| معارج الاصول ::: 46 ـ 60 |
(46) (47) المقدمة الاولى لما كان البحث في هذا الكتاب انما هو بحث في أصول الفقه ، لم يكن بد من معرفة [ فائدة ] هاتين اللفظتين : ( فالاصل ) (1) في الاصل : هو ما يبتني عليه الشيء ويتفرع عليه. والفقه : هو المعرفة بقصد [ المتكلم ] ، وفي عرف الفقهاء : هو جملة من العلم بأحكام شرعية عمليه مستدل على أعيانها. ونعني بالشرعية : ما استفيدت بنقل الشريعة لها عن حكم الاصل ، ( أو ) (2) باقرار الشريعة لها عليه. وأصول الفقه في الاصطلاح هي : طرق الفقه على الاجمال. فائدتان : الاولى : الاحكام عندنا هي المنقسمة إلى كون الفعل حسنا ـ واجبا كان أو مندوبا أو مباحا أو مكروها ـ والى كونه قبيحا. فالواجب : ما للاخلال به مدخل في استحقاق الذم. 1 ـ في بعض النسخ : والاصل. 2 ـ في نسخة : و. (48) والمندوب : ما بعث المكلف على فعله على وجه ليس لتر كه تأثير في استحقاق الذم على حال. والمباح : ما استوى ( طرفا ) (1) فعله وتركه في عدم استحقاق المدح والذم. والمكروه : ما الاولى تركه ، وليس لفعله تأثير في استحقاق الذم. والقبيح : ما لفعله تأثير في استحقاق الذم ، ولا يسمى القبيح حراما ولا محظورا حتى يزجر عنه زاجر. الفائدة الثانية : إذا عرفت أن أصول الفقه [ انما ] هي طرق الفقه على الاجمال وكان المستفاد من تلك الطرق اما علم ، أو ظن ( من ) (2) دلالة ، أو امارة بواسطة النظر ، لم يكن بد من بيان فائدة كل واحد من هذه الالفاظ : فالنظر : [ هو ] ترتيب علوم ، أو ظنون ، أو علوم وظنون ترتيبا صحيحا ليتوصل به إلى علم أو ظن. والعلم : هو الاعتقاد المقتضي سكون النفس [ مع ] أن معتقده على ما ( تناوله ) (3) والاقرب أنه غني عن التعريف لظهوره. والظن : هو تغليب أحد مجوزين ظاهري ( التجويز ) (4) بالقلب. والدلالة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى العلم. والامارة : هي ما النظر الصحيح فيها يفضي إلى الظن. 1 ـ في بعض النسخ : طرف. 2 ـ في نسخة : عن. 3 ـ في نسخة : يتناوله. 4 ـ في بعض النسخ : التجوز. (49) المقدمة الثانية الخطاب : هو الكلام الذي قصد به مواجهة الغير. والكلام : هو ما انتظم من حرفين فصاعدا من الحروف المسموعة المتواضع عليها إذا صدرت من ناظم واحد ، ( ومنهم ) (1) من شرط الافادة ، ومنهم من شرطه المواضعة ، والثاني يبطل ( بتقسيم ) (2) أهل اللغة الكلام إلى المهمل والمستعمل ، ومورد التقسيم مشترك. وعلى ما قلناه ، فالكلام اما مهمل ، وهو ما لم يوضع في اللغة لشيء واما مستعمل. والمستعمل : اما أن لا يستقل بالمفهومية وهو الحرف ، واما أن يستقل : فان دل على الزمان المعين فهو الفعل ، وان لم يدل فهو الاسم. ثم الاسم : اما أن يكون تصور معناه مانعا من وقوع الشركة فيه ( فهو ) (3) الجزئي ، أولا يمنع [ فهو الكلي ] وحينئذ ان دل على الماهية فهو اسم الجنس عند النحاة وان دل على موصوفيتها فهو المشتق. تقسيم اللفظ ومعناه : ان اتحدا : فاما جزئي واما كلي ، فان كان كليا وكان معناه في موارده بالسوية فهو متواطئ ، أو متفاوتا فهو مشكك. 1 ـ في نسخة : فمنهم 2 ـ في نسخة : تقسيم 3 ـ في نسخة : وهو (50) وان تكثرا فالالفاظ متباينة سواء كانت المعاني متصلة أو منفصلة. وان تكثرت الالفاظ واتحد المعنى فهي مترادفة. وان تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد ، فان كانت دلالتها على المعاني بالسوية فهي مشتركة ، أو متفاوتة فالراجح حقيقة والمرجوح مجاز. المقدمة الثالثة في الحقيقة والمجاز : وهي ثلاثة فصول : الفصل [ الاول ] يشتمل على مسائل : المسألة الاولى : في تعريفهما : أظهر ما قيل في الحقيقة هي كل لفظة أفيد بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به. والمجاز : ( هو ) (1) كل لفظة أفيد بها غير ما وضعت له في أصل الاصطلاح الذي وقع التخاطب به لعلاقة بينهما. المسألة الثانية : فيما يفصل [ به ] بينهما وهو اما ( بنص ) (2) أهل اللغة ، بأن ( يقولوا ) (3) هذا حقيقة ، وذاك مجاز ، أو بالاستدلال بعوائدهم كان يسبق إلى أذهانهم عند سماع اللفظ المعنى من دون قرينة. وههنا فروق أخر : 1 ـ في نسخة : هي. 2 ـ في نسخه : لنص. 3 ـ في نسخة : يقول. (51) الاول : الاطراد في فائدتها دلالة على كون اللفظ حقيقة في تلك الفائدة. الثاني : صحة التصرف ـ كالتثنية والجمع ـ دلالة على الحقيقة. الثالث : استعمال أهل اللغة دلالة عليها أيضا. الرابع : تعليق ( اللفظة ) (1) بما يستحيل تعلقها به دلالة على المجاز كقوله تعالى « واسأل القرية » (2) وفى الكل نظر. المسألة الثالثة : اللفظ اما أن يستفاد وضعه للمعنى بالشرع أو بالوضع ، والاول هو الحقيقة الشرعية ، والثاني : اما أن ينقل عن موضوعه لمواضعة طارئة ، وهو العرفية ، أو لا ينقل ، وهو اللغوية ، وكل واحدة من هذه الالفاظ اما أن تكون موضوعة لمعنى واحد ، وهي المفردة ، أو لمعنيين فصاعدا ، وهي المشتركة فوائد ثلاث الاولى : لا شبهة في وجود الحقيقة الوضعية ، وأما العرفية فكذلك ، أما الامكان فظاهر ، وأما الوقوع فبالإستقراء ( اما ) (3) من عرف عام كالغائط للفضلة وقد كان للمطمئن ، والدابة للفرس وقد كان لمادب ، واما من عرف خاص فكما للنحاة من الرفع والنصب ، ولاهل الكلام من الجوهر والكون. تقسيم العرف اما أن يجعل الاسم مستعملا في غير ما كان مستعملا فيه أو في بعضه 1 ـ في نسخة : اللفظية وفي أخرى اللفظ. 2 ـ يوسف / 82. 3 ـ في نسخة : واما. (52) والثاني تخصيص كلفظ الدابة ، والاول ، اما أن يرجح العرف الطارئ ويرفض السابق وهو نقل كالغائط و ( الراوية ) (1) أولايرجح فيكون مشتركا كقولنا : كلام زيد ، فانه يقع على لفظه ، وعلى حكاية كلامه ، كقولنا : هذا كلام أمير ـ المؤمنين ، عند ايراد خطبه. الفائدة الثانية : الحقيقة الشرعية موجودة ، وصار جماعة من الاشعرية إلى نفيها ، ونعنى بالشرعية : ما استفيد وضعها للمعنى بالشرع. لنا : وجودها في الفاظ الشارع ، فان الصوم في اللغة : الامساك وفي الشرع امساك خاص ، والزكاة : الطهارة ، وفي الشرع طهارة خاصة ، والصلاة : الدعاء وفي الشرع لمعان مختلفة أو متواطئة ، تارة تعرى عن الدعاء كصلاة الأخرس وتارة يكون الدعاء منضما كصلاة الصحيح. تفريع الاصل عدم النقل ، لأن احتمال النقل لو ساوى احتمال البقاء على الاصل لما حصل التفاهم عند التخاطب مع الاطلاق ، لأن الذهن يعود مترددا بين المعنيين ، لكن التفاهم حاصل مع الاطلاق فكان الاحتمال منفيا. الفائدة الثالثة : لا شبهة في وجود الحقيقة المفردة ، واختلف في المشتركة فمن الناس من أوجب وجودها نظرا إلى كثرة المعاني وقلة الالفاظ ، ومنهم من أحالها صونا للفهم عن الخلل ، والاول باطل ، لأنا لا نسلم كثرة المعاني عن الالفاظ والثاني باطل لأن الغرض قد يتعلق بالابهام كما يتعلق بالابانة. وأما وجودها فاستقراء اللغة يحققه. 1 ـ في نسخة : الرواية (53) فرعان الاول : الاصل عدم الاشتراك ، لأنه لولا ذلك لما حصل الفهم الا عند العلم بعدمه ، وهو باطل ، لأنه ( يلزم ) (1) بطلان الاستدلال بالنصوص ، لجواز أن تكون الفاظه موضوعة لغير ذلك المعنى. الفرع الثاني : يجوز أن يراد باللفظ الواحد كلا معنييه ـ حقيقة كان فيهما أو مجازا أو في أحدهما ـ نظرا إلى الامكان لا إلى اللغة. وأحال أبو هاشم وابو عبد الله ذلك ، وشرط أبو عبد الله في المنع شروطا أربعة : اتحاد المتكلم ، والعبارة ، والوقت ، وكون المعنيين لا ( تضمهما ) (2) فائدة واحدة ، وقال القاضي : ذلك جائز ما لم يتنافيا كاستعمال لفظة ( افعل ) في الأمر والتهديد ، ( و ) (3) الوجوب والندب. لنا : أنه ليس بين ارادة اعتداد المرأة بالحيض واعتدادها بالطهر منافاة ، ولا بين ارادة الحقيقة وارادة المجاز معا منافاة ، و ( إذ ) (4) لم يكن ثمة منافاة لم يمتنع اجتماع الارادتين عند ( المتكلم ) (5) باللفظ. حجة المانع : لو استعمل المتكلم اللفظة في حقيقتها ومجازها لكان جامعا بين المتنافيين وانما قلنا ذلك لوجهين : أحدهما : أنه يكون مريدا لاستعمالها فيما وضعت له والعدول بها عنه. 1 ـ في نسخة : يلزمه. 2 ـ في بعض النسخ تنضمهما. 3 ـ في نسخة : أو. 4 ـ في نسخة : إذا. 5 ـ في نسخة : التكلم. (54) والثاني : أن المتجوز يضمر كاف التشبيه ، ومستعمل الحقيقة لا يضمر ، فلو استعملها في المعنيين لاراد الاضمار وعدمه. الجواب : لا نسلم كونه جامعا بين المتنافيين. قوله : « يكون مريدا لموضوعها والعدول عنه ». قلنا : يعني بالعدول كونه مريدا لاستعمالها في غير ما وضعت [ له ] كما أراد استعمالها فيما وضعت له ؟ أم يريد استعمالها فيما وضعت له ( ولا ) (1) يستعملها فيه [ و ] الاول مسلم ولا ينفعك والثاني ممنوع. قوله في الوجه الثاني : « يريد الاضمار وعدمه » قلنا : لا بالنسبة إلى شيء واحد بل بالنسبة إلى شيئين ، وذلك ليس بمتناف. وأما بالنظر إلى اللغة ، فتنزيل المشترك على معنييه باطل ، لأنه لو نزل على ذلك لكان استعمالا له في غير ما وضع له ، لأن اللغوي لم يضعه للمجموع ، بل لهذا وحده ، ( و ) (2) لذاك وحده ، فلو نزل عليهما معا لكان ذلك عدولا عن وضع اللغة. حجة المخالف وجهان : الاول : قوله تعالى « ان الله وملائكته يصلون على النبي » (3). الثاني : قول سيبويه : ( الويل ) : دعاء وخبر. جواب الاول : ان في الآية اضمارا ، أما على قراءة النصب فلان ذلك أدخل في باب التعظيم ، وأما على قراءة الرفع فلان العطف على اسم ( ان ) لا يصح الا بعد تمام الخبر عند البصريين ، فكان التقدير : ان الله يصلي وملائكته يصلون. 1 ـ في نسخة : وألا. 2 ـ في نسخة : أو. 3 ـ الاحزاب / 56. (55) وعن الثاني : ان ذلك اخبار عن كون اللفظة موضوعة لهما معا ، وذلك غير موضع النزاع. المسألة الرابعة : لا يجوز أن يخاطب الله عباده بما لا طريق لهم إلى العلم بمعناه خلافا للحشوية. لنا : أن ذلك عبث ، فيكون [ لله ] قبيحا. احتجوا : بقوله تعالى : « كأنه رؤوس الشياطين » (1) وبقوله تعالى « حم » (2) و « الم » (3) وما أشبهها. والجواب : لا نسلم خلو ذلك عن الفائدة ، لأن الاول كناية عن ( القبيح ) (4) واستعارة فيه ، والثاني اسم للسورة. الفصل [ الثاني ] : في المجاز وأحكامه ، وفيه مسائل : المسألة الاولى : اكثر الناس على امكانه ووجوده ، ومنعه قوم امكانا ، وآخرون وقوعا. لنا : [ ان ] اسم ( الحمار ) يستعمل في البليد ، وليس حقيقة فيه ، فهو مجاز. احتجوا : بأن المجاز ان دل بدون القرينة فهو حقيقة ، ومعها لا يحتمل الا ذاك ، فهو حقيقة أيضا. 1 ـ الصافات / 65. 2 ـ الآية الاولى من السور التالية : غافر ، فصلت ، الزخرف ، الدخان ، الجاثية ، الاحقاف. 3 ـ الآية الاولى من : البقرة ، وآل عمران ، والعنكبوت ، والروم ، ولقمان والسجدة. 4 ـ في نسخة : القبح. (56) جوابه : ان القرينة خارجة عن دلالة اللفظ ، وكلامنا في دلالته مفردا. على : ان القرينة قد لا تكون لفظية ، وكلامنا في الدال بالوضع. المسألة الثانية : المجاز ممكن الوجود في ( خطاب ) (1) الله تعالى ، و موجود ، خلافا لاهل الظاهر. لنا : قوله تعالى : « جدارا يريد أن ينقض » (2) و « جاء ربك » (3) وقوله : « لما خلقت بيدي » (4) وليست هذه موضوعة في اللغة لما أراده الله تعالى بها قطعا ، ولا الشارع نقلها ، لعدم سبق أذهان أهل الشرع عند اطلاقها إلى المراد بها ، فتعين أن يكون مجازا. احتجوا : بأنه لو تجوز لكان ملغزا معميا. وجوابه : أنه لا ألغاز مع القرينة. المسألة الثالثة : اختلفوا في جواز تعدية المجاز [ عن ] ( موضع ) (5) الاستعمال فأجازه قوم ، ومنعه الأكثر. [ و ] احتج المانع : بأنه لو كفت العلاقة لصح تسمية الحبل الطويل نخلة ، كما سمي به الرجل الطويل ، ويسمى الابخر أسدا. المسألة الرابعة : تشتمل على فوائد : الاولى : لا يجوز خلو اللفظ ـ بعد الاستعمال ـ من كونه حقيقة أو مجازا لأنه : ان استعمل فيما وضع له فهو حقيقة ، والا فهو مجاز. 1 ـ في نسخة : كلام. 2 ـ الكهف / 77. 3 ـ الفجر / 22. 4 ـ ص / 75. 5 ـ في نسخة : موضوع. (57) الثانية : الحقيقة والمجاز لا يدخلان أسماء الالقاب ، لانها لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع من أهل اللغة ولا من الشرع ، وإذا لم تكن كذلك لم يكن متسعملها في الاشخاص تابعا لاهل اللغة ، لا بالحقيقة ولا بالمجاز. الثالثة : إذا تجرد اللفظ عن القرائن ( نزل ) (1) على حقيقته ، لأن واضع اللغة وضعه للدلالة على معناه فكأنه قال : عند الاطلاق أريد به ذلك المعنى ، فلولم يفد به عند الاطلاق كان ( ناقضا ) (2). قال جماعة من الاصوليين : يجب اطراد الحقيقة في فائدتها دون المجاز لأنا إذا علمنا أن أهل اللغة سموا الجسم طويلا عند اختصاصه ( بالطول ) (3) ولولا ذلك لما سموه طويلا ، وجب تسمية كل جسم ( فيه ) (4) طول بذلك ، قضية للعلة. الفصل الثالث في جملة من احكام الحروف : الواو : للجمع المطلق ، ( لاجماع ) (5) أهل اللغة على ذلك ، وأيضا : فانه يستعمل فيما يمتنع فيه الترتيب ، كقولنا : تقاتل زيد وعمرو. واحتج : بانكار رسول الله صلى الله عليه وآله على قائل : من أطاع الله ورسوله فقد هدي ، ومن عصاهما فقد غوى ، بقوله : « قل : ومن عصى الله ورسوله ». والجواب : ان الافراد أدخل في باب التعظيم من الجمع ، فلعله عليه السلام قصد 1 ـ في نسخة : يدل. 2 ـ في نسخة : ناقصا. 3 ـ في نسخة : بالطويل. 4 ـ في نسخة : له. 5 ـ في نسخة : لاطلاق. (58) ذلك دون الترتيب. الفاء : للتعقيب ، باجماع أهل اللغة. ( ومنهم ) (1) من جعلها للتراخي أيضا لقوله تعالى : « لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم » (2) والاسحات ( متراخ ) (3) عن ( الافتراء ) (4) ، ولأن الفاء تدخل على التعقيب. وجوابه : ان الاول تجوز ، والثاني تأكيد. ثم : للمهلة ، وقال آخرون : الا في عطف الجمل كقوله تعالى : « لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى » (5). في : للظرفية خاصة ، وقيل : للسببية كقوله : عليه السلام « في خمس من الابل شاة » ، ولا يعرفه أهل اللغة. قيل : الباء إذا دخلت على المتعدي تبعيضية ، وأنكر ذلك ابن جني. انما : للحصر ، لأن ( ان ) للاثبات ، و ( ما ) للنفي ، فيجب أن يكون لنفي ما لم يذكر واثبات ما ذكر ، لاستحالة غيره من الاقسام ، ويؤيده قول الشاعر :
.............................. وقوله : .... |  | وانما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي وانما العزة للكاثر
[ ثم ] احتج المخالف : بقوله : « انما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم » (6). [ و ] جوابه : انه للمبالغة. 1 ـ في نسخة : وفيهم 2 ـ طه / 61 3 ـ في نسخة : يتراخى 4 ـ في نسخة : الفرية 5 ـ طه / 82 6 ـ الانفال / 2 (59) الباب الثاني في الاوامر والنواهي وفيه فصول (60)
| معارج الاصول ::: فهرس |