بينكم» دستور دادهاند كسى را كه داناى به احكام ما باشد براى دادرسى انتخاب كنيد و بدين ترتيب اصل انتخاب حاكم را به اختيار طرفين دعوا قرار ندادند و نفرمودند كه «اذا جعلتموه بينكم» بلكه ابتدائاً فرمان به انتخاب گروه خاصى را به عبارت «رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا» را صادر فرمودهاند و از اين سخن به خوبى استنباط مىشود كه افراد خاصى هستند كه مورد نظر امام (عليه السلام) هستند و مردم بايد از ميان اين دسته، حاكم را انتخاب كنند و حق انتخاب ديگرى را ندارند و اين به خوبى معناى نصب را مىفهماند. آن گاه امام (عليه السلام) علت اين دستور را اينگونه مىفرمايد كه «من اين گونه افراد را قاضى قرار دادهام» و حرف «ف» در جمله «فانى قد جعلته» (فاء تعليل) است نه (تفريع) يعنى علت حكم را بيان مىكند نه اثر و خاصيت انتخاب را بنا بر اين حديث ابى خديجه هم دلالت بر ويژگى عالم بودن قاضى منتخب دارد و هم دليل بر لزوم انتخاب فرد صالح منصوب از طرف امام معصوم(عليه السلام) است.
2 ـ در پاسخ به گفته اين گروه كه علم را شامل علم ناشى از تقليد هم مىدانند بايد گفت كه عرفاً هيچ گاه به شخص مقلد، عالم به احكام گفته نمىشود همانگونه كه به كسى كه به امور طبى از طريق شنيدن و نه با عمق و تحصيل كافى مطلع باشد پزشك نمىگويند. ممكن است با گذشت زمان و به وجود آمدن مسائل جديد، نياز به توسعه و گسترش مقدمات علمى دانش احكام باشد ولى به هر حال موضوع «علم» و «عالم» به مقلد و كسى كه علمش ناشى از پيروى از ديگرى باشد اطلاق نمىشود.
نتيجه اين بحث
الف ـ ولايت دادرسى از مناصب رسمى اسلام است.
ب ـ نصب دادرس بايد از طرف حاكم جامعه (ولى امر) باشد و بدون اين نصب، كسى حق دادرسى بين مردم را ندارد.
ج ـ امام معصوم (عليه السلام) به صورت نصب عام، دانشمندان واجد شرايط دادرسى را براى هميشه نصب كرده و نيازى به نصب جديد نيست.
دـ يكى از شرايط مهم دادرس منصوب، علم مبتنى بر فهم دقيق احكام است.
ج) روايت حلبى
حلبى كه از روات مورد وثوق است و روايتش به صحيحه
معروف مىباشد از امام صادق (عليه السلام)چنين نقل مىكند:
«قلت لابى عبدالله (عليه السلام): ربما كان بين الرجلين من اصحابنا المنازعة فى الشىء فيتراضيان برجل منا؟
فقال: ليس هوذاك. انما هو الذى يجبر الناس على حكمه بالسيف والسوط.
حلبى مىگويد: از امام صادق (عليه السلام) پرسيدم كه گاهى اوقات بين دو نفر از شيعيان اختلافى رخ مىدهد طرفين رضايت دارند كه نزد مردى از ما (اماميه) تحاكم آورند، چه صورتى دارد؟
امام (عليه السلام) فرمودند:
دادرسى اين اشخاص مانعى ندارد و آن چه را كه ما منع كردهايم اينگونه افراد نيستند بلكه آنهايى منظورند كه مردم را مجبور مىكنند كه به حكمشان سر فرو آورند و با شمشير و تازيانه مردم را تهديد مىكنند.
بررسى
بسيارى از فقها اين روايت را خاص قاضى تحكيم مىدانند كه توسط متخاصمين انتخاب مىشوند و اجتهاد در آن لازم نيست.
ولى به هر حال طى اين روايت امام صادق(عليه السلام) به شيعيان خود دستور دادهاند كه آنان تنها مجازند به قاضى شيعه مراجعه كنند و حق رجوع به قاضى جور و غير معتقد به شيوه ائمه اطهار را ندارند، به عبارت ديگر حضرت (عليه السلام) با ذكر مصاديق قضات جور و ويژگىهاى آنان كه همان ستمگرى و عدم رعايت است، را از تحاكم بردن، نزد اين نوع از حكام منع كرده و فقط رجوع به دادرس عادل را اجازه مىدهند.
روايت ديگر
متن اين حديث در جلد 18 صفحه 11 حديث 6 و باب 4 وسائل الشيعه درج شده و طى آن امام صادق (عليه السلام) دادرسان را به چهار دسته تقسيم كرده و سه دسته را اهل دوزخ و يك دسته را اهل نجات دانستهاند و قاضى اهل نجات آن كسى است كه بر اساس مبانى حق و عدالت و با علم به حق و دادگرانه بودن حكمش، رأى صادر مىكند.
اين حديث اگر چه سندش ضعيف است ولى به هر ترتيب بيانگر آن است كه مسلماً قاضى غير معتقد به طريقه اماميه و نيز دادرس جور، اهل نجات نيست و در نتيجه حكمش هم باطل بوده و عمل به مفادش نيز جايز نمىباشد.
د) روايت سليمان بن خالد
«اتقوا الحكومة، انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين كنبىّ»
از حكومت و دادرسى بپرهيزيد كه حق امامى است كه به دادرسى عالم بوده و بين مسلمين به عدالت رفتار كند كه پيامبر چنين بود.
بررسى و نتيجه گيرى از گفتارهاى امام صادق (عليه السلام)
از مجموع رواياتى كه در زمينه شرايط و حدود حاكم و دادرس از آن امام همام نقل شده چنين بدست مىآيد:
1 ـ از روايت سليمان بن خالد مستفاد است كه حكومت و دادرسى از شئون امامى است كه تالى پيامبر اكرم (صلّي الله عليه وآله) بوده و عادل و عالم به احكام شريعت اسلامى مىباشد. لذا تصدى حاكميت براى غير جانشنيان پيامبر كه متصف به صفت علم و عدالت نمىباشند جايز نيست پس پذيرش حاكميت آنان نيز براى ديگران غير قابل قبول است.
2 ـ از روايت مشهوره ابى خديجه كه در آن عبارت «فانى قد جعلته حاكما...» درج شده در مىيابيم كه تصدى حاكميت و دادرسى در زمانى كه امام معصوم حاضر نيست يا به وى دسترسى نمىباشد نياز به نصب و اجازه وى دارد ولو اين اذن به گونه عام و نصب كلى باشد لذا اگر فردى واجد شرايط نصب امام نباشد حق حكومت و دادرسى ندارد و در نتيجه احكام وى نيز غير نافذ و باطل خواهد بود و بدين خاطر است كه عموم علماى ما عقيده دارند كه دادرسى بدون تعيين حكومت شرعى جايز نيست.
دستور اميرمؤمنان على (عليه السلام)به مالك اشتر نخعى كه والى مصر بوده با عبارت «اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك»
به خوبى لزوم نصب دادرس از طرف حاكم را مىرساند.
3 ـ دادرس و حاكم بايد از اهل جور نباشد و منظور از اهل جور كسانىاند كه از طريقه مستقيم و عدل كه همان شيوه دادرسى رسول الله و جانشينان برحقش مىباشد عدول كرده و با پيروى از طريقه اشخاص غير مطمئن و ستمگر احكامى صادر مىكنندكه برخلاف شريعت محمدى و عدالت است. لذا از ديدگاه امام، دادرسى بردن نزد قضات و حكامى كه به شيوهاى غير از شيوه ائمه اطهار كه همان سنت واقعى رسول اكرم (صلّي الله عليه وآله) بوده دادرسى مىكنند جايز نيست. پس يكى از شرايط لازم دادرس «ايمان»يعنى پيرو طريقه امامان معصوم بودن است.
4 ـ ترافع به نزد چنين قضاتى نه تنها فاقد اثر قضايى است بلكه متخاصمين در حالت اختيار، مرتكب حرام نيز شدهاند چرا كه امام (عليه السلام)با لفظ «اياكم» كه براى پرهيز دادن است شيعيان را از تحاكم به نزد دادرسان غير عادل نهى كرده و نهى نيز دلالت بر حرمت دارد. بدين ترتيب پيروان ائمه اطهار در مواردى كه با يكديگر در موضوعاتى دچار اختلاف مىشوند بايد به نزد اشخاصى بروند كه واجد شرايط دادرسى مورد اشاره مكتب اماميه باشند.
5 ـ از عبارت «انظروا الى رجل منكم» در مىيابيم كه قاضى مورد مراجعه بايد از جمله شيعيان باشد وگرنه رجوع به وى جايز نيست. البته تذكر اين نكته هم لازم است كه در شرايط اضطرارى كه رجوع به دادرس عادل و مؤمن، ممكن نيست يا اين كه حكمش اجرا نمىشود از باب قاعده «اضطرار»
و «لاحرج»
رجوع به قاضى جور جايز است و البته اين امر به دليل عمل به احكام ثانويه خواهد بود كه موقتاً اجرا ميگردد ولى حكم ابتدايى همان نهى از رجوع به قضات جوراست.
6 ـ از مشهوره ابى خديجه كه د ربعضى از عبارتها در آن آمده كه «اياكم... ان تحاكموا الى احد من هؤلاء الفساق»
بر مىآيد كه رجوع به قاضى جور مثل رجوع به فاسق است و هر فاسقى، ظالم خواهد بود كه طبق آيه شريفه «ولا تركنوا الى الذين ظلموا» رجوع به آنها گناه است.
7 ـ در مقبوله عمر بن حنظله، امام (عليه السلام) رجوع به قضات جور را مانند رجوع به طاغوت دانسته كه هم اثر وضعى دارد و هم اثر تكليفى. اثر تكليفى آن حرمت رجوع به قضات جور و طاغوت است و مراجعه كننده مرتكب معصيت شده و گناهكار خواهد بود و اثر وضعى آن نيز بىاثر بودن حكم صادره است چرا كه حكم، زمانى نافذ است و همچون حكم خدا تلقى مىشود كه از احكام واجد شرايط و عادل صادر شده باشد وگرنه حكم دادرسان غير اهل; فاقد هر گونه ارزش قضايى و شرعى بوده و اگر كسى با اتكا به آن بخواهد مالى را از ديگرى بگيرد در حكم اكل مال به باطل خواهد بود.
8 ـ اگر دادرس، مؤمن باشد ولى ملكه عدالت را واجد نباشد يا عالم به احكام قضا نبوده همانند حكّام جور است. چرا كه نهى امام (عليه السلام)از عدم رجوع به قضات جور و فاسق به خاطر عدم عدالت و نيز عدم حكم بر اساس روايات و سنن ائمه اطهار است كه منجر به صدور حكم غير عادلانه خواهد شد و قاضى مؤمنى هم كه فاقد صفت عدالت يا علم كافى باشد به همان شيوه فساق عمل خواهد كرد لذا حكم وى نيز غير نافذ و رجوع به وى نيز حرام است.

_____________________________________________
منابع مورد استناد
اصول كافى: شيخ كلينى، تهران دارالكتب الاسلاميه، 1354ش.
انوار الفقاهه: ناصرمكارم شيرازى، قم، مدرسه اميرالمؤمنين ج: 1، 1314 ق.
ترمينولوژى حقوق: محمد جعفر جفعرى لنگرودى، تهران، گنج دانش، 1364 ش.
تنقيح المقال: محمد حسن مامقانى، قم، افست چاپ سنگى، 1370 ق.
تهذيب الاحكام فى شرح المقنعه للمفيد: شيخ طوسى، نجف، دارالكتب الاسلاميه، 1387 ق.
جواهر الكلام; شيخ محمد حسن نجفى، تهران، دارالكتب الاسلاميه، 1398 ق.
روضة المتقين: محمد باقر مجلسى، تهران، كتابفروشى اسلاميه، 1351 ش.
العروه الوثقى: سيد محمد كاظم طباطبائى يزدى، قم، اسماعيليان، 1363 ش.
كتاب القضاء; محمد حسن آشتيانى، تهران چاپ رنگين، 1328 ش.
مبانى تكملة المنهاج; سيد ابولقاسم موسوى خويى، نجف، گنج دانش، 1378 ش.
المبسوط; شمس الدين سرخسى، مصر، مطبعه السعاده، بى تاريخ.
من لا يحضره الفقيه; شيخ صدوق، قم، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1362 ش.
وسائل الشيعه; شيخ حر عاملى، بيروت، دارالاحياء، التراث العربى، 1388 ق

نوشتن دیدگاه