* ( ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون ) * ( 1 ) لا نعرف هذه المسألة - أعني قدم القرآن وحدوثه - ، ولا نستطيع أن نقدرها حق قدرها إلا إذا عرفنا شيئا هو أن كلام الله تعالى حادث أو قديم ، فإن هذا فرع عن ذاك ، ذلك أن القرآن الكريم - بإجماع المسلمين - كلام الله تعالى ، فالكلام في حدوثه أو قدمه ، كلام في حدوث كلام الله أو قدمه ، ونحن حيث استوفينا الكلام في أمر هذه القضية في كتابنا الكبير ، فلنقتصر على شئ أو بعض شئ مما ذكرناه هناك .
لا نجدنا بحاجة إلى طرق باب الاستدلال عن طريق النقل على إثبات هذه الصفة له تعالى - أعني صفة الكلام - ، وأنه لتكفينا مؤنة كل دليل وتدليل آيات الله في كتاب الله الكريم ، فإننا نرى ذلك في قوله سبحانه : * ( وكلم الله موسى تكليما ) * ( 2 ) ،
ونراه أيضا في قوله عز اسمه : * ( حتى يسمع كلام الله ) * ( 3 ) .
أما الروايات فقد لا نقف في استيفائها على حد محدود ، ويضاف إلى ذلك إجماع المسلمين عامة بلا استثناء .
أما لو حاولنا الاستدلال عليه عن طريق العقل فإن إثبات القدرة العامة وإثبات صفة الحياة له تعالى يكفينا عن إقامة كل برهان ، ذلك لملازمة هاتين الصفتين لكل صفة كمالية ، ومما لا ريب فيه أن الكلام صفة كمال .
بقي الكلام في شئ آخر ذلك هو حقيقة هذا الوصف ومعناه ، ولم يزل هذا - ولا يزال - معترك الأفكار والآراء ، أحدث مشاكل ومشاكل ، كمسألة خلق القرآن التي امتحن المأمون العباسي بها علماء زمانه عهدا غير قليل ، ولعله السبب أو جزء السبب في تسمية علم " أصول العقائد " ب‍ " علم الكلام " ، وقد ذكرت بعض كتب التاريخ أن الذي أثار هذه المشكلة في أذهان بعض العلماء بيت من الشعر قاله أحد الشعراء ، وهو قوله :
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما * جعل اللسان على الفؤاد دليلا ومهما يكن من أمر وعلى كل حال فقد ذهب أهل العدل - من الإمامية والمعتزلة - إلى أن معنى اتصافه تعالى بالكلام وانتساب الكلام إليه ، هو أنه تعالى يخلق أصواتا وحروفا في أجسام تدل على المراد ، فمعنى أنه تعالى متكلم ، أنه خلق الكلام لا أنه قام به الكلام .
وذهب الأشاعرة مذهبا آخر ، ذلك أنهم قالوا : إن كلامه تعالى معنى قائم بذاته ، وهو غير العلم ، وغير الإرادة ، وغير القدرة ، هو غير هذه الصفات ، وهو مدلول هذه العبارات المختلفة باختلاف الدواعي والغايات ، وقد عبروا عن ذلك بالكلام النفسي ، وهو عندهم أيضا معنى وجداني له في نفسه شأنية الاستقلال عن أن تعرضه خصوصيات الأساليب الكلامية ، فليس هو بأمر ، ولا نهي ، ولا خبر ، ولا استخبار ، ولا نداء ، ولا غير ذلك من أساليب الكلام .
هذا هو رأي الأشاعرة الذي أقروا به واستقروا عليه منذ القدم وإلى حد الآن ، لكن العدلية من أنكروا هذا الرأي وأنكروه ، ذلك أنهم قالوا : إننا لا نعقل ذلك المعنى الذي تدعيه الأشاعرة ، فحيث لا نتعقله فلا نصدقه ، وحيث إنه لا تصور فلا تصديق .
هذا الوجه - كما تراه - سلب مطلق من كل نواحيه ، ذلك أنهم أنكروا تحقق الكلام النفسي ، وأنكروه بكل وجه من الوجوه ، ونحن لا نرانا نؤمن بهذا السلب المطلق بمطلقه ، ذلك أنه طالما تردد الألسن أمرا كثيرا ما وردت به الآثار والأخبار وقد يجده الانسان من نفسه - والوجدان النفسي دليل يكفي عن كل دليل - وذلك ما يسمونه " حديث النفس " وهذا حاصل في وجدان كل متكلم يريد الكلام ، وهو موجود ممكن في كل موجود ممكن بلا كلام .
أما لو حاولنا نسبته إلى الواجب فهل تراه على حد ما رأيناه من عالم الإمكان من الإمكان على نحو لا يتنافى وكرامة الخالقية ، ولا يتناقض وقدس الواجبية .
قد نقول هنا : إنه غير ممكن النسبة إلى مقام الخالقية ، لأنه نوع إعمال روية ، ونحو من إجالة الفكر ، وهذا لا يتناسب ومقام الواجبية .
وهكذا هنا نحن نقول وإن كنا وقفنا موقف السلب في كتابنا الكبير ، وسننبه على ذلك في هامش الكتاب ، وقد نأتي على ذلك بزيادة وضوح ، وهناك شئ لا نجد بدا من التنبيه عليه ، وقد يقدر له أن يكون الوسط بين هؤلاء الخصوم - إن نظر نظرة الاحتشام والاحترام - ذلك أننا نقول : ينبغي أن نفهم أولا وقبل كل شئ هل أن الكلام من صفات الذات أم من صفات الأفعال ؟ فإن وفقنا لأن نفهم ما هو موقع الكلام من هذين الجانبين نجدنا قد وفقنا للتوفيق بين معترك هذه الآراء .
إن قلنا بالأول - أعني كون الكلام من صفات الذات - فلا نجد بدا من الالتزام بما يقوله الأشاعرة ، فمما لا يشك ÷ أن صفات الذات ليست بحادثة وإلا كان الواجب جل شأنه محل الحوادث ، وقد مر بطلان هذا بما ليس هذا محل بيانه ، وإنما يلزم ذلك لأن صفات الذات عين الذات لكن بمعنى أنه لا اثنينية بين الصفات والذات .
وإن قلنا بالثاني - أعني كون الكلام من صفات الأفعال - فلا نجد بدا من الالتزام بما يقوله العدلية - من الإمامية والمعتزلة - فإن صفات الأفعال باعتبار أنها تعقلية ارتباطية ، حادثة بحدوث التعلقات والارتباطات .
وعلى كل حال ومهما يكن من أمر ، فإن رأي العدلية في سلامة مما يلزم رأي الأشاعرة من المحاذير ، فلنأخذ بذكر بعض من تلك المحاذير :
فمنها : أنه طالما ورد إطلاق الكلام ونسبته إليه سبحانه على هذه الحروف المتركبة من الأجزاء المتتالية المتعاقبة المقروءة بالألسن ، المسموعة بالآذان ، نرى ذلك في قوله تعالى : * ( وكلم الله موسى تكليما ) * ( 4 ) ، ونراها أيضا في قوله سبحانه :
* ( وكلمه ربه ) * ( 5 ) ونراها أيضا في قوله عز من قائل : * ( حتى يسمع كلام الله ) * ( 6 ) .
نتلو هذه الآيات وأمثالها ، أو تتلى علينا ، فلا نشك أن المراد من الكلام هو هذه الأصوات والحروف ، وأنت ترى أنه أطلق عليها كلام الله ونسبت إليه ، فماذا يكون موقفنا أمام هذا الإطلاق إذا رأينا أن كلامه هو الكلام النفسي القائم بذاته ، فإذا أردنا أن نقول : إن هذا الإطلاق كان على نحو من المجاز ، فسيقول لنا القائل : إن للمجازات والحقائق أمارات تميز أحدها عن الآخر ، وهنا أمارات الحقيقة حاصلة ، لا أقل من التبادر ، وهو أقوى علامات الحقيقة ، فإطلاق الكلام على تلك الحروف والأصوات ، حقيقة بلا كلام .
ومن تلك المحاذير : أنه يلزم علينا أن لا نلتزم بكفر من أنكر ما هو في المصحف الشريف مما بين الدفتين أنه كلام الله أو من كلامه ، وهذا كما تراه لا يحتاج إلى مزيد بيان .
ومنها : لزوم الكذب على الله سبحانه وتنزيهه تعالى عن الكذب ، شئ اتفقت عليه الكلمة من الفريقين - عدلية وأشعرية - وإن اختلف السبب في ذلك التنزيه ، ومنشأ لزوم ذلك المحذور هو أن الكلام - حسب الفرض - هو ذلك المعنى النفساني القديم ، فهو - إذن - أزلي بأزلية الذات ، وقد وقع الإخبار فيه عن حوادث متجددة ، لم تكن حين الإخبار عنها واقعة ، وإنما وقعت بعد حين ، في حين أن الإخبار عنها وقع بصيغة الماضي فكأنه واقع قبل الإخبار ، وهذا في القرآن الكريم كثير ، نراه في قوله تعالى : * ( وقال نوح ) * ( 7 ) * ( وقال موسى ) * ( 8 ) * ( فعصى فرعون ) * ( 9 ) إلى غير ذلك مما يفوت حد العد والإحصاء ، وهذا - وحاشا لله - الكذب بعينه ، وهل الكذب إلا الإخبار عما لا واقع له بأنه واقع ، ولا ينفعنا جواب من أجاب بأن كلامه سبحانه في الأزل لا يخضع لزمان وإنما يتصف بالزمان في المتجددات بحسب ما له من التعلقات والارتباطات ، وإنما لا ينفعنا هذا الجواب لأنهم حيث قالوا بأزلية الكلام النفسي - أعني المعنى القائم بالذات - قالوا إلى جنب ذلك بأن الكلام في الأزل هو مدلول الكلام فيما لا يزال ، وأوضح من ذلك أن يقال : إنهم قالوا : إن الكلام النفسي مدلول للكلام اللفظي ، ولا يشك ذو عقل أن المدلول لا ينفك عن الدال بحال ، فالدال قديم بقدم المدلول ، وحيث يلزم قدمه لزم هذا المحذور .
ومنها : لزوم السفه والعبث في كلامه تعالى ، وهو الحكيم العليم ، ووجه لزوم هذا المحذور هو أن كلامه سبحانه غير خلي عما يعرض كل كلام من الخصوصيات التي تستدعيها خصوصيات المحاورات المختلفة باختلاف مقتضيات الأحوال ، ففي كلامه سبحانه أمر ، وفي كلامه سبحانه نهي ، وفي كلامه سبحانه إخبار واستخبار ، وفي كلامه سبحانه نداء ، كل هذا وذلك وذاك موجود في كلامه بلا جدال ، فماذا - يا ترى - لو وقفنا هاهنا موقف التحليل ، ألا نكون إزاء أمرين : ذلك إما قدم الحادث أو لزوم السفه والعبث على الحكيم ؟
وتوضيح ذلك : أن الخطابات في الآيات المتضمنة للخطابات كان موجها إلى مخاطب لم يكن موجودا حال الخطاب ، فإن التزمنا بوجوده حال الخطاب لزم توجيه الخطاب إلى مخاطب معدوم لا يفهم الخطاب ، ولا يتحقق فيه القصد من الخطاب ، وهذا هو العبث ، وهو المحذور الثاني ، لكن يمكن الإجابة على هذا المحذور بأنه إنما يلزم لو وجه خطاب التكليف إلى المعدوم بغرض إيجاد مقتضى التكليف - وهو الامتثال - في حين أنه معدوم ، أما لو وجه الخطاب الآن وأوجد على أن يكون تنجز مضامينه بعد الآن ، فأي مانع من ذاك ؟ فيكون كوضع قانون عام أو نظام يشمل الحاضر الآن والغائب عند الوصول والبلوغ ، وعلى حد هذا جرت سائر الأنظمة في التشريعات الوضعية وسائر القوانين .
ومن تلك المحاذير التي تلتقي بها الأشاعرة عند قولهم بقدم الكلام : هو لزوم مخالفة ما ورد في نصوص الكتاب التي لا تقبل التأويل ، ووجه ذلك هو : أن الكلام - على رأيهم بقدمه - يكون من صفات الذات ، أو حيثية من حيثيات الذات ، فبالطبع أنه قديم بقدم الذات ، وهذه مقدمة تنتهي بهم إلى نتيجة شديدة الخطر ، ذلك هو عدم جواز النسخ في الكتاب ، والكتاب الكريم مصرح بملء ء فيه بوقوع النسخ فيه ، يقول عز من قائل : * ( ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ) * ( 10 ) والنسخ سواء أقلنا أنه رفع أو انتهاء ، يتنافى والقدم ، وقد تقرر بلسان لا يقبل الخلاف أن ما ثبت قدمه امتنع عدمه ، ومحذور النسخ لا يقف عند هذه المخالفة فحسب ، بل هناك محذور آخر ذلك هو لزوم قدم العالم ، وهذا المحذور خطر فوق كل خطر ، وإنما يلزم ذلك لأنه سبحانه يقول : * ( إنما قولنا لشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ) * ( 11 ) فقوله تعالى : " كن " أمر ، وهو قسم من كلامه ، وكلامه تعالى قديم ، وخلق العالم نتيجة هذه الإرادة المدلول عليها لهذا الأمر ، فالعالم المتكون عن قول " كن " القديمة قديم .
ونحن لو حاولنا وقفة التحليل عند هذه الحدود فلا نجد المحذور إلا في الناحية الأولى من الناحيتين : أما الناحية الثانية فمحاولة الإجابة عنها في فسحة من المجال ، نقضا وحلا : أما نقضا ، فهو محذور مشترك لا يختص به من يرى قدم الكلام فقط ، وتلك المحذورات من ناحية الإرادة لا من ناحية الكلام أن المخلوق إذا كان نتيجة الإرادة القديمة فهو قديم على كل حال ، سواء أقلت بقدم الكلام أم بحدوثه ، فالمحذور متأت على كل حال ، وإن أجبت عن ذلك بأن نفس الإرادة قديمة لكن تعلقها بالمراد حادث فالمخلوقات نتيجة أمر حادث هو تعلق الإرادة ، فهذا الجواب آت في محذور الكلام سواء بسواء .
وأما حلا ، فهو أننا نقول : إن قوله تعالى : * ( كن فيكون ) * ليس هو في حاق الواقع وحق الحقيقة إلا مجرد التصوير ، وأنه إبراز للمعقول بصورة المحسوس إيقافا على الفهم الواقعي الصحيح وإلا فلا قول ولا مقول هناك ، إذن فلا محذور هناك .
هذه الأقوال التي ذكرناها هي الأقوال التي لها الشهرة بين علماء الكلام ، وهناك رأي للحنابلة طريف في إسفافه وإسرافه ، هو قولهم بأن القرآن هو هذه الحروف والأصوات المتركبة من الأجزاء المتعاقبة المترتبة في الوجود ، وبالرغم من كل ذلك فهو عندهم قديم ، وقد أسف فريق منهم إسفافا فوق هذا الإسفاف فادعى - جهلا - قدم الجلد والغلاف ، وإن هذا الإسفاف ممقوت .
وهناك رأي آخر في قبال هذا الرأي قد بلغ في التطرف حده البعيد ، ذلك هو رأي الكرامية ، حيث قالوا : إن الكلام هو الأصوات والحروف ، ولكنه عندهم حادث وهو قائم بذات الله سبحانه ، ولا مانع من قيامه بذاته تعالى ، وهو حادث ، فإنهم جوزوا أن تكون ذاته محل الحوادث ، هذا رأي في قبح التفريط ، لا يقل عن الرأي السابق في قبح الإفراط ، وماذا - يا ترى - تكون العاقبة ، إذا كان القديم محل الحوادث ؟ المحذور فيه لا يحتاج إلى بيان .
وحيث عرفت ما في هذه الأقوال وما عليها من نقض وإبرام ، فلنستعرض قياسين هاهنا ألفهما بعض علماء الكلام ، وهما متعارضان كل التعارض ، نستعرضهما لنرى أيهما على أي هذه الأقوال ينطبقان .
يقول أول القياسين : الكلام صفة من صفاته تعالى ، وكل ما هو من صفاته تعالى ، قديم ، فبالطبع إن رتبنا صورة القياس هكذا ، تكون نتيجة القياس ، هكذا :
الكلام قديم .
ويقول ثاني القياسين هكذا : إن كلامه تعالى مؤلف من أجزاء مترتبة متعاقبة في الوجود ، وكل مؤلف من أجزاء متعاقبة مترتبة ، فهو حادث ، وبالطبع إننا حيث صورنا صورة القياس هكذا ، تكون النتيجة هكذا : كلامه تعالى حادث .
هذان قياسان متعارضان ، وهما على هيئة الشكل الأول ، وهو بدهي الإنتاج ، لكن هذان القياسان - على بداهة إنتاجها - لا تكاد تراهما واقعين موقع الإيمان عند الجميع من ناحية مقدمتها الصغرى والكبرى ، فهما موقع النقاش على مختلف الآراء .
الحنابلة حيث يرون قدم الكلام - وإن كان مركبا من الأصوات والحروف - فلا تراهم يؤمنون بكبرى القياس الثاني - وهو قولهم : كل ما كان من صفاته تعالى فهو قديم - .
والكرامية حيث يرون أن الكلام أصوات وحروف ، وهي حادثة ، فهم يسلمون بالقياس الثاني - صغراه وكبراه - أما موقفهم مع القياس الأول ، فينبغي أن يكون موقف التحليل إلى ناحيتين ، ذلك أن يقولوا : إن أريد بالصفة في قولهم في الصغرى من القياس الأول - الكلام صفة - أنه من صفة الذات ، فالصغرى عندهم مسلمة ، فقد عرفت أن الكلام عندهم - حسب تعريفهم له - من صفات الأفعال ، وإن أريد أنه من صفات الأفعال ، فالكبرى عندهم حينئذ غير مسلمة ، حيث إن صفات الأفعال عندهم حادثة .
أما الأشاعرة فإنهم حيث يرون أن الكلام ليس هو الأصوات والحروف - إنما هو المعنى النفساني القائم بالذات المدلول للحروف والأصوات ، فهم يقدحون في القياس الثاني - صغراه وكبراه - ويسلمون القياس الأول - صغراه وكبراه - ، فلا ترى واحدا من هذين القياسين مسلما عند الجميع .
_____________________
( 1 ) سورة الأنبياء : 2 .
( 2 ) سورة النساء : 164 .
( 3 ) سورة التوبة : 6 .
( 4 ) سورة النساء : 164 .
( 5 ) سورة الأعراف : 143 .
( 6 ) سورة التوبة : 6 .
( 7 ) سورة نوح : 26 .
( 8 ) سورة الأعراف : 104 .
( 9 ) سورة المزمل : 16 .
( 10 ) سورة البقرة : 106 .
( 11 ) سورة النحل : 40 .

أضف تعليق