موقعيت ديگرى كه بايد موضع خليفه را در آن مطالعه، و بررسى و مشخص كرد، مناقشه اى است كه مابين زهراى صديقه (ع)، و ابوبكر درباره ى نحله بودن فدك، پيش آمد. زهرا (ع) مى گفت: فدك نحله ى پيامبر است. و در اثبات اين مدعا، همسر خود على (ع)، و ام ايمن را براى اداى شهادت آورد، ولى خليفه، سخن او (ع) را نپذيرفت، و شهود را كافى ندانست، و از او بينّه كامل- دو مرد، يا يك مرد و دو زن- طلبيد.
اما سخن ما:
1- نخستين ايرادى كه خليفه را، با آن قابل موأخذه مى دانيم، اين است كه او- با وجود اين كه حداقل تا آن روز، خلافتش وجه و رنگ شرعى به خود نگرفته بود- خود را در اين مساله، در مقام حاكم قرار داد. اينجا به شرح بيشتر اين ايراد نمى پردازيم و نمى خواهيم در اين موضوع متوقف شويم، زيرا اين بحث ما را به آفاق پر دامنه اى خواهد كشاند، و احياناً بر آن خواهد داشت، كه سنگ نخستين بناى سياست را، در اسلام خراب كنيم و لذا اينجا از بحثى كه رشته ى آن سرى دراز دارد، چشم مى پوشم.
2- نكته ى ديگر اين است كه اگر فدك، در اختيار و حيازت زهراى صديقه (ع) بود، اصولاً بايستى اقامه ى بينه كند؟
در اين موضوع، دو سؤال مطرح است اولا: آيا فدك در حيازت چه كسى بود؟ و آيا به حق در دست زهرا (ع) بود؟ پاسخ اين سؤالها را از سخنان على اميرالمؤمنين (ع)، مى توان دريافت. آن حضرت در نامه ى جاودانه ى خود، براى عثمان بن حنيف، مى نويسد:
«از تمام آنچه آسمان به آن سايه افكنده است، تنها فدك در دست ما بود، آن هم به فرمان حرص و خسّت، به چنگ تجاوز گروهى فروافتاد، و ما هم به ناچار از آن چشم پوشيديم»
از كلمه ى (ايدينا: در دست ما) برمى آيد كه فدك، در دست اهل بيت بوده است، چنان كه روايات شيعه بر آن صراحت دارد. اما انحصار اموالى كه در دست اشخاص مورد نظر امام (ع) بود به فدك، خود مبين اين معنى است كه فدك، تنها در حيازت على و همسر او، (ع) بود. و نمى توان از كلام امام چنين فهميد كه فدك در دست رسول خدا (ص) بوده است. چون مى دانيم به غير از فدك اموال ديگر نيز- مانند املاك و مختصات- در اختيار آن حضرت (ص) بود.
ثانيا: آيا حيازت دليل مالكيت است؟ همه ى مسلمانان در مثبت بودن جواب اين سؤال، اتفاق نظر دارند و اگر چنين نبود، براستى كليه ى نظامات اجتماعى در زندگى انسان، به اختلال و تباهى كشيده مى شد.