از جمله وظائف اين منصب، وادار كردن دادخواهان به انصاف و حق جوئى است و باز داشتن آنان از نزاع ومخاصمه، از اين رو شرط احراز اين مقام آن است كه شخصيتى عاليقدر، فرمان روا، پر هيبت، پاكدامن، قانع وپارسا باشد، زيرا اجرا وظيفه او، جز با سطوت و اقتدارى كه در خور اميران است و دقت و موشكافى كه شايسته قضاه و داوران است، ميسور نيست.
حال اگر اين شخصيت، از جمله وزيران و اميران باشد، نيازى به صدور فرمان و منشور مستقل نخواهد بود، بلكه همان منشور وزارت و فرمانروائى، براى نظارت مظالم و دادستانى كافى است، اگر از جمله وزرا و امرا نباشد، با توجه به شرائط گذشته از افراد شايسته و لايق اين مقام دعوت شده، منشور و فرمان ولايت و دادستانى بنام او صادرمى شود.
سرپرستى مظالم، گاه عمومى و كلى است، يعنى نقيب، هم در مرحله حكومت و داورى "قضائيه" و هم در مرحله اجرا و تنفيذ "مجريه" انجام وظيفه مى كند، در اين صورت، بايستى داراى جلال و مرتبه والاترى باشد، و از ميان افرادى انتخاب گردد كه با نائب الحكومه، وزير مختار و يا استاندار همرديف باشد، و اگر فقط در مرحله دوم "قوه مجريه" عهده دار نقابت است، چنين مقام و مرتبه لازم نخواهد بود، تنها كافى است كه در اجرا حق و عدالت سخت گير باشد، از نكوهش بدگويان پروا نكند و دست طمع به سوى رشوه دراز نسازد... "احكام سلطانيه ص 64-82".

نوشتن دیدگاه