ابوحنیفه از علمای بزرگ اهل سنت و یکی از 4 امام فقهی اهل سنت است. او در ارائه فتاوای شاذ و مخالف با قرآن و سنت مشهور است. ابن ابی شیبه استاد بخاری در کتاب المصنّف، ج8، ص363 تا 433 بیش از 120 مورد از فتاوای شاذ او را می آورد.
در اینجا تنها به ذکرچند مورد از این فتاوا اشاره می کنیم
1- پرستش قاطر بعنوان وسیله برای تقرب به خدا جایز است!!!
در کتاب المجروحین ابن حبّان، ج2، ص413، شرح حال نعمان ثابت (ابوحنیفه)، آمده است:
سمعنا أباحنيفة يقول: « لو أنّ رجلاً عَبَدَ هذا البغل تقرباً بذلك إلى اللّه لمأر بذلك بأساً ».
ترجمه: از ابوحنیفه شنیدیم که می گفت: « اگر شخصی این قاطر را بپرستد برای اینکه بوسیه آن به خدا تقرّب جوید، در آن اشکالی نمی بینم. »
1)
2)
3)
2-کسی که زنا کند و سپس آن زن را بکشد، حد زنا از او ساقط می شود!!!
در کتاب المحلّی، ج11، ص252 آمده است:
« وَرُوِیَ عن أبی حَنِیفَةَ أَنَّ حَدَّ الزِّنَى یَسْقُطُ إذَا قَتَلَهَا...
ترجمه: « از ابوحنیفه نقل شده است اگر بعد از زنا کردن، آن زن را بکشد، حد زنا ساقط مى‌شود »
*** و نکته جالب اینکه ابن حزم بعد از بیان این فتوا در کتابش، برآن خرده می گیرد. و اشکالاتی بر آن وارد می کند.
1)
2)
3)
3- اگر کسی زنی را اجاره کند، و با او رابطه برقرار کند، زنا نیست و حدی هم ندارد!!!
در کتاب المحلّی، ج11، 250 آمده است:
« قد ذهب إلى هذا أبوحنیفة و لمیر الزنا إلاّ ما کان مطارفة و أمّا ما کان فیه عطاء أو استئجار فلیس زنا و لا حدّ فیه »
ترجمه: « ابوحنیفه قائل است اگر کسى زنى را براى زنا کردن اجاره کرده باشد و با او زنا کند، این عمل، زنا محسوب نمى‌شود و حد زنا نیز جارى نمى‌شود »
1)
2)
3)
4- سجده بر ادرار و نجاست اشکال ندارد!!!
در کتاب مختصر اختلاف العلماء، ج1، ص261 آمده است:
« فی النجاسة موضع القدمین أو السجود.بشر بن الولید عن أبی یوسف عن أبی حنیفة إذا کان فی موضع قدمیه بول أکثر من قدر الدرهم فصلاته فاسدة ولا تفسد علیه فی موضع السجود. »
ترجمه: « درباره نجاست جاى پا و سجده گاه:بشر بن ولید از ابویوسف از أبوحنیفه نقل کرده که اگر در جاى دو پا (در هنگام نماز)، بیش از یک درهم، ادرار وجود داشته باشد، نمازش باطل مى‌شود؛ ولى اگر همین نجاست در محل سجده باشد، نماز باطل نمى‌شود. »
1)
2)
5-زنا با محارم حد ندارد!!!
در کتاب المحلّی، ج11، ص253 آمده است:
« قال أبو حنیفة لاَ حَدَّ علیه فی ذلک کُلِّهِ وَلاَ حَدَّ على من تَزَوَّجَ أُمَّهُ التی وَلَدَتْهُ وَابْنَتَهُ وَأُخْتَه وَجَدَّتَهُ وَعَمَّتَهُ وَخَالَتَهُ وَبِنْتَ أَخِیهِ وَبِنْتَ أُخْتِهِ عَالِمًا بِقَرَابَتِهِنَّ منه عَالِمًا بِتَحْرِیمِهِنَّ علیه وَوَطِئَهُنَّ کُلَّهُنَّ فَالْوَلَدُ لا حق بِهِ وَالْمَهْرُ وَاجِبٌ لَهُنَّ علیه. »
ترجمه: « ابوحنیفه گفته است: اگر کسى با مادرى که او را به دنیا آورده و نیز با دختر، خواهر، مادر بزرگ، عمه، خاله، دختر برادر و دختر خواهر خود ازدواج کند؛ در حالى که مى‌داند آن‌ها با وى این نسبت‌ها را دارند و نیز مى‌داند که این ازدواج حرام است و در عین حال با آن‌ها نزدیکى کند، فرزندى که به دنیا مى‌آید به پدرش ملحق مى‌شود، مهرى که تعیین شده واجب است که داده شود.ابوحنیفه گفته است: در هیچ یک از این موارد، حد جارى نمى‌شود. »
1)
2)
3)
