| معارج الاصول ::: 121 ـ 135 |
(121) دال على الاباحة ، ( أو امتثالا لخطاب دال عليها ) (1). المسألة الثانية : التعارض بين فعليه بالنظر اليهما غير ممكن ، لانهما لا يقعان الا في زمانين ، بل [ قد ] يقترن بالفعل ما يدل على عمومه في الاشخاص ، و شموله ( للاوقات ) (2) فيصح تطرق التعارض ، وفي التحقيق : التعارض راجع إلى تلك القرينة. وأما التعارض بين قوله وفعله ـ عليه السلام ـ فممكن ، فعلى هذا ، إذا تعارض قوله وفعله ، ولم يعلم تقدم أحدهما على الآخر ، وجب التوقف ، الا لدلالة غيرهما سواءا كان التعارض من كل وجه أو من بعض ، وقال جماعة : يجب المصير إلى القول. واحتجوا : بأن القول يدل بنفسه ، والفعل ( يفتقر ) (3) في الدلالة إلى القول فكان القول أولى. وبأن الفعل يحتمل الاختصاص به عليه السلام ، وليس كذلك القول. وجواب الاول ، أن الكلام ليس في الفعل المطلق ، بل في الفعل الذي قام الدليل على وجوب متابعته عليه السلام فيه ، فصار كالقول ، وهذا هو الجواب عن الثاني. فائدة اختلف الناس في النبي ـ صلى الله عليه وآله ـ هل كان متعبدا بشرع من قبله أم لا ؟ و هذا الخلاف عديم الفائدة ، لأنا لا نشك أن جميع ما أتى به لم يكن نقلا عن الانبياء ، عليهم السلام بل عن الله تعالى بواسطة الملك ، ونجمع على أنه صلى الله عليه وآله أفضل الانبياء ، وإذا أجمعنا على ثمرة المسألة ، فالدخول بعد ذلك فيها كلفة. 1 ـ في نسخة : أو امتثال دال عليها 2 ـ في نسخة : الاوقات 3 ـ في نسخة : مفتقر (122) (123) الباب السادس في الاجماع وفيه فصول : (124) (125) الفصل الاول وفيه مسائل : المسألة الاولى : الاجماع ـ وان كان في وضع اللغة مشتركا بين الاتفاق و ( الازماع ) ـ (1) فهو في الاصطلاح : اتفاق من يعتبر قوله في الفتاوى الشرعية على أمر من الأمور الدينية ، قولا كان أو فعلا ، وهو ممكن الوقوع. وفى الناس من أحاله ، كما يستحيل اجماع أهل الاقليم الواحد على الاشتراك في ملبس واحد ومأكل واحد ، وهذا باطل ، لما يعلم من الاتفاق على كثير من مسائل الفقه ضرورة. ثم الفرق : أن التساوي في المأكل والمشرب مما يتساوى فيه الاحتمال ، وليس كذلك المسائل الدينية ، لانها يصار إليها عند الأدلة ، فجاز الاتفاق عليها. ومن الناس من أحال العلم به الا في زمن الصحابة ، نظرا إلى كثرة المسلمين وانتشارهم ، وكون ذلك لا يعلم الا بالمشافهة لهم أو التواتر عنهم ، وهما متعذران فيمن بلغ هذا الحد. لا يقال : نحن نعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، كنبوة محمد 1 ـ في نسخة : الاعزام (126) صلى الله عليه وآله ، والصلوات الخمس ، ونعلم غلبة كثير من المذاهب على بعض البلاد. لأنا نجيب عن الاول : بأنه لا معنى للمسلم الا من قال بهذه الاشياء فكأن القائل : أجمع المسلمون على النبوة ، يقول : أجمع من قال بالنبوة على النبوة. وأما غلبة بعض المذاهب ، فلا نسلم أنا نعلم ذلك في أهل البلد كافة ، ولئن سلمنا أن الأكثر منهم قائل به ، لكن هذا مما لا يجدي في باب الاجماع. المسألة الثانية : عندنا أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم حافظ للشرع يجب الرجوع إلى قوله فيه. إذا تقرر هذا فمتى ( اجمعت ) (1) الامة على قول ، كان ذلك الاجماع حجة ، ولو فرضنا خلو الزمان من ذلك الامام لم يكن الاجماع حجة. وههنا بحثان : الاول : مع وجوده عليه السلام الاجماع حجة للامن على قوله من الخطأ ، و القطع على دخوله في جملة المجمعين ، وعلى هذا ، فالاجماع كاشف عن قول الامام ، لا أن الاجماع حجة في نفسه من حيث هو اجماع. البحث الثاني : لو خلا الاجماع ( عن ) (2) المعصوم ـ عليه السلام ـ لم يكن حجة خلافا لساير الطوائف ، ما عدا الخوارج ، والنظام. لنا : لو كان حجة لعلم ذلك اما بالعقل أو بالنقل ، والقسمان باطلان ، بما يبطل به معتمد المخالف ، وهم طائفتان : طائفة تتمسك بالمعقول ، واخرى بالمنقول. 1 ـ في بعض النسخ : اجتمعت 2 ـ في بعض النسخ ( من ) (127) أما المعقول : فقالوا لو لم يكن الاجماع ( حجة ) (1) ، لاستحال اجماعهم عليه ، كما يستحيل تواطؤهم على التلفظ بالعبارة الواحدة ، والتحلّى بالزي الواحد. الثاني : أن اجماع الخلق العظيم على الحكم يستدعي دلالة أو امارة ، و كلاهما حجة. وجواب الاول : منع الملازمة ، وابداء الفارق بأن صورة الوفاق مما يتساوى فيه الاحتمال وتختلف فيه الدواعي ، وليس كذلك الاجماع على الحكم ، لأنه قد يحصل ( عن ) (2) شبهة [ ثم ] تعم تلك الشبهة. وجواب الثاني : منع الحصر ، لجواز أن يجمعوا لشبهة. ثم ان الوجهين منقوضان باجماع اليهود والنصارى ، وغيرهم من الفرق الموفين على عدد المسلمين ، فانهم أجمعوا على كثير من الاباطيل. وأما المتمسكون بالمنقول ، فاستدلوا بوجوه : الاول : قوله تعالى : « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين ... الآية » (3) ، فلو لم يكن كل واحد منهما محظورا لقبح الجمع بينهما ، كما يقبح « من شاق الرسول وشرب ماءا ، عاقبته » ومع ثبوت ذلك يكون اتباع غير سبيل المؤمنين محظورا ، فيكون اتباع سبيلهم واجبا. الثاني : قوله تعالى : « وكذلك جعلناكم امة وسطا » (4) ، والوسط : العدل 1 ـ في بعض النسخ : حقا 2 ـ في نسخة : عند 3 ـ النساء / 115 4 ـ البقرة / 143 (128) والخيار ، بالنقل عن أئمة اللغة وأهل التفسير ، والموصوف بالعدالة مجانب ( لمواقعة ) (1) الخطيئة ، وذلك ينافي الاجماع عليها. الثالث : قوله تعالى : « كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعرف وتنهون عن المنكر » (2) أخبر أنهم ينهون عن المنكر ، وهو يعم كل منكر ، بما عرف في باب العموم ، وهو ينافي الاجماع عليه. الرابع : قوله صلى الله عليه وآله : « أمتي لا تجتمع على الخطأ » (3) ، وصحة نقل الحديث مشهورة ، ولو دفع بعينه لكان معناه منقولا بالتواتر لوجود هذا المعنى في أخبار لا تحصى كثرة. وجواب الاول : ( بمنع ) (4) عموم السبيل ، فلعله أراد في ترك ( المشاقة ) (5) ( الخاصة ) (6). ولو سلمنا عمومه ، لزم [ ترك ] اتباع اجماعهم ، لأنهم ان أجمعوا من غير دلالة ، لم يجز الاتباع ، وان كان لدلالة ، لم يجز العمل بما أجمعوا عليه الا بعد الظفر بتلك الدلالة ، لأنه قد كان من شأنهم لولا الدلالة لما عملوا به ، و لو سلمنا ذلك ، لم يكن فيه منافاة لمذهبنا ، لأن الواقع وجود الامام المعصوم عليه السلام ، وهو أحد المؤمنين ، ( واتباع ) (7) غير سبيله غير جائز ، ونحن نتكلم على تقدير عدمه. 1 ـ في نسخة : لموافقة 2 ـ آل عمران / 110 3 ـ في بعض النسخ : على خطأ 4 ـ في بعض النسخ : نمنع 5 ـ في نسخة : المشاققة 6 ـ في نسخة : خاصة 7 ـ في نسخة : فاتباع (129) وجواب الثاني : منع عموم العدالة في الاشياء كلها ، فلعلهم عدول في الشهادة على الناس خاصة. ثم ان أراد بذلك امة النبي صلى الله عليه وآله لم يتحقق الاجماع الا بعد اتفاق كل من كان ويكون من الامة ، وان أراد البعض ـ وليس في الآية اشعار به ـ دخل في حيز المجمل ، فلعله أراد من ثبتت عصمته من الائمة عليهم السلام. وجواب الثالث : ان ( المنكر ) اسم مفرد معرف باللام ، وقد بينا أنه لا يقتضي العموم ، وإذا كان كذلك ، جاز أن يراد به النهي عن الكفر ، ومع قيام ( الاحتمال ) (1) يبطل التعلق بالآية. لا يقال : هذا حاصل في سائر الامم ، فلا يكون فيه مزية ، وظاهر الآية اثبات المزية. لأنا نقول : المزية حاصلة ، وهي مبالغتهم في النهي عن الكفر ، كما [ لو ] صرح بهذا المعنى لم تبطل المزية. وجواب الحديث : منع أصله ، ولو سلمنا تواتره ، لقلنا بموجبة من حيث أن أمته ـ عليه السلام ـ لا تخلو ( عن ) (2) المعصوم ، فيكون قولها حجة لدخول قوله في الجملة. فرعان : الاول : جاحد ( الحكم ) (3) المجمع عليه كافر ، لأنه يجحد ما يعلم ( حقيقة ) (4) من الشرع. 1 ـ في بعض النسخ : الاجمال 2 ـ في نسخة : من 3 ـ في نسخة : الحديث 4 ـ في نسخة : حقيته وفي أخرى : حقيقته (130) الفرع الثاني : الاجماع لا يصدر عن مستند ظني ، لأن معتمد المعصوم عليه السلام الدليل القطعي ، لا الحجة الظنية. نعم يجوز أن تكون أقوال باقى الامامية مستندة إلى الظن ، كخبر الواحد منضما إلى قوله الصادر عن الدلالة. المسألة الثالثة : لا يجوز أن ينعقد اجماع على مسألة ، ثم ينعقد بعده اجماع على خلافها ، والا لكان قول المعصوم خطأ. لا يقال : ربما كان قوله الاول تقية. لأنا نقول : الاجماع لا يتقرر ما لم يعلم الاتفاق قصدا. المسألة الرابعة : كل ما انعقد الاجماع عليه فهو حق ، سواءا كان من العقائد الدينية ، أو الفروع الشرعية ، أو غير ذلك ، لكن كل ما يتوقف العلم بوجوب وجود الامام المعصوم عليه السلام عليه ، لم يصح الاستدلال عليه بالاجماع ، والا لدار ، وكل ما لا يكون كذلك ، جاز الاستدلال عليه بالاجماع. الفصل الثاني في المجمعين ، وفيه مسائل : المسألة الاولى : قال القاضي أبو بكر : يعتبر في الاجماع عوام الامة ، نظرا إلى لفظ الخبر. وقال الأكثرون : المعتبر بقول العلماء وأهل الاجتهاد خاصة. وقال أهل الظاهر : المعتبر باجماع الصحابة خاصة. والذي يجيء على مذهبنا اعتبار من يعلم دخول المعصوم فيهم. فعلى هذا ، ولو أجمع العلماء أو الفقهاء أو أهل البيت لكفى ذلك في كونه حجة ، لما قررناه. (131) فائدة اعتبر قوم بلوغ المجمعين حد التواتر. وعلى ما اخترناه ، المعتبر من يعلم دخول المعصوم في جملتهم. المسألة الثانية : اجماع أهل كل عصر حجة خلافا لاهل الظاهر. لنا : أن زمان التكليف لا يخلو من امام معصوم ، ومتى كان كذلك فلابد من دخوله في المجمعين ، ومع دخوله يكون الاجماع حجة. ولغيرنا : الظواهر الدالة على كون الاجماع حجة من غير تقييد. المسألة الثالثة : إذا اتفقت الامة على قولين ، فان كان الثالث مما يلزم منه الخروج ( عن ) (1) الاجماع كان باطلا بالاتفاق ، وان لم يكن كذلك لم يجز احداث الثالث عند قوم ، لأن الثالث ان كان باطلا لم يجز العمل به ، وان كان حقا لزم خلو الامة عنه ، وهو باطل. وعلى ما أصلنا [ ه ] فالامام في احدى الطائفتين فتكون محقة والخارج عن الحق باطل. المسألة الرابعة : إذا لم تفصل الامة بين مسألتين : فان نصت على المنع من الفصل فلا كلام ، وان عدم النص : فان كان بين المسألتين علقة ، بحيث يلزم من العمل بأحدهما العمل بالاخرى ، لم يجز الفصل ، كما في زوج وأبوين ، وزوجة وأبوين ، فمن قال للام ثلث أصل التركة ، قال في الموضعين ، ومن قال ثلث الباقي. قال في الموضعين ، الا ابن سيرين. وان لم يكن بينهما علقة ، قال قوم : ( يجوز ) (2) الفصل بينهما. 1 ـ في نسخة : على. 2 ـ في نسخة : بجواز. (132) وعلى ما ذهبنا إليه ، لم يجز ، لأن الامام عليه السلام مع احدى الطائفتين قطعا ، ويلزم من ذلك وجوب متابعته في ( الجميع ) (1). المسألة الخامسة : لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لأن الامام مع احداهما ، وهو يمنع من ( اتفاقها ) (2) على الخطأ. الفصل الثالث في كيفية العلم بالاجماع ، وفيه مسائل : المسألة الاولى : قد عرفت أن الاجماع انما كان حجة لدخول الامام عليه السلام فيه ، فالمعتبر حينئذ ( قوله ) (3) فعلى هذا ، يعلم قول المعصوم عليه السلام بعينه بأمرين : أحدهما : السماع منه مع المعرفة [ به ]. [ و ] الثاني النقل المتواتر. فان فقد الامران ، وأجمعت الامامية على أمر من الأمور على وجه يعلم أنه لاعالم من الامامية الا وهو قائل به ، فانه يعلم دخول المعصوم عليه السلام فيه ، لقيام الدليل القاطع على حقية مذهبهم ، والا من على المعصوم من ارتكاب الباطل. إذا تقرر هذا ، فان علم أن لا مخالف ثبت الاجماع قطعا ، وان علم المخالف وتعين باسمه ونسبه كان الحق في خلافه ، وان جهل نسبه ، قدح ذلك في 1 ـ في نسخة : الجمع. 2 ـ في نسخة : اتفاقهما : 3 ـ في نسخة : دخوله. (133) الاجماع ، لجواز أن يكون هذا المعصوم عليه السلام وان لم يعلم مخالف وجوزنا وجوده لم يكن ذلك اجماعا ، لامكان وقوع الجائز ، وكون ذلك هو الامام عليه السلام. المسألة الثانية : إذا اختلفت الامامية على قولين : فان كانت احدى الطائفتين معلومة النسب ، ولم يكن الامام أحدهم ، كان الحق في الطائفة الأخرى ، وان لم تكن معلومة النسب : فان كان مع احدى الطائفتين دلالة قطعية توجب العلم وجب العمل على قولها ، لأن الامام معها قطعا وان لم يكن مع احداهما دليل قاطع : قال الشيخ « ره » : تخيرنا في العمل بأيهما شئنا ، وقال بعض أصحابنا : طرحنا القولين ، والتمسنا دليلا من غيرهما ، وضعف الشيخ « ره » هذا القول بأنه يلزم منه اطراح قول الامام. قلت : وبمثل هذا يبطل ما ذكره « ره » ، لأن الامامية إذا اختلفت على قولين ، فكل طائفة توجب العمل بقولها ، وتمنع من العمل بالقول الآخر ، فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم عليه السلام. تفريع إذا ( اختلفت ) (1) الامامية على قولين ، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين ؟ قال الشيخ « ره » : ان قلنا بالتخيير لم يصح اتفاقهم بعد الخلاف لأن ذلك يدل على أن القول الآخر باطل ، وقد قلنا أنهم مخيرون. ولقائل أن يقول : لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا بعدم الاتفاق فيما بعد ؟ وعلى هذا الاحتمال ، يصح الاجماع بعد الاختلاف. المسألة الثالثة : الاجماع يقع على ضروب : 1 ـ في نسخة : اختلف. (134) منها : أن يجمع أهل الاجماع على المسألة بالقول الصريح. الثاني : أن يجمعوا عليها فعلا. الثالث : أن يقول بعض ، ويقرره الباقون. ولابد في هذه الوجوه من ارتفاع التقية. الرابع : أن يعلم رضاهم بالمسألة. لا يقال : كيف يعلم اتفاق الامامية كلهم على ذلك ، مع كثرتهم وانتشارهم في البلاد. لأنا نقول : كما يعلم اتفاق المسلمين على كثير من المسائل ، كايجاب غسلة واحدة في الوضوء ، ( وأنه ) (1) لا قائل بوجوب الثانية والثالثة ، وكما يعلم أنه إذا اجتمع أخ وجد ، فانه لا قائل بأن الاخ يحوز المال دون الجد ، وغير ذلك من المسائل. 1 ـ في نسخة : وأن. (135) الباب السابع في الاخبار وفيه مقدمة وفصول :
| معارج الاصول ::: فهرس |