عن عمر بن حنظله، قال: سالت اباعبدالله (علیه السلام) عن رجلین من اصحابنا یکون بینهما منازعه فی دین او میراث فتحا کا الی السطان او الی القضاه، ایحل ذلک؟ فقال: من تحاکم الی الطاغوت فحکم له فانما یاخذ سحتاً و ان کان حقه ثابتاً: لانه اخذ بحکم الطاغوت، و قد امرالل ان یکفر به، قال الله تعالی: یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به؛(1)
قلت: کیف یصنعان؟ قال: انظروا الی من کان منکم قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، فارضوا به حکما، فانی قد جعلته علیکم حاکماً، فاذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه، فانما بحکم الله قد استخف، و علینا رد، و الراد علینا علی الله، و هو علی حد الشرک بالله؛(2)
عمر بن حنظله می گوید: از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم، دو نفر از یاران و شیعیان ما درباره بدهکاری و یا میراث، درگیری و اختلافی دارند، آیا اگر نزد سلطان و یا قاضی شکایت برند، جایز است؟ امام (علیه السلام) فرمود: اگر کسی به طاغوت شکایت برد به نفع او حکم شود، آن چه می گیرد حلال نیست، اگر چه حق مسلم او باشد، زیرا به حکم طاغوت گردن نهاده است، در حالی که خداوند دستور داده که به او کفر بورزند، خداوند - تبارک و تعالی - فرموده است: می خواهند برای داوری نزد طاغوت و حکام باطل بروند، با این که به آنها دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند گفتم: پس چه کنند؟ فرمود: بنگرید در میان خودتان و نگاه کنید به کسی که سخن و حدیث ما را روایت کرده و در حلال و حرام ما نظر کرده و احکام ما را می شناسد، پس راضی شوید به حکم کردن او پس به درستی که من او را بر شما حاکم گردانیدم، اگر به حکم ما حکم کند و او را نپذیرد به درستی که حکم خدا را ناچیز و سبک شمرده و بر ما تمرد و از فرمان ما سرپیچی کرده است، و هر آن کس که از حکم ما سرپیچی کند از فرمان خدای سرپیچی نموده و او در حکم شرک ورزیدن به خداست.
***********************************
1) نساء، آیه 60.
2) فروع کافی، ج 7، ص 412، ح 5.