المدة : 25 دقائق و 22 ثواني

16 ربيع الثاني 1443

حكم الضمائم إلى قصد القربة

سماحة أية الله السيد مرتضى الموسوي الاصفهاني

المدة	الحجم	التحمیل	الإستماع
00:25:22	17.5 MB

(1) الضميمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ينافي القربة، بل توكّدها.(الفيروزآبادي).
  (2) في كون هذا مثالا للضميمة الراجحة إشكال، بل منع. (اللنكراني).
  (3) إن كانت الضميمة موثّرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأمّا إنكانت موثّرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).* استقلالهما مع كون الوضوء مستنداً إليهما فعلا لا يمتاز بحسب الأثر عن كونالداعي هو المجموع منهما، فتدبّر. (آل‌ياسين).* الظاهر أن حال الاستقلال حال كون الداعي مجموع الأمرين، بل هو هو.(محمّد تقي الخونساري، الأراكي).
  (4) في الصحة مع استقلالهما نظر، وكذا في الضمائم المباحة. (حسين القمّي).* فيه إشكال، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت موكّدة، فلا يُترک الاحتياط.(أحمد الخونساري).* في الصحة مع استقلالهما بل مطلقاً نظر، وكذا في الضمائم المباحة. (السيستاني).* الأقوى البطلان في صورة استقلالهما. (اللنكراني).
  (5) إذا كانت صورة الوضوء للتعليم مثلا وقصد عنوان الوضوء خالصاً لله فلا يبعدالصحة. (حسن القمّي).
  (6) في البطلان تأمّل واضح. (الفاني).* بل صحّ في جميع الفروض. (الروحاني).* إلّا أن يكون الداعي إلى الضميمة الراجحة هي القربة فلا يضر مطلقاً علىالأقوى، وكذا الحال في الضميمة المباحة أيضاً. (السيستاني).
  (7) بمعنى كونها محبوبة، لا موثّرة موكّدة. (الفيروزآبادي).
  (8) هذا الاحتياط لا يُترک، بل لا يخلو من قوّة. (النائيني، جمال الدين الگلپايگاني).* هذا الاحتياط لا يُترک، بل الاحتياط في سابقه في هذه الصورة أولى.(الإصطهباناتي).* لا يُترک. (الشاهرودي، الرّفيعي).* لايُترک في المستقلَّين مطلقاً. (عبدالله الشيرازي).* لا يُترک مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعاً. (محمّد رضا الگلپايگاني).* لا يُترک فيه وفي الضميمة الراجحة. (محمّد الشيرازي).* لايُترک هذا الاحتياط، بل لعلّه أقوى. (الروحاني).
  (9) ولا يصحّ في المستقلَّين ها هنا وفيما سبق وإن قصد عنوان الضميمةلالرجحانها؛ لتحقّق الوضوء بهما، وهذا ينافي الخلوص. (الفيروزآبادي).* بل مطلقاً لا يُترک. (صدرالدين الصدر).* لا يُترک في الضميمة المباحة، بل وفي الراجحة أيضاً. (البروجردي).* لايُترک مهما أمكن. (الميلاني).* هذا الاحتياط لايترک؛ لأنّه عند اجتماع الدواعي المستقلة لايمكن استنادالشيء إلى أحدها المعين، فلابدّ وأن يكون كل واحد منها جزء العلّة فيخرج عنكونه خالصاً. (البجنوردي).* لايُترک الاحتياط حتى في الضميمة الراجحة أيضاً. (الآملي).* بل الأحوط في صورة تبعيّة قصد الضميمة أيضاً الإعادة. (مفتي الشيعة).
  (10) فيه منع، ومجرّد صدق العنوان المحرّم عليه في الخارج لا يوجب البطلان،لكنّ الاحتياط الشديد في أمثاله الإعادة أو التدارک مع الإمكان. (الخميني).* فيه نظر، بل منع، ثمّ إنّ مجرد كون الداعي إلى العمل أمراً محرّماً لا يوجبصيرورته محرّماً أيضاً. (السيستاني).* إذا كان ما انضمّ قصده من الشيء المحرّم متّحداً وجوداً مع الفعل العبادي،وأمّا إذا كان مترتّباً عليه في الخارج وملازماً له في التحقق فحكمه حكمالضميمة المباحة في الأقسام الأربعة. (اللنكراني).
  (11) ليس هذا على إطلاقه، بل يختلف باختلاف الموارد. (الخوئي).* في هذا الإطلاق إشكال، بل منع، والقدر المتيقن منه هو ما كان الفعل مصداقاًللمحرّم، أو كان علّة تامة له، وإذا كان الفعل مقدمة للحرام وقصد به التوصل إليهفالأحوط ذلک. (زين الدين).* في إطلاقه تأمّل. (حسن القمّي).* لاوجه لصيرورته حراماً إلّا أن يكون التركيب اتحادياً. (تقي القمّي).* في إطلاقه منع، فلابدّ من ملاحظة كلّ مورد وتمييز موارد اتحاد المأمور بهوالمنهيّ عنه عن موارد تعددّهما. (الروحاني).
  (12) لا فرق بين الرياء وسائر الضمائم المحرّمة من هذه الجهة، بل الجميع يصحّ معالإعادة بالنحو المزبور. (كاشف الغطاء).
  (13) أو لزوم محذور آخر. (صدرالدين الصدر).* ولالزوم محذور آخر. (المرعشي).
  (14) فيه إشكال؛ لصدق الزيادة المبطلة للصلاة. (أحمد الخونساري).
  (15) إلّا إذا كان ذلک الغسلة الثانية. (الروحاني).
  (16) إلّا في الغسلة الثانية مع انحصار صحة المسح بها. (عبدالهادي الشيرازي).
  (17) قد أشرنا إلى إشكاله. (آقا ضياء).* قد عرفت منعه. (الحكيم).* قد مرّ ما له ربط بهذا. (المرعشي).* وقد تقدم أنّ الأمر في الرياء كذلک فلا يبطل غير ذلک الجزء إلّا، أن يلزم منهمحذور، وكذلک في الجزء المستحب. (زين الدين).* قد عرفت التفصيل فيه. (السيستاني).
  (18) وقد عرفت الإشكال في ذلک. (آل‌ياسين).* قد عرفت ما فيه. (الخوئي).* وقد عرفت الفرق بين الرياء والحدث في الجزء المستحب، والواجب الذيتاب وأعاده. (محمّد الشيرازي).* وقد عرفت النظر فيه. (حسن القمّي).
  (19) فيه منع. (عبدالهادي الشيرازي).* على الأحوط. (الشاهرودي).* قد أشرنا إلى أنّه ليس كذلک، بل الرياء يبطل الجزء الذي وقع الرياء فيه، إلّاإذا فاتت الموالاة أو بجهة اُخرى. (الرفيعي).* لا يبعد أن يكون الرياء في الوضوء مثل سائر المحرّمات كما مرّ. (محمّد رضاالگلپايگاني).* قد مرّ ما فيه. (الروحاني).

أضف تعليق