(مسألة 1) :
إذا رأى في ثوبه منيّاً وعلم أ نّه منه ولم يغتسل بعده وجب عليه الغسل[1] وقضاء ما تيقّن من الصلوات الّتي صلاّها بعد خروجه، وأمّا الصلوات الّتي يحتمل سبق الخروج عليها فلا يجب قضاؤا[2]، وإذا شكّ في أنّ هذا المنيّ منه أو من غيره لا يجب عليه[3] الغسل[4] وإن كان أحوط[5]، خصوصاً إذا كان الثوب مختصّاً به[6] ، وإذا علم أ نّه منه ولكن لم يعلم أ نّه من جنابة سابقة[7] اغتسل منها أو جنابة اُخرى لم يغتسل لها ، لا يجب[8] عليه الغسل أيضاً[9]، لكنّه أحوط[10].
**************************
[1] قد تقدّم التفصيل في مثل المسألة. اللنكراني.
[2] إن علم تاريخ الجنابة وجهل تاريخ الصلاة . مفتي الشيعة.
[3] إذا لم يكن لجنابة الغير أثر بالنسبة إليه، وإلاّ وجب. الخميني.
* إلاّ في تلك الصورة التي أشرنا إليها في الحاشية السابقة . (المرعشي).
[4] ولم يكن في محل ابتلائه أثر؛ لكونه من غيره ولو من بعض الوجوه. الميلاني.
* فيه تفصيل نذكره في المسألة الثالثة. (الخوئي).
* إذا لم يكن جنابة ذاك الغير موضوعاً لحكم فعليّ عليه، وإلاّ يجمع بين الطهارتين. (حسن القمّي).
* وإن كانت الإعادة له أحوط استحباباً. (مفتي الشيعة).
* يأتي فيه التفصيل المتقدّم في التعليق السابق. (السيستاني).
[5] هذا الاحتياط كلاحقه لا بأس بتركه، وعلى تقدير الغسل لا يكتفى به من الوضوء، فينقضه ويتوضّأ إن كان محدِثاً بالأصغر، أو يتوضّأ رجاءً. الكوه كَمَرَئي.
* وعلى فرض الغسل لا يكتفي بالغسل وحده، بل يتوضّأ جزماً لو نقض الغسل، أو رجاءً لو لم ينقضه . (المرعشي).
* وإذا اغتسل للاحتياط لم يكفِهِ غسله عن الوضوء إذا كان محدِثاً بالأصغر . (زين الدين).
[6] لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة مع الظنّ بأنّه منه. النائيني ، جمال الدين الگلپايگاني.
* لا يُترك الاحتياط في هذه الصورة. (الإصفهاني، الإصطهباناتي، البروجردي).
* لا يُترك الاحتياط في صورة الاختصاص. (كاشف الغطاء).
* لايترك الاحتياط في هذا الفرض. (عبدالهادي الشيرازي).
* الاحتياط في هذه الصورة لا يُترك. (الشاهرودي).
* لا يُترك. (الرفيعي، الآملي).
* في هذه الصورة ونحوها ممّا كان ظاهر الحال أ نّه منه لا يُترك الاحتياط. (الميلاني).
* لا يُترك في هذه الصورة إذا ظنّ أنّه منه . (عبداللّه الشيرازي).
* لا يُترك في هذه الصورة. (السبزواري).
[7] هنا صورتان: الاُولى: أن يعلم أ نّه أجنب سابقاً واغتسل، ولكن لا يدري أنّ هذه هي الجنابة الّتي اغتسل منها، أو جنابة اُخرى لم يغتسل لها، ولا إشكال في عدم وجوب غسل عليه للأصل.
الثانية: أن يعلم بجنابة وهي الّتي في ثوبه، ولكن لم يعلم أ نّه اغتسل منها أو لا، ولا إشكال في وجوب الغسل هنا، ولكنّها ليست من مورد البحث. كاشف الغطاء.
[8] بل يجب؛ لتعارض استصحابَي الطهارة والحدث، فيلزم الاحتياط بحكم العقل . تقي القمّي.
[9] بل يجب عليه أن يحتاط بالجمع بينه وبين الوضوء. الميلاني.
* الظاهر وجوبه؛ لمعارضة الاستصحابين، ولابدّ من ضمّ الوضوء إليه إذا أحدث بالأصغر بعد الغسل. (الخوئي).
* بل يجب عليه. (حسن القمّي).
* بل يجب وحده إن لم يحدث بالأصغر بعد الغسل الأوّل ، ومع الوضوء إن أحدث به بعده . (الروحاني).
* عدم الوجوب لا يخلو من قوّة ، والأحوط وجوب الغسل والوضوء عليه إن كان محدثاً بالأصغر ، ولو توالج الخنثيان فلا جنابة على أحدهما، إلاّ إذا علم ذكوريّة أحدهما واُنثويّة الاُخرى . (مفتي الشيعة).
* بل يجري فيه ما سيجيء في المسألة الثانية. (السيستاني).
[10] بل لا يخلو من قوّة . حسين القمّي.
* لا يُترك. (أحمد الخونساري).
* يأتي في هذه الصورة ما أشرنا إليه في الحاشية السابقة . (المرعشي).
* ولا يكفيه غسله للاحتياط عن الوضوء إذا كان محدثاً بالأصغر . (زين الدين).
