(مسألة 17) :
المستحاضة القليلة كما يجب عليها تجديد الوضوء لكلّ صلاة ما دامت مستمرّة، كذلك يجب عليها[1] تجديده لكلّ مشروط بالطهارة[2]، كالطواف الواجب، ومسّ كتابة القرآن[3] إن وجب[4]، وليس لها الاكتفاء بوضوء واحد للجميع على الأحوط[5]، وإن كان ذلك الوضوء للصلاة فيجب عليها تكراره بتكرارها، حتّى في المسّ يجب عليها ذلك لكلّ مسّ[6] على الأحوط[7]. نعم، لا يجب عليها الوضوء لدخول المساجد[8] والمكث فيها، بل ولو تركت الوضوء للصلاة أيضاً.
**************************
[1] على الأحوط، وإن كان لا يبعد كفاية الوضوءات للصلات الواجبة عن ذلك كما تقدّم. محمّد الشيرازي.
* المستحاضة محدثة، وتجويز ما يشترط بالطهارة في حقّها في كل مورد، يحتاج إلى قيام دليل عليه، وبدونه يشكل الحكم بالجواز، فعليه لا يمكن الحكم بجواز المسّ أو غيره مع الوضوء أو الغسل. نعم، إذا وجب المسّ مثلاً يدخل المقام في باب التزاحم. وممّا ذكرنا يظهر الإشكال في جملة من الفروع الآتية. (تقي القمّي).
[2] لا يجب عليها ذلك، بل إذا عملت بما هو الواجب عليها كانت بحكم الطاهرة، وتستبيح ما تستبيح الطاهرة من الاُمور المشروطة بالطهارة. نعم، عليها تجديد الطهارة لكل صلاة ولو كانت نافلة. الروحاني.
[3] والأحوط ترك المسّ لها. الرفيعي.
*الأحوط ترك المسّ، إلاّ عند الوجوب. (عبد اللّه الشيرازي).
[4] بالنذر ونحوه. المرعشي.
[5] إن لم يكن أقوى. الكوه كَمَرَئي.
* هذا الاحتياط لا يُترك. (جمال الدين الگلپايگاني).
* بل على الأقوى. (زين الدين).
* هذا مع عدم تقارن الغايات في الوجود، وإلاّ فالأظهر الاكتفاء بوضوء واحد لها، فإذا توضّأت للصلاة فهي محكومة بالطهارة عن الحدث إلى حين الانتهاء منها، فيجوز لها المسّ حال الاشتغال بها. (السيستاني).
[6] تقدّم الإشكال في كون المسّ غاية. الحكيم.
[7] بل الأحوط ترك المسّ لدائم الحدث فيما إذا لم يجب عليه بنذر وشبهه. جمال الدين الگلپايگاني.
* الأحوط ترك المسّ، وترك كلّ مشروط بالطهارة حتّى مع الوضوء ما لم يجب، وكذا في المسألة الآتية. (عبد الهادي الشيرازي).
* بل لا يخلو من قوة . (مفتي الشيعة).
[8] كما لا يجب عليها الغسل؛ لِما مرّ من أنّ ما يترتب على الحائض من حرمة دخول المساجد وغيرها لا يترتب شيء من ذلك على الاستحاضة القليلة . مفتي الشيعة.
