بيعة علي لأبي بكر كافية في المقام

قلت: كلامك مقنع وقد تفاجأت فعلاً بهذه الأسماء، ولكنه معارض، بمبايعة علي لأبي بكر وهذا كافي لأنه مدار الخلاف.
خالي: لم تكن مبايعة علي لأبي بكر متفق عليها، فقد تواتر في كتب التاريخ والصحاح والمسانيد تخلف علي ومن معه عن بيعة أبي بكر وتحصنهم بدار فاطمة، ومن ذلك ما رواه البلاذري وقال: بعث أبو بكر عمر بن الخطاب إلى علي حين قعد عن بيعته وقال: ائتني به بأعنف العنف، فلما أتاه جرى بينهم كلام، فقال علي لعمر: أحلب حلباً لك شطره، والله ما حرصك على إمارته اليوم ألا ليؤثرك غداً.
لذلك قال أبو بكر في مرض موته: أما أني لا أسي على شيء من الدنيا، ألا على ثلاث فعلتهن وددت أني تركتهن إلى قوله.. فأما الثالث التي فعلتها فوددت أني لم أكشف بيت فاطمة عن شيء، وأن كانوا قد أغلقوه على حرب.
وقد ذكر المؤرخون ممن دخل في دار فاطمة.

1-عمر بن الخطاب.
2-خالد بن الوليد.
3-عبد الرحمن بن عوف.
4-ثابت بن قيس.
5-زياد بن لبيد.
6-محمد بن مسلمة.
7-زيد بن ثابت.
8-سلمة بن أسلم.
9-أسيد بن حضير.

وقد ذكروا في كيفية كشف بيت فاطمة انه: (غضب رجال من المهاجرين في بيعة أبي بكر منهم علي بن أبي طالب والزبير، فدخلا بيت فاطمة ومعهما السلاح.
وذكر المؤرخون أيضاً قد بلغ أبا بكر وعمر أن جماعة من المهاجرين والأنصار قد اجتمعوا مع علي بن أبي طالب في منزل فاطمة بنت رسول الله، وأنهم اجتمعوا على أن يبايعوا عليا. فبعث إليهم أبو بكر عمر ليخرجهم من بيت فاطمة، وقال له: أن أبوا فقاتلهم.
فأقبل عمر بقبس من نار على أن يضرم عليهم الدار، فلقيتهم فاطمة فقالت: يا بن الخطاب أجئت لتحرق دارنا؟!
قال عمر: نعم، أو تدخلوا في ما دخلت فيه الأمة.
وفي أنساب الأشراف، فتلقته فاطمة علي الباب فقالت: يا ابن الخطاب أتراك محرقاً على بابي؟!
قال عمر نعم.

وعلى ذلك أنشد حافظ إبراهيم شاعر النيل قائلاً
وقولة لعلي قالها عمر                أكرم بسامعها أعظم بُملقيها
حرقتُ دارك لا أبقي عليك بها                إن لم تبايع وبنت المصطفى فيها
ما كان غير أبي حفص يفُوه بها                أمام فارس عدنان وحاميها

قلت: وأنا مندهشة لم أسمع بهذا من قبل، فهل يمكن أن تنقلب الأمة حتى على بنت رسول الله (ص)، ولكن يا خالي إذا تجاوزت هذه الحادثة مع أنه مما لا يمكن تجاوزه، وإنما لفتح الباب أمام الحوار وسلمتُ بما حدث، فأنه لا يتجاوز أن يكون موقفاً مخالفاً لموقف الصحابة الذين اجتمعوا في السقيفة وارتأوا الشورى حلاً، وهذا ليس كافٍ لسلب صحة الشورى، وأهل السنة على هذا الرأي.