28 «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً فَلا تَدْخُلُوها حَتّى يُوْذَنَ لَكُمْ وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ»
 
ترجمه :
28. پس اگر نيافتيد در آن خانه احدى را، پس داخل آن‌ها نشويد تا اينكه از طرف صاحب آن‌ها مأذون باشيد و اگر به شما گفته شد بر گرديد، پس برگرديد. اين براى شما پاكيزه‌تر است و خداوند به آنچه عمل مى‌كنيد داناست.

تفسير :
[رخصت براى تصرف در مال ديگران]
يكى از مسائل مهمه، مسئله غصب است كه تصرف در مال غير بدون رضا و اجازه صاحبش حرام است، هم معصيت كبيره است و هم حق الناس است، چه علم داشته باشد به عدم رضاى صاحبش، يا شك، بلكه ظن به رضا هم كافى نيست، علم قطعى لازم است، چه مال غير باشد، چه شريك باشد كه بدون رضاى ساير شركا جايز نيست، چه حقى داشته باشد، مثل مستأجر كه مالك منافع است و مثل زكات و خمس كه به مال تعلق گرفته، حق فقرا و امام و سادات و مظالم عباد تا ادا نكند، نمى‌تواند تصرف كند و از موارد بسيار مشكل اين است كه اگر كسى از دنيا رحلت كرد و بر ذمه او حقوقى هست ورثه حق ندارند تصرف در مال متوفى كنند، تا حقوق آن را ادا نكند، مثل ديون و خمس و زكات و حج، بلكه صوم و صلات، حتى اگر وصيت كرده تا عمل به وصيت نشده نمى‌توانند تصرف كنند به نص قرآن كه ميراث را (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِها أَوْ دَيْنٍ)[1]  قرار داده لذا مى‌فرمايد: (فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيها أَحَداً) كه صاحبش  نيست در خانه (فَلا تَدْخُلُوها حَتّى يُوْذَنَ لَكُمْ) و اذن هم سه قسم است، اذن صريح كه بگويد مأذونى، و اذن فحوى كه امر بزرگ‌ترى را اذن دهد كه به طريق اولى اذن دخول را هم شامل مى‌شود، و اذن شاهد حال كه قطع به رضاى صاحبش داشته باشد.
(وَ إِنْ قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا) البته با نهى از دخول حرام است. بايد برگشت (هُوَ أَزْكى لَكُمْ) نه معصيت الهى شده و نه حق الناس به ذمّه تعلق گرفته. (وَ اللهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ) آيا آن‌هايى كه بدون اذن و با نهى صريح وارد خانه على (علیه السّلام) شدند يا در خيام حرم ابى عبدالله (علیه السّلام)، خداوند با آن‌ها چه مى‌كند؟

__________________________________________________________

[1] .  پس از انجام وصيتى كه بدان سفارش شده يا دينى [قرضى] كه بايد استثنا شود. سوره نساء : آيه 12.

نوشتن دیدگاه