38   « وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِنَ اللّه‏ِ وَ اللّه‏ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ»
ترجمه :
38. مرد دزد و زن دزد بايد دست هاى آن‏ها را قطع كنيد جزاى عمل آن‏هاست و اين عقوبتى است از جانب پروردگار و خداوند بزرگوارى است صلاح‏دان.
تفسير :
[ حكم سارق و سارقه و شرايط اجراى حكم سرقت ]
«وَ السّارِقُ وَ السّارِقَةُ» ، تقديم سارق بر سارقه به خلاف تقديم زانيه بر زانى در آيه شريفه «الزّانِيَةُ وَ الزّانِى فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ»[1] براى اين است كه سرقت غالباً از رجال است ؛ ولى منشأ زنا غالباً نساء هستند. و اين آيه اگر چه اطلاق دارد ، لكن در اخبار معتبره از ائمّه و اجماع علما بر اين است كه اين حكم «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما» مشروط به دو شرط است، يكى به حد نصاب برسد كه ربع دينار است و عبارت از چهار نخود و نيم طلا باشد، يعنى قيمت مسروق به اين اندازه برسد كه شايد امروز هفتاد ريال كه عبارت از هفت تومان است، و ديگر آنكه از حرز باشد و ملاك حرز جايى است كه متعارف است كه اشياء را در آنجا نگاه مى‏ دارند ، « كل شيء بحسبه »[2]، مثلاً جاى جواهرات و جاى اسكناس و جاى اثاث خانه و جاى نوشته ‏جات و هكذا مختلف است و هر كدام حرزى دارد .
[در بيان اختلاف در حدّ سرقت]
و نيز اختلاف ديگرى است بين شيعه و سنى در مقدار قطع ، بعضى عامه گفتند از بند دست كه موضع تيمم است و الآن هم در حجاز معمول است، و بعضى گفتند از مرفق [= آرنج] كه موضع وضوست، و بعضى گفتند از كتف كه تمام دست است، لكن مذهب شيعه بلكه ضرورى مذهب مطابق اخبار معتبره صادره از ائمه اطهار عليهم‏ السلام اينكه فقط چهار انگشت غير از ابهام را بايد قطع كرد، كه محل براى سجده و تيمم و وضو باقى باشد . و قضيه حضرت جواد و معتصم عباسى و ابى ليلى ملعون معروف است و همين ملعون سعايت كرد و سبب قتل آن حضرت شد[3] .
و نيز يك دست را كه دست راست باشد بايد قطع كرد نه هر دو دست، و شاهد بر اين ، تعبير به جمع در آيه كرده فرموده : «أَيْدِيَهُما» ؛ يعنى من كل واحدٍ منهما ، يك و اگر مراد هر دو دست بود تعبير به تثنيه مى ‏فرمود [پس دست هر دو را قطع كنيد :] «فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما». و شواهد اين بسيار است و اين حكم در مرتبه اولى است. و اگر ثانياً نيز مرتكب سرقت شد بايد پاى او را قطع كرد آن هم مطابق مذهب شيعه و اخبار معتبره متظافره، روى پا را از مفصل قطع كرد و پاشنه پا را بگذارند كه بتواند راه رود. و طريق اثبات سرقت هم يا به شهادت جماعت است كه مفيد قطع باشد يا به بيّنه شهادت عدلين يا به اقرار ، آن هم دو مرتبه و اگر قبل از ثبوت توبه كرد حكم قطع برداشته مى‏ شود ؛ ولى ساير احكام از وجوب رد الى المالك يا اگر تلف شده عوض آن را، و بالجمله حق الناس ، باقى است ، چنانچه اگر دون نصاب باشد يا از غير حرز باشد آن احكام برداشته نمى ‏شود. و تفاصيل اين احكام و بيان اخبار و ادله بر هر يك موكول به كتب فقهيه است در كتاب حدود در بيان حد سرقت ، آنجا مراجعه شود.
«جَزاءً بِما كَسَبا»كنايه از اينكه سارق اين عملى كه مرتكب مى‏ شود يك «كسب» پر فايده توهم مى‏ كند ، به اصطلاح كسب بى‏ مايه ، زيرا احتمال ضرر در او نمى ‏دهد ، اگر نتواند و چيزى دست او نيايد ضررى نبرده و اگر دست آورد نفعى برده و به ازاى او چيزى نداده ، حتى از قمار نفعش بيشتر است ، زيرا قمار احتمال نفع و ضرر هر دو دارد ، برد و باخت است، ولى سرقت باخت ندارد ، ولى بعد از آنى كه گرفتار شد مال را با جميع منافع از او مى ‏گيرند و اگر تلف كرده عوض آن را به اشقّ احوال از او مى ‏گيرند ، زيرا غاصب است : « و الغاصب يؤذ بأشقّ الأحوال »[4] ، و اگر نتوانستند از او بگيرند فرداى قيامت از او به سخت‏ ترين حالات حق مظلوم را مى گيرند و خداوند در حديث قدسى قسم ياد فرموده: «و عزّتي و جلالي لا يجوزني ظلم ظالم»[5] .
به علاوه اثر مال حرام و نكبت ظلم در دنيا هم پاپيچ آن خواهد شد. به علاوه دستى كه اگر چهار انگشت او را قطع كنند چهل شتر ديه دارد ؛ براى ربع دينار سرقت قطع مى ‏شود و اين مزد و پاداش عمل اوست.
«نَكالاً مِنَ اللّه‏ِ» « نكال » به معنى عقوبت است ، يعنى قطع يد از جنبه حق الناس نيست و لذا اگر مالك عفو كند ساقط نمى‏ شود ، چنانچه در قصاص ساقط مى‏ شود ، بلكه جنبه حق اللهى است. بلى، اگر توبه كند قبل الثبوت ساقط مى ‏شود مثل ساير حدود.
«وَ اللّه‏ُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» دفع دخلى است كه اگر كسى اشكال كند كه اين قطع چه نفعى دارد؟ فلج مى‏شود بايد رفع گرفتارى دزد را نمود كه ديگر احتياج به دزدى پيدا نكند، چنانچه امروز در قوانين دول قطع يد را به كلى منكرند ، لكن غافل از اينكه اگر يك دزد را قطع يد كردند ، هم چشم خود به حساب مى ‏افتد [= مى ‏ترسد] كه ديگر مرتكب نشود، هم سايرين از ترس اين عقوبت مرتكب نخواهند شد و مال مسلمين محفوظ مى ‏شود ، نه مثل اين زمان كه وسط النهار با كمال شهامت بانك‏ها را مى ‏دزدند. قدرى مراجعه كنيد به سرقت‏هاى غريبه در ممالك متمدنه . مى‏ فرمايد خداوند «عَزِيزٌ» است؛ ريزه‏ كار كه تمام دقايق و جزئيات را منظور دارد و «حَكِيمٌ» است كه عالم به جميع مصالح و حكم است و دستوراتش محكم و متقن و صحيح و بجا و به موقع است .
تنبيه :
مشتمل بر فروعى است:
1 . اگر مالك قبل از رجوع به حاكم عين مسروقه را بخشيد به سارق ، حكم قطع يد برداشته مى ‏شود ، ولى بعد از رجوع فايده ندارد و بر طبق اين اخبارى است از پيغمبر صلى ‏الله ‏عليه ‏و‏ آله و ائمّه عليهم ‏السلام.
2 . سرقت پدر از اولاد و غلام از مولا و سرقت غير بالغ و مجنون حد ندارد و هم چنين اگر مدعى شد كه من خيال كردم ملك خود بوده بعد فهميدم از غير است ، زيرا در خبر است:
«تُدْرَأُ الحُدودُ بالشُبُهات»[6] . و سرقت مال مشترك اگر زايد بر نصيب خود نباشد آن هم حد ندارد.
3 . اگر از جيب سرقت شده باشد به اصطلاح جيب ‏بُر دو قسم است : اگر از جيب ظاهر است حد ندارد و اگر از جيب مستور است حد دارد.
4 . اگر دو نفر هستند : يكى هتك حرز كرد ؛ قفل شكست در باز كرد و ديگرى اخذ مال ، حد از هر دو ساقط مى‏شود ، و اما اگر مشتركاً هتك و اخذ نمودند ثابت است.
5 . اگر به توسط آلت ، مثل ارسال صبى [= كودك] يا به توسط طناب يا حيوان يا آلات ديگر سرقت كرد مستند به سبب است، و اگر به توسط فاعل مختار بالغ عاقل سرقت كرد مستند به مباشر است الى غير ذلك از فروع كه محل تعرضش در فقه است با بيان ادله و اقوال . رجوع به جواهر شود[7].
***********************************************
[1] .  زن زنا دهنده و مرد زنا كننده را پس بزنيد بر هر يك از آن‏ها صد تازيانه . سوره نور : آيه 2 .
[2] .  هر چيزى به تناسب خود .
[3] .  با مراجعه به مصادر حديثى و تاريخى ، فرد مذكور  ابى ليلى  ، احمد بن ابى دؤاد است . وى در زمان چهار خليفه بنى عباس ، يعنى مأمون ، معتصم ، واثق و متوكل ، قاضى القضات بغداد بوده و بين او و وزير معتصم دشمنى و كينه شديدى وجود داشت . با اين حال وى يكى از نزديكان و مشاوران ارشد خلفاى عباسى بوده است . سخن چينى و بدگويى وى از امام جواد عليه ‏السلام نزد معتصم عباسى باعث شهادت آن حضرت گرديد . ابن ابى دؤاد در اواخر عمر خود به نكبت و بدبختى افتاد و فلج شد و مورد خشم متوكل عباسى قرار گرفت و به سامراء تبعيد شد و در سال 240 هجرى از دنيا رفت . جريانى را هم كه مؤلف در متن اشاره كرده ، مربوط به مجلسى است كه معتصم عباسى عده ‏اى از فقيهان و علماى بغداد ، از جمله امام جواد عليه ‏السلام را در كاخ خود جمع كرد و درباره محدوده قطع كردن دست دزد از آن‏ها پرسيد. در آن مجلس هر كسى يك جواب داد ، اما امام جواد عليه ‏السلام جواب واقعى را كه مستند به آيات قرآن بود ، ارائه نمود و ايشان فرمود : بايد چهار انگشت دزد قطع شود و كف دست باقى بماند ، چون از اعضاى سجده است. در اين مجلس بود كه ابن ابى دؤاد از امام جواد عليه ‏السلام كينه به دل گرفت و پس از چندى ، با سخن چينى فراوان از آن حضرت نزد معتصم، باعث شهادت ايشان گرديد. براى توضيح بيشتر در اين باره : ر.ك : تفسير عياشى : ج1 ، ص348 ؛ بحار الأنوار : ج50 ، ص5 ، ح7 ؛ وسائل الشيعة : ج28 ، ص252 ، ح5 و الكنى والالقاب : ج1 ، ص240 ، رقم 210 .
[4] .  فرد غاصب با سخت ‏ترين حالت مؤاخذه مى ‏شود . جواهر الكلام : ج37 ، ص10 .
[5] .  به عزت و جلالم سوگند ! كه ظلم ظالم از من عبور نخواهد كرد [ از عقوبت آن نمى‏گذرم ] . المحاسن : ج1 ، ص68 ، ح18 و بحار الأنوار : ج6 ، ص30 ، ح35 .
[6] .  حدود الهى با احتمالات برداشته مى ‏شود . من لا يحضره الفقيه : ج4 ، ص58 ، ح5146  با اندكى اختلاف  .
[7] .  جواهر الكلام : ج41 ، ص476 .

نوشتن دیدگاه